لمواجهة العجز.. الرئاسة والحكومة تعلنان التقشف ماليًا
لمواجهة العجز..الرئاسة والحكومة تعلنان التقشف ماليًا
> عدن «الأيام» خاص:
>
ووجه د. رشاد محمد العليمي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأكد أهمية إبقاء المجتمع الدولي موحدًا حول قضيتنا العادلة، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية عالمية.
وتعهد بن مبارك بالعمل على إحداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الإعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
- العليمي يكشف عن مخطط لإغراق البلاد بأزمة شاملة
- بن مبارك:نتعهد بتغيير واقع المواطنين وانتشال عدن
ترأس د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين في قصر معاشيق بعدن، جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الجديد د. أحمد عوض بن مبارك.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزامه وأعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.
وقال العليمي إن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب جماعة الحوثي، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي، والحكومي.
وأكد التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.
وأشار إلى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصًا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات إنسانية كارثية، لكنه أعرب عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معًا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإفشال مخطط الحوثيين في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
اجتماع للحكومة برئاسة العليمي يقر حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمات
وجدد الرئيس التأكيد على أن السلام سيبقى أيضًا أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددًا على أن السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وخصوصًا القرار 2216.
وأثنى في هذا السياق بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من أجل إنهاء الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء الحكومة أمام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، لافتًا إلى أن مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
أضاف "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلًا في إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية".
وأكد العليمي أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة وأولوياتها المرحلية.
وقال "سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية".
وشدد على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول إليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصرًا رئيسًا لحماية الأمن الغذائي.
كما وجه الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.
وحث الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل الوفاء بالتزاماتها، والتوظيف الأمثل للموارد في خدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، وانتظام دفع رواتب الموظفين، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام الحكومة مجموعة من محددات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على حشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب قضية الشعب اليمني، وتصحيح سردياتها المشوهة، وتعرية ممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
ووجه الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للوكالات الإنسانية والإغاثية والإنمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل.
كما شدد على المضي في سياسة تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، وإعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، والتوجه نحو المنح الجامعية الداخلية للطلاب المتفوقين.
كما أكد فخامته الحاجة إلى بناء خطاب إعلامي مؤثر وفقًا لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية، والقوى والمنابر المناهضة لمشروع الإمامة المدعوم من النظام الإيراني.
وأنهى رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمته بجملة من الموجهات الإضافية التي تضع عدن في دائرة اهتمام الحكومة وترسيخ مكانتها كعاصمة مؤقتة، ومنارة عريقة للتنوير.
وشدد فخامته على العمل من المقار الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.
كما شدد على الاهتمام بالتوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجبهة الداخلية، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، ومنح الأفضلية للكوادر الصامدة في العمل من الداخل.
وفي الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بفخامة الرئيس، مؤكدًا التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.
ونوّه رئيس الوزراء بدور زملائه أعضاء الحكومة في الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين، والتركيز على الارتقاء بمكانة عدن كعاصمة مؤقتة، وكل مدن البلاد.
كما أكد حرص الحكومة على إعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلفتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، والأمن البحري.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
