أكدت الحكومة اليمنية أن الحاجة اليوم أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزع لأمن، واستقرار اليمن، والمنطقة.

وشددت في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، الخميس، أن هذا الأمر الذي لن يتحقق دون تقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وحماية المياه الإقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الأمن والاستقرار.

وجددت الحكومة التزامها مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج لإحياء العملية السياسية بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكدة أن السلام في اليمن يعد أولوية ومصلحة قصوى للشعب اليمني، ولن يتأتي ذلك دون دفع المليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع جهود السلام الإقليمية والدولية التي تقودها الأمم المتحدة ووقف تصعيدها العسكري وحربها ضد الشعب اليمني وتطلعاته، وكذا وقف تهديداتها للسلم والأمن الاقليمي والدولي والجنوح للسلام وإحياء الأمل في امكانية العودة إلى مسار السلام المنشود.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن "لإعادة النظر في التعامل مع استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في خروقاتها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع في مناطق مختلفة تمهيدا للقيام بدورات جديدة من العنف والتصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع هذه المليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها فتح المعابر والطرق الرئيسية في محافظة تعز والمدن الأخرى وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل، مشيدة بالمساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لمعالجة الأزمة اليمنية وإحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وتطرق البيان إلى جهود الحكومة وجملة من الإجراءات التي اتخذتها لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومحاربة الفساد في ظل تحديات كبيرة متمثلة في توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل نسبة 70 % من إجمالي الموارد العامة للدولة منذ أكثر من عام ونصف بسبب استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت الحيوية لتصدير النفط وحرمان الشعب اليمني من أهم موارده والذي يمثل سياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تمارسها هذه المليشيات على الشعب اليمني، لافتًا إلى أنه يمكن السكون على هذه الممارسات طويلة، مجددًا دعوة الحكومة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام للوفاء بالتزاماتها وواجباتها.

وأشار البيان إلى أن استمرار المليشيات الحوثية باستهداف السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى الموانئ اليمنية يشكل حصارًا اقتصاديًا على الشعب اليمني يقود إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية مع تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع تكلفة النقل والتأمين وإعاقة سلاسل الإمداد وانعدام الأمن الغذائي.

ولفت البيان إلى المبادرات الحكومية بفتح الطرق من جانب واحد، وقال إنها تأتي في إطار توجه مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد محمد العليمي والحكومة اليمنية لتسهيل حركة المواطنين وسلاسة تدفق السلع والبضائع والإمدادات الغذائية بين المحافظات والتخفيف من معاناة شعبنا اليمني الصابر في مختلف المناطق.