اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب توجه بمعاقبة العناصر التخريبية
اللجنة الأمنية والعسكرية بمأرب توجه بمعاقبة العناصر التخريبية
> مأرب «الأيام» خاص:
>
وأكدت أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون مع الضالعين في تلك الأعمال الإجرامية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالمنشآت الاقتصادية السيادية للوطن ومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال.
وقالت القبيلتان في بيانهما إنهما تفاجأتا بوجود بعض العناصر التي تدعو إلى التخريب بذريعة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة والشروع في ضرب المنشآت الحيوية وتدميرها.
يذكر أن أمس الأول وقع انفجار عنيف بمحيط شركة صافر النفطية، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه مسلحون قبليون على المنشأة، من مواقع تمركزهم بمنطقة العرقين بمديرية الوادي.
وجهت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاء كافة الجهات المختصة بسرعة جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة بالمحافظة وتحديد المتورطين فيها، وإحالتهم مع الأوليات إلى القضاء والتعميم بأسمائهم في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية كمطلوبين للعدالة.
وعقدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، اجتماعًا برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة للوقوف أمام العديد من المستجدات الميدانية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز .
وأوضحت اللجنة الأمنية والعسكرية أنها تتابع ما قامت به بعض العناصر من استهداف للمنشآت النفطية ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، وقطع الطرقات، وتهديد موظفي وعمال الشركات النفطية بالمحافظة.
وفي سياق متصل قال بيان لقبيلتي "الدماشقة وآل حفرين" في مأرب أنهما تتبرآن من أي عناصر تخريبية تهدد المنشآت الحيوية في المحافظة.
وأعلنتا التبرؤ من أي فرد من أفرادها يشارك بتلك الأعمال التخريبية، أو قطع للطرقات، وأكدتا أن أي شخص يشارك في تلك الأعمال التخريبية "لا يدعي بهم ولا يدعون به، ولا يمثل إلا نفسه".
وفي ذلك أشادت اللجنة الأمنية والعسكرية بالمواقف السياسية والقبلية ووعي أبناء وسكان المحافظة واستنكارهم للأعمال التخريبية وإعلان براءتهم ممن يقف خلفها، مهيبةً بكافة المواطنين الالتفاف خلف المؤسستين الأمنية والعسكرية ومساندة جهودهما للتصدي لتلك الأعمال ومن يقف وراءها وإفشال المخططات التخريبية والتعاون مع كافة الوحدات العسكرية والأمنية المكلفة للقيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأمين الطرقات وحماية المصالح والممتلكات العامة والخاصة.
