​أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء د. فائز غلاب ضرورة أن يكون هناك تكامل وتعاضد بين نصوص مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة إساءة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبين القوانين الوطنية للدول.

جاء ذلك خلال مداخلاته في الاجتماع السابع الذي تعقده الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 29 يناير إلى 10 فبراير والخاص بمناقشة وإقرار الاتفاقية الدولية، متطرقا إلى رؤى من شأنها معالجة الخلاف في التجريم بين القوانين الوطنية للدول ونصوص مشروع الاتفاقية الدولية، من خلال إعطاء مرونة أكثر للقوانين الوطنية في المسائل الخلافية حيث إن ما يعد جريمة في دولة ما، لا يعد جريمة في أخرى.

مشيرًا إلى أن الفقرة الأولى من المادة 13 يكون التجريم في الجريمة عندما ترتكب عمدًا ودون وجه حق فهناك أمور تحتاج إلى أن يكون هناك وجه حق ففي الأصل لا بد أن يكون بمادة قانونية توضح الاستثناء وما هو حدود الرأي الآخر عن الصورة الحميمية وغير الحميمية، مقترحًا أن تضاف عبارة أو فقرة بالمسائل الخلافية وتضاف نهاية الفقرة، ويكون الضابط القانوني في المسألة ذاتها في القوانين الوطنية، وبهذا تكون المسألة قد حسمت في القوانين الوطنية لأغلب الخلافات في النصوص القانونية في الاتفاقية.

وفي مداخلته على نص المادة 12 من مشروع الاتفاقية المتعلقة بالسرقة والاحتيال أشار إلى أنهما جريمتان منفصلتان تماما، وأن مضمون المادة يتكلم عن جريمة الاحتيال ولا يتكلم عن جريمة السرقة بشكل واضح وصريح، مقترحًا أن يكون النص الاحتيال الحاسوبي، مضيفًا أن المادة أشارت إلى أن الاحتيال لسرقة المعلومات المخزنة لا يجرم إلا إذا كانت هذه المعلومات تقدر بالمال باعتبار أن المال لا يؤخذ عنوة وإنما يؤخذ عن طريق الاحتيال والخداع، أما سرقة المعلومات فإنها تؤخذ عنوة عن طريق الدخول إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات لكنها ستتمثل بسرقة المعلومات فحسب وبالتالي فإن هذه المسائل بالإمكان أن تعالجها القوانين الوطنية.