> فتح رئيس الوزراء، د. أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، إثنين، من أهم الملفات التي تلفها كثير من شبهات الفساد وتشير المعطيات إلى أنهما من أكثر ملفات الفساد المالي والفوضى في القطاعين المدني والعسكري بالعاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب.

بن مبارك دخل في حقل ألغام ووضع قدميه في مناطق شائكة عندما طرق، اليوم الأحد، الباب لفتح ملف الجرحى والشهداء وما يطال حقوقهم واستحقاقاتهم من عبث؛ بالتزامن مع الدخول بقوة إلى ملف الضرائب وما يشوب مصلحتها من تسيّب وتجاوزات ومخالفات، كأول مسؤول في حكومات ما بعد الحرب يخوض معركة الفساد في ملفي الجرحى والضرائب.

والتقى رئيس الوزراء اليوم في عدن ممثلين عن الجرحى وأسر الشهداء من منتسبي المقاومة والقوات الجنوبية والجيش؛ بهدف الاستماع إلى معاناتهم والمشاكل القائمة فيما يخص ترقيمهم والخدمات العلاجية وصرف مستحقاتهم، إضافة إلى مخصصات أسر الشهداء. مشددًا على ضرورة مراجعة الإنفاق المخصص للجرحى وأسر الشهداء وضمان وصوله إلى مستحقيه، من الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة.

ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات القائمة، على أن يتم إشراك ممثلين عن الجرحى وأسر الشهداء في كل الخطوات التي سيتم إنجازها.

وثمن رئيس الوزراء وزير الخارجية، التضحيات الجسيمة للمقاومة في عدن التي أعادت الكرامة للوطن في هزيمة المشروع الإيراني. لافتًا إلى أن تضحياتهم محل تقدير وإجلال من الجميع على امتداد الوطن، وأن الحكومة ستعمل على معالجة أوضاعهم والعناية بأسر الشهداء.

وفي الملف الثاني وجه رئيس مجلس الوزراء بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق، مؤكدًا على أنه سيتم بناءً على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل.

وقال بن مبارك، خلال زيارة ميدانية تفقدية مفاجئة قام بها، اليوم الأحد، إلى مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن، إن ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب أغلب قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة، مشددًا على أن "التسيب والإهمال غير مقبول في أي وزارة أو مؤسسة حكومية وسيكون الجميع محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين أو القيادات دون استثناء".

ووجه بن مبارك وزير المالية برفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها، وسيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة.

وفي موضوع ثالث زار رئيس الوزراء مصلحة الجمارك بالعاصمة عدن، للاطلاع على سير العمل في هذه المصلحة الحيوية التي تعد رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني.

وطاف رئيس الوزراء بكافة أقسام ووحدات مصلحة الجمارك، واستمع من قيادتها وموظفيها إلى شرح حول الدور الذي تقوم به في تعزيز الشراكة مع المجتمع التجاري، وتحقيق رضا متلقي الخدمة، وكذا تطبيق نظام فعال وقوي للرقابة الجمركية يحقق الحماية والتأمين للمجتمع اليمني من كافة مخاطر التهريب.

واطلع بن مبارك، من قيادة وكوادر المصلحة على خطط التطوير والتحديث المستمرة للدوائر الجمركية التابعة لها في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنمية الإيرادات الجمركية وفع كفاءة وفعالية تحصيلها.

كما زار مركز التدريب الجمركي بالمصلحة، والتقى بالمشاركين في الدورة التدريبية حول مكافحة التهريب ومخاطره، والتي تقام بالتعاون مع مكتب الأمن البحري.

وعبر رئيس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره لما لمسه من اهتمام وتنظيم في عمل رئاسة مصلحة الجمارك، وأهمية أن ينعكس ذلك أيضًا في المكاتب والدوائر الجمركية التابعة لها في المحافظات، مؤكدًا أن الاهتمام بتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية هي من أولويات الحكومة القصوى.