اجتماع موسع بالضالع يرفض أي زيادة في أسعار الغاز المنزلي
اجتماع موسع بالضالع يرفض أي زيادة في أسعار الغاز المنزلي
> الضالع «الأيام» غازي النقيب:
> عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع العميد عبدالله مهدي سعيد، أمس، اجتماعًا ضم عددًا من القيادات المعنية بالمحافظة، لمناقشة إشكالية ارتفاع أسعار الغاز المنزلي.
وشهد اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة العميد علي العود، ومدير عام مديرية الضالع عبدالواسع صالح، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسين عبدالله حسن، الوقوف أمام محاولة اتخاذ بعض الإجراءات الرامية لفرض زيادة سعرية على أسطوانات الغاز المنزلي دون أي وجه حق.
ورحب الاجتماع بأي استثمار في إطار المحافظة، بشرط أن يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، بعيدًا عن السعي لاحتكار بيع الغاز المنزلي.
وأكد مهدي على الرفض القاطع لأي إضافات سعرية خارج إطار شركة الغاز، وتحت أي مسمى، في الوقت الذي أوضح فيه المجتمعون وجود زيادة تقدر بمبلغ (1500) ريال، مشددين على رفضها ومعرفة الجهة التي تحاول فرضها، وإلى أين تذهب، ولمصلحة من هذه الزيادة. مشددًا على ضرورة الرقابة المجتمعية الفاعلة، والتبليغ عن أي مخالفات أو تلاعب بمادة الغاز المنزلي، وكافة السلع الضرورية المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم.
وكلف الاجتماع قيادة السلطة المحلية في مديرية الضالع، ومكتب الصناعة والتجارة، بسرعة العمل على حصر كبار المستهلكين، وعند الانتهاء من الحصر، يحق لأي مستثمر بيع أسطوانات الغاز، وفقًا لسعر السوق للمواطنين وليس وفق الزيادة السعرية لكبار المستهلكين.
وشهد اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة العميد علي العود، ومدير عام مديرية الضالع عبدالواسع صالح، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسين عبدالله حسن، الوقوف أمام محاولة اتخاذ بعض الإجراءات الرامية لفرض زيادة سعرية على أسطوانات الغاز المنزلي دون أي وجه حق.
ورحب الاجتماع بأي استثمار في إطار المحافظة، بشرط أن يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، بعيدًا عن السعي لاحتكار بيع الغاز المنزلي.
وأكد مهدي على الرفض القاطع لأي إضافات سعرية خارج إطار شركة الغاز، وتحت أي مسمى، في الوقت الذي أوضح فيه المجتمعون وجود زيادة تقدر بمبلغ (1500) ريال، مشددين على رفضها ومعرفة الجهة التي تحاول فرضها، وإلى أين تذهب، ولمصلحة من هذه الزيادة. مشددًا على ضرورة الرقابة المجتمعية الفاعلة، والتبليغ عن أي مخالفات أو تلاعب بمادة الغاز المنزلي، وكافة السلع الضرورية المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم.
وكلف الاجتماع قيادة السلطة المحلية في مديرية الضالع، ومكتب الصناعة والتجارة، بسرعة العمل على حصر كبار المستهلكين، وعند الانتهاء من الحصر، يحق لأي مستثمر بيع أسطوانات الغاز، وفقًا لسعر السوق للمواطنين وليس وفق الزيادة السعرية لكبار المستهلكين.
