> وترأس الوزير حُميد اجتماعاً، بحضور نائب الوزير ناصر أحمد شُريف، في ديوان عام الوزارة،ضم جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة لمناقشة وتقييم مستوى تنفيذ نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية والحكومية المكلفة بالنزول إلى الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للوزارة، للتأكد من إغلاق جميع الحسابات في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وفتح حسابات طرف البنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية، ونقل كافة الأرصدة من البنوك التجارية وشركات الصرافة إلى البنك المركزي.. مشدداً على أهمية تنفيذ الإصلاحات الحكومية لضمان تدفق الموارد إلى البنك المركزي.

وفي الإجتماع استمع الوزير حُميد، لتقرير اللجنة الوزارية بشأن الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة التي التزمت واستكملت توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وأيضاً قرار تحويل صرف رواتب الموظفين إلى البنوك التجارية.. مشدداً على ضرورة احترام كافة القرارات العليا والإلتزام بتنفيذها.

وأكد الوزير عبدالسلام حُميد، أن على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية الكاملة لمساعدة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتحسين الإيرادات والترشيد في الإنفاق، وكل ما يصب في الصالح العام ويساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا منذ سنوات.

وأشاد الوزير، برؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة الذين حرصوا على تنفيذ القرارات بشأن التوريد للبنك المركزي، وتحويل رواتب موظفيهم إلى البنوك التجارية.. مشدداً على الجهات التي مازالت متأخرة في تنفيذ هذه القرارات بالإسراع في ذلك.

حضر الإجتماع القبطان علي الصبحي وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، والمهندس طارق عبده وكيل قطاع النقل الجوي، وعامر الزعوري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، والكابتن صالح بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وفارس شعفل رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وعبدالرب الخلاقي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، والكابتن يسلم بو عمرو نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، وبسام المفلحي مدير عام مكتب الوزير، وعتيق باحقيبة مدير عام الشؤون القانونية، وحسن العطاس نائب مدير عام مكتب الوزير.