"الإخصاء" ردعا للاعتداء الجنسي على الأطفال
> لقد ازداد العنف والتحرش الجنسي بالأطفال بشكل كبير في بلادنا، ولا يزال الاعتداء الجنسي عليهم مشكلة صامتة ولكنها كامنة في الكثير من المحافظات الصغرى والكبرى، كما إن مكافحة هذه النوع من الجرائم لا يزال يواجه صعوبة، وانتشارها مرعب بسبب ضعف القانون والعقوبة.
وفقًا للأبحاث والدراسات يبلغ معدل العودة إلى الإجرام بين المتحرشين بالأطفال 52 %، وتقدر مصادر أخرى أنه يصل إلى 75 %، وهي إحصائيات نسبية لا تختلف بشكل كبير بين الدول، هنا في الجمهورية اليمنية الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في حالة ارتفاع، وقد حان وقت تعديل المادة (272) "هتك العرض بإكراه" من قانون الجرائم والعقوبات، التي تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه، أو الحيلة... الخ، بــ "إضافة " مع الإخصاء الكيميائي أو الجراحي الإلزامي، كما إن موافقة الجاني على عقوبة الإخصاء، من الممكن أن تكون شرطًا للإفراج المبكر من السجن، والإعدام لمن يكرر ذات الجريمة من أصحاب السوابق.
هذا الشكل من العقوبات يوجد في كثير من دول العالم، وينفذ ضد مرتكبي الجرائم الجنسية، خاصة بحق الأطفال وقد أتت بنتائج إيجابية، وتم ملاحظة انخفاض مستوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وبالتوازي مع العقوبة الصارمة، من المهم جدًا إيلاء اهتمام خاص لتدريس قواعد السلوك الآمن في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع عمر الطفل، لذلك يجب أن يفهم الطفل بوضوح ما هو السلوك غير الطبيعي تجاهه، ويعرف أنه يمكنه إخبارك بذلك دون خوف.
إن إنشاء إجراء إلزامي عقابي صارم مع مجموعة من التدابير ضد الأشخاص، الذين يرتكبون جرائم ضد الحرية والسلامة الجنسية للفرد، وخاصة ضد الأطفال هو السبيل الوحيد إلى خفض هذا النوع من الجرائم، وأنا أتحدث عن إمكانية استخدام الإخصاء الكيميائي أو الجراحي كعقوبة قانونية، وتعزيزها بتدابير تقييدية أخرى ضد المتحرشين بالأطفال، بحيث يتم تسجيل مكان إقامتهم، وتكون المعلومات حول سكنهم وصورهم متاحة للجمهور في قاعدة بيانات وطنية، على الإنترنت، مع أولئك ممن يقضون فترة عقوبتهم، وهي عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم اللا إنسانية ،واللاأخلاقية، واللادينية، وتدمر حياة الأطفال إلى الأبد.
عند الكلام عن جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بجدية عالية، لأن جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال تعتبر من أبشع الجرائم بحقهم، وتسبب لهم آثارًا جسدية ونفسية خطيرة على حياتهم، قد تتضمن هذه الآثار النفسية، الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والخوف، وانخفاض التقدير الذاتي، بالإضافة إلى ذلك قد يعاني الأطفال من آثار جسدية مثل الإصابات والأمراض المنقولة جنسيًا.
أي عنف أو اعتداء جنسي ضد الطفل يسبب صدمة جسدية ونفسية خطيرة، تصاحب الشخص لسنوات عديدة وأحيانًا طوال حياته.
وفقًا للأبحاث والدراسات يبلغ معدل العودة إلى الإجرام بين المتحرشين بالأطفال 52 %، وتقدر مصادر أخرى أنه يصل إلى 75 %، وهي إحصائيات نسبية لا تختلف بشكل كبير بين الدول، هنا في الجمهورية اليمنية الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في حالة ارتفاع، وقد حان وقت تعديل المادة (272) "هتك العرض بإكراه" من قانون الجرائم والعقوبات، التي تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه، أو الحيلة... الخ، بــ "إضافة " مع الإخصاء الكيميائي أو الجراحي الإلزامي، كما إن موافقة الجاني على عقوبة الإخصاء، من الممكن أن تكون شرطًا للإفراج المبكر من السجن، والإعدام لمن يكرر ذات الجريمة من أصحاب السوابق.
هذا الشكل من العقوبات يوجد في كثير من دول العالم، وينفذ ضد مرتكبي الجرائم الجنسية، خاصة بحق الأطفال وقد أتت بنتائج إيجابية، وتم ملاحظة انخفاض مستوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وبالتوازي مع العقوبة الصارمة، من المهم جدًا إيلاء اهتمام خاص لتدريس قواعد السلوك الآمن في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع عمر الطفل، لذلك يجب أن يفهم الطفل بوضوح ما هو السلوك غير الطبيعي تجاهه، ويعرف أنه يمكنه إخبارك بذلك دون خوف.
إن إنشاء إجراء إلزامي عقابي صارم مع مجموعة من التدابير ضد الأشخاص، الذين يرتكبون جرائم ضد الحرية والسلامة الجنسية للفرد، وخاصة ضد الأطفال هو السبيل الوحيد إلى خفض هذا النوع من الجرائم، وأنا أتحدث عن إمكانية استخدام الإخصاء الكيميائي أو الجراحي كعقوبة قانونية، وتعزيزها بتدابير تقييدية أخرى ضد المتحرشين بالأطفال، بحيث يتم تسجيل مكان إقامتهم، وتكون المعلومات حول سكنهم وصورهم متاحة للجمهور في قاعدة بيانات وطنية، على الإنترنت، مع أولئك ممن يقضون فترة عقوبتهم، وهي عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم اللا إنسانية ،واللاأخلاقية، واللادينية، وتدمر حياة الأطفال إلى الأبد.
عند الكلام عن جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بجدية عالية، لأن جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال تعتبر من أبشع الجرائم بحقهم، وتسبب لهم آثارًا جسدية ونفسية خطيرة على حياتهم، قد تتضمن هذه الآثار النفسية، الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والخوف، وانخفاض التقدير الذاتي، بالإضافة إلى ذلك قد يعاني الأطفال من آثار جسدية مثل الإصابات والأمراض المنقولة جنسيًا.
أي عنف أو اعتداء جنسي ضد الطفل يسبب صدمة جسدية ونفسية خطيرة، تصاحب الشخص لسنوات عديدة وأحيانًا طوال حياته.