> مع كل تطور في مناحي الحياة، يشهد أي مجتمع تطورًا في محيطه وبيئته أو دعنا نحددها أكثر، تغيرًا في طريقة عيشه وملبسه وأكله وحتى تفكيره، وأسلوب ذلك التفكير، حتى على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة منها والخاصة، فهي تتأثر بشكل أو بآخر بذلك التطور الذي يحمل في بداية تشكله حدان.. أحدهما: مسنن وحاد والآخر غير مسنن وبالتالي غير قاطع، كذلك، القطاعات الاقتصادية منها العامة والخاصة والمختلطة يصيبها ذات الشيء، فإما أن تكون نافعة نفعا عامًا أو قاطعة وحادة فيكون ضررها أكبر من نفعها. وعلينا ألا نغفل دور أي منهما، لأنه يفترض أن يكون هناك تكامل بينهم جميعا، فيعزز كل منهما دور الآخر مع احتفاظ كل قطاع بنسبته وحصته التي دخل بها واشترك بها، وتمتلك رؤوسًا للمال وطنية محلية معروفة ولديها ما يمكنها من القيام بشراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الداخل والخارج لرسم خارطة طريق سليمة جنبًا إلى جنب مع القطاعات الحكومية وانتشالها من التدهور الذي أصابها وجعل من منشآت القطاع العام مجرد هياكل قد تم استقطاعها وبيعها بشكل خردة جديد.

التركيز اليوم وكما هو واضح على جوانب محددة فقط مقيدة في مجال التسوق المتمثل بالمولات والمطاعم والكافيهات وإيجار مولدات الكافيهات التي تغزو الشوارع وخاصة الرئيسية منها. ولكن الجوانب التي ترفد خزينة الدولة غير موجودة ولا يتم الاهتمام بها، من أبرزها القطاع السياحي والاهتمام بها بما تشمله من مزارات ومواقع يمكن فيها التنسيق مع السلطات المحلية.

إن احتكار السلعة أو قطاع من القطاعات في يد واحدة سواء عام أو خاص لا يمكن له أن يحدث نفعًا عامًّا بل يجلب مصلحة خاصة جدًّا جدًّا جدًّا! وعلينا أن نقف على كثير من تلك المقاصد التي يتم احتكارها بأيدي قلة قليلة ومحدودة من أولئك أصحاب النفوذ.

والغريب أن هناك كما يبدو تصميمًا خفيًّا لاستمرار صناعة الفشل التي يبدو أنها ظاهرة أخرى تتداخل وتتقاطع معها مصالح تكتسب نفوذها ومنافعها الخاصة منها وهي مهمة رئيسة على عاتق تلك الفئة التي تنتهك كل مقومات الحياة العامة فتلقي بظلالها على كل المستويات، مما يخلق عدم استقرار مستدام بل عدم إيجاد معالجات مستدامة يمكن لها النظر إلى المستقبل. لذلك، توجد تلك الفجوة بين الناس والمسؤول أو ذلك الذي يبحث عن موقع له ليصبح مسؤولًا مقابل تنفيذ رغباته الذاتية على حساب الناس.