وزيرة في حكومة بن دغر تطالب بمرتبات 6 سنوات غير قانونية
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ابتهال الكمال
> عدن «الأيام» خاص:
>
تقديم العريضة للنيابة جاء على خلفية رفض الهيئة العليا لمكافحة الفساد صرف المبالغ التي طالبت بها الوزيرة السابقة لمخالفتها القانون.
وشغلت الكمال منصبها في الهيئة العليا لمكافحة الفساد منذ العام 2013 ليتم تعيينها في العام 2017 وزيرة للشؤون الاجتماعية ثم خروجها من التشكيلة الحكومية في العام 2020م، ومستمرة حتى اليوم في تقاضي مرتبها كوزير وبالعملة الصعبة. لكنها عادت الآن للمطالبة بمرتبات ستة أعوام في منصبها السابق بهيئة مكافحة الفساد بمبلغ يتجاوز الـ58 مليون ريال.
وبحسب مصادر قانونية فإن مطالبة الكمال برواتبها إلى يومنا هذا في عملها السابق في هيئة مكافحة الفساد إلى جانب استلامها راتب وزير يعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م في فصله الثاني من واجبات الموظف والذي نص في مادته رقم (14) بعدم جواز الجمع بين وظيفتين.
وقال مصدر حكومي إن "هذه الحالة تمثل صورة للواقع البائس والتعيس الذي انحدرت إليه البلاد على المستوى السياسي أو الاقتصادي والأخلاقي من أفراد بدلًا من أن يكونوا حماة وقدوة للنظم والقوانين ومكافحة الفساد إلى استخدام الأساليب الرخيصة في التربح من المال العام".
وأضاف مصدر قضائي رفيع المستوى أن الوزيرة السابقة تلفها العديد من ادعاءات الفساد ومنها قيامها بالاستيلاء على أموال مشاريع للقيام بعمليات تجميل في لبنان.
- مازالت تتقاضى راتب وزير بالعملة الصعبة حتى اليوم
علمت "الأيام" أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة، ابتهاج الكمال، التي شغلت الحقيبة الوزارية في حكومة بن دغر خلال الفترة 2017 - 2020م تقدمت بعريضة إلى نيابة الأموال العامة تطالب فيها بمرتبات ست سنوات بصفتها نائب لرئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وهو المنصب الذي كانت تشغله قبل تعيينها كوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
تقديم العريضة للنيابة جاء على خلفية رفض الهيئة العليا لمكافحة الفساد صرف المبالغ التي طالبت بها الوزيرة السابقة لمخالفتها القانون.
وشغلت الكمال منصبها في الهيئة العليا لمكافحة الفساد منذ العام 2013 ليتم تعيينها في العام 2017 وزيرة للشؤون الاجتماعية ثم خروجها من التشكيلة الحكومية في العام 2020م، ومستمرة حتى اليوم في تقاضي مرتبها كوزير وبالعملة الصعبة. لكنها عادت الآن للمطالبة بمرتبات ستة أعوام في منصبها السابق بهيئة مكافحة الفساد بمبلغ يتجاوز الـ58 مليون ريال.
وبحسب مصادر قانونية فإن مطالبة الكمال برواتبها إلى يومنا هذا في عملها السابق في هيئة مكافحة الفساد إلى جانب استلامها راتب وزير يعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م في فصله الثاني من واجبات الموظف والذي نص في مادته رقم (14) بعدم جواز الجمع بين وظيفتين.
وقال مصدر حكومي إن "هذه الحالة تمثل صورة للواقع البائس والتعيس الذي انحدرت إليه البلاد على المستوى السياسي أو الاقتصادي والأخلاقي من أفراد بدلًا من أن يكونوا حماة وقدوة للنظم والقوانين ومكافحة الفساد إلى استخدام الأساليب الرخيصة في التربح من المال العام".
وأضاف مصدر قضائي رفيع المستوى أن الوزيرة السابقة تلفها العديد من ادعاءات الفساد ومنها قيامها بالاستيلاء على أموال مشاريع للقيام بعمليات تجميل في لبنان.
