> تحدث رئيس محكمة الميناء الابتدائية القاضي عمّار علوي مسعود "لا نعلم سبب تزايد القضايا في الفترة الأخيرة بحيث أصبح الوارد اليومي لطلبات الإثبات والتنفيذ والقضايا "60" طلبًا وقضية في اليوم الواحد، ولكن مستوى الإنجاز في طلبات الإثبات والتنفيذ 99 %".

جاء ذلك خلال لقاء صحفي أجرته صحيفة "الأيام" برئيس محكمة الميناء الابتدائية القاضي عمار علوي مسعود للاطلاع عن العمل القضائي الذي تختص به المحكمة في مديريتي "التواهي، والمعلا" ومنطقة القلوعة.

وقال القاضي عمار مسعود "إن العمل يسير بوتيرة عالية خصوصًا من خلال دعم وزارة العدل ممثلةً بالوزير فضيلة القاضي بدر العارضة ورئيس محكمة الاستئناف في محافظة عدن فضيلة القاضي محمد الجنيدي، حيث تم توفير النفقات التي تعمل على الدفع بالعمل القضائي إلى الحد الأدنى، إضافةً إلى إيجاد السجلات وما تتطلبه المحكمة من دعم لتفعيل ميزان العدل في المديريتين".

وبالنظر إلى القضايا الشخصية والمدنية والجنائية أشار القاضي مسعود إلى أن الإنجاز في تلك القضايا تحديدًا انخفض عما قبل وأصبح 60 % بدلًا عن 80 % في السابق، مرجعًا السبب في ذلك إلى تزايد القضايا التي تُقدم للمحكمة وذلك بسبب ما مضى من الإضراب، بالإضافة إلى نقص عدد القضاة، وكذا انتقال البعض الآخر منهم من المحكمة من خلال الحركة القضائية الجديدة، لافتا إلى أن محكمة الميناء كانت بحاجة إلى عدد أكثر من القضاة ولكن حدث العكس، حيث تم نقلهم من المحكمة، ولكن تلقينا وعدًا من رئيس التفتيش القضائي فضيلة القاضي ناظم باوزير بتعيين قضاة جدد لسد شواغر العمل في محكمة الميناء الابتدائية لإنجاز أكبر عدد من القضايا.

وتطرَّق رئيس محكمة الميناء الابتدائية إلى العمل الإداري الحالي في المحكمة مشيرًا إلى خشيته من انخفاض وتيرته خصوصًا بعد نقل مدير المحكمة ورئيس قسم التنفيذ والإثبات وأمين سر الجنائي لما يمتازوا به من خبرة في العمل القضائي والإداري وسيتم عمل انتداب لهم لحسن سير العمل بهم، أو رفد المحكمة بكادر إداري جيد من أجل مصلحة العمل في محكمة الميناء الابتدائية ولمواصلة خدمة المواطنين بدرجة أساسية كون المحكمة هي أساس العدل في الفصل بين جميع المنازعات بمختلف أنواعها للحد من ظاهرة الجريمة.