جدد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم برئاسة د. رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بالدعم الأخوي المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلًا عن تدخلاتهما الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.

واستعرض مجلس القيادة الرئاسي، الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، محذرًا الجماعة الحوثية من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم، لاستهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأثنى المجلس على الجهوزية، واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.

واطلع المجلس، على تقديرات الموقف، بشأن تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.

وأشاد المجلس، بوحدة المجتمع الدولي إزاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، متطلعًا إلى أن تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية، والنظام الإيراني الداعم لها، نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، الهادف إلى حماية المياه الإقليمية، ومكافحة إرهاب المليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش.

كما رحب المجلس، بقرار تصنيف الحوثيين، منظمة إرهابية عالمية، متطلعًا إلى مزيد من العقوبات ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.