> أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء، أمس الأربعاء، إنهاء حصارها لموانئ تصدير النفط في الجنوب وموافقتها على إعادة أنشطة التصدير، مشترطة وضع "آلية متفق عليها" للسماح باستئناف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وشلت جماعة الحوثي أنشطة الموانئ النفطية في كل من محافظتي حضرموت وشبوة عقب هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قبل نحو عامين، متسببة في أزمة اقتصادية خانقة في المحافظات المحررة وعجز مالي في الخزينة العامة التي كانت تعتمد على عائدات تصدير النفط.

وتبنى الحوثيون في نوفمبر 2022 هجومًا بطائرة مسيّرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية تصعيدًا خطيرًا، بينما تحدث مسؤول محلي عن أن القصف أوقف عملية التصدير.

كما تبنت جماعة الحوثي، مسؤولية هجوم نفذته في نوفمبر 2022 على ميناء "قنا" النفطي في محافظة شبوة، قائلة: إنها "أحبطت محاولة نقل نفط خام".

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء، حسين العزي عبر منصة "إكس" إن "صنعاء لا تمانع استئناف تصدير النفط (من موانئ الحكومة) للخارج".

وأضاف: "كل ما نشدد عليه هو أن يتم التصدير وفق آليات متفق عليها (لم يحددها)، تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد" دون مزيد من التفاصيل.

وحتى ليل أمس لم يصدر تعقيب من الحكومة الشرعية باليمن بهذا الشأن.

ويعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، فاقمها توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وفي 4 أغسطس الماضي أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط، ولم تصدر إحصائية جديدة للخسائر بعد هذا التاريخ.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج.

ومنذ أكثر من عام، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.