كشفت وثيقة جديدة صادرة عن مكتب النائب العام، عن مستجدات إحالة محافظ البنك المركزي اليمني للنيابة العامة بناء على توجيهات مجلس القضاء للنائب العام.

الوثيقة، التي نقل فيها مكتب النائب العام تصريح لمصدر مسؤول في النيابة العامة، قالت إنه "فيما يخص موضوع مذكرة الإحالة من مجلس القضاء للنائب العام بشأن البنك المركزي فقد "تم تسوية الأمر"، في إشارة إلى تراجع مجلس القضاء عن إحالة محافظ البنك للنيابة العامة.

وأمس الثلاثاء الأول وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب، مذكرة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد المعقبي، إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية.