أقر مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 3 لعام 2012 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة.

ونص القرار على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، النقل، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة خفر السواحل، قائد قوات حرس الحدود، وكيل جهاز الأمن القومي، وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

وتتولى اللجنة عددًا من المهام والاختصاصات، أبرزها، رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب، وإقرار الأساليب والخطط السنوية وآليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب، إضافة إلى إقرار برامج توعية المجتمع بأخطار وآثار التهريب، والإشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة.