> بدأ الإيرانيون التخطيط لجني ثمار الحرب في اليمن من حيث الفوائد الاقتصادية والعسكرية بإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر في منطقة رأس عيسى بالحديدة. بحسب ما كشفه موقع مخابرات شيبا.

وبحسب تقرير نشره الموقع أمس فإن الرؤية الإيرانية التي تسعى جماعة الحوثي إلى تنفيذها، تعتبر أن إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر في منطقة رأس عيسى تساعد على ترسيخ حضور قوي في أهم ممر مائي للتجارة الدولية وستعمل على تطوير التبادلات التجارية مع إيران وتحقيق سهولة الوصول إلى النفط والبضائع الإيرانية بغرض إعادة تصديرها إلى أوروبا والدول الإفريقية.

• إعداد المخطط

ويسعى النظام الإيراني إلى استكمال مرافق المنطقة الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر خلال عامين. وبحسب مصادر تجارية فإن خبراء وممثلي الشركات الإيرانية يتواجدون في مدينة الحديدة ومنطقة رأس عيسى منذ يونيو 2023.

يعود مشروع إيران لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على البحر الأحمر إلى يوليو 2022، بحسب ما توصل إليه كاتب التحقيق خلال بحثه في مصادر باللغة الفارسية.

وتقول مصادر إخبارية إن ممثلين عن جماعة الحوثي ناقشوا مع مسؤولين إيرانيين خطوات إنشاء المنطقة الاقتصادية خلال زيارة لطهران في يوليو من العام الماضي. وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن هذا المشروع يهدف إلى التخفيف من تداعيات العقوبات الغربية وتحقيق أهداف اقتصادية بالإضافة إلى تعزيز الوجود الإيراني على الممرات الملاحية الدولية.

وتجنبت وسائل إعلام الحوثيين نشر أخبار عن المباحثات مع إيران بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية، لكن وسائل إعلام إيرانية نشرت تفاصيل المباحثات مع تصريحات مسؤولين من جماعة الحوثي زاروا طهران لنفس الغرض.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي الذي يديره الحوثيون، هاشم المؤيد، يساعد على إنشاء منطقة تجارية وصناعية حرة على ساحل البحر الأحمر في رأس عيسى قريبًا. وقال: "من خلال إنشاء هذه المنطقة بالتعاون مع إيران، يمكن تصدير البضائع الإيرانية إلى اليمن، ويمكن إعادة تصديرها إلى أوروبا وأفريقيا".

وبحسب وكالة أنباء سلامات (تبنا) ومقرها زنجان بإيران، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية للحوثيين المؤيد، أن الهدف الأول من الزيارة هو تعزيز التبادل التجاري والمصرفي بين إيران وصنعاء. وقال: "للأسف لا يوجد قطاع مصرفي بين إيران واليمن لتبادل البضائع والقيام بالتصدير والاستيراد لتسوية الحسابات والتجارة. لذلك سنعمل على إنشاء بنوك تجارية بين البلدين".

وقالت مصادر تجارية لـ"شيبا إنتليجنس" إن شركات إيرانية أنجزت المخططات الهندسية للمنطقة، والتي تشمل إنشاء عدد من الموانئ لاستقبال البضائع وشحنات النفط، وإنشاء مبانٍ ومستودعات للبضائع، واستكمال ستة خزانات لتخزين شحنات النفط الإيراني.


وبينما تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية صراحة عن اهتمام إيران العميق بإنشاء منطقة اقتصادية حرة، فإنها تعتبر المشروع بمثابة رد الجميل للدعم العسكري الذي قدمته إيران للحوثيين.

ومطلع مايو من العام الماضي، نشرت شركة النفط الحكومية التابعة للحوثيين إعلان مناقصة لتوريد ألواح وجسور حديدية لخزانات الشركة في منشأة رأس عيسى، وتم تحديد قيمة ضمان المناقصة بـ 50 ألف دولار أمريكي.

وأعلنت سلطات الحوثيين إضافة رصيف غاز جديد في ميناء رأس عيسى، بحسب وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون. وذكرت الوكالة أن الميناء استقبل في 6 يوليو من العام الماضي أول ناقلة تحمل 14،825 طنًا متريًا من الغاز المنزلي.

إحدى هذه الصور تظهر مسؤولًا في مؤسسة البحر الأحمر التابعة لسلطة الحوثيين يتفقد الميناء الجديد بميناء رأس عيسى.

وكان مجلس النواب الموالي للحوثيين أوصى في يناير 2023 وزارة النفط في صنعاء بالبدء في إنشاء ميناء رأس عيسى النفطي لاستقبال وتفريغ العديد من السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى (100) ألف طن أو أكثر وإنشاء المنصات لتحميل مقطورات بالمشتقات النفطية، والتوسع في إنشاء صهاريج أخرى في منشأة رأس عيسى، بحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وأوصى مجلس النواب شركة الغاز اليمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل منشآتها من ميناء الحديدة إلى ميناء رأس عيسى وإنشاء صهاريج خاصة لتفريغ الغاز المنزلي.

ويبدو أن مشروع إيران لإقامة منطقة حرة على البحر الأحمر له أهمية اقتصادية، لكن مصادر تجارية رجحت أن للمشروع أهدافًا عسكرية وأمنية أخرى خفية. ووصف أحد رجال الأعمال اليمنيين مشروع المنطقة الاقتصادية بأنه "شراكة بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني".

وقال رجل الأعمال الذي تم الإطاحة بغرفته التجارية في صنعاء لمخابرات سبأ، إن "الإطاحة بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة المنتخب وتعيين مجلس إدارة جديد موالٍ للحوثيين كان في كثير من الأحيان يهدف إلى دعم قطاع طفيلي... تمهيدًا للدخول في شراكة مع الحرس الثوري لتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، وتغطية الأهداف العسكرية".

واستخدمت جماعة الحوثي ميناء رأس عيسى لشن هجمات على السفن التجارية لتعطيل عمليات الشحن لصالح النظام الإيراني في معركة النفوذ على المياه الدولية والطرق البحرية في البحر الأحمر وتحت ذريعة الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي 27 يناير و8 فبراير، شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية ضربات جوية استهدفت ميناء رأس عيسى، وقالت البحرية الأمريكية إنها استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة معدة لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتتولى سفينة تجسس إيرانية مسؤولية تزويد الحوثيين بمعلومات استخباراتية وأسلحة لاستهداف السفن في البحر الأحمر، بحسب معلومات نشرها مركز أبعاد للدراسات والأبحاث عام 2019. وفي تقرير حديث، أكد المركز الدور الإيراني في دعم الحوثيين.

وبحسب دراسات أبعاد، ففي أغسطس 2022، حلت السفينة بهشاد محل سفينة التجسس سافيز، وهي سفينة إيرانية كانت تجمع معلومات استخباراتية وتقوم بدوريات في البحر الأحمر لمدة خمس سنوات.

وتعكس تصريحات وزير الدفاع الإيراني الرغبة الإيرانية القوية في امتلاك نفوذ إقليمي من خلال التغلغل في المنطقة العربية من خلال إنشاء مجموعات مسلحة تمكنها من السيطرة على الممرات المائية وتهديد التجارة العالمية وطرق نقل الطاقة.

ومطلع فبراير الجاري، قال وزير الدفاع الإيراني: "البحر الأحمر منطقتنا، ولنا السيطرة عليه، ولا يستطيع أحد المناورة في هذه المنطقة". وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون إيرانيون بهذه الطريقة عن سيطرتهم على البحر الأحمر الذي يبعد عن سواحل إيران نحو 2000 كيلومتر.