الاحتياج المتزايد يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية
الاحتياج المتزايد يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية
> محمد رائد محمد
> الوزير الشرجبي: وزارة المياه غير قادرة على مجابهة التحديات منفردة
> وضع المياه يتدحرج بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن
> نسبة التصحر في اليمن ازدادت إلى 5 % نتيجة الجفاف..
> فيما يعدّ اليمن من أفقر دول العالم بالمياه، تظهر الأرقام والإحصائيات مدى خطورة الوضع، حيث يصل نصيب الفرد من المياه إلى 80 متر مكعب في السنة. هذا المؤشر ينذر بالخطر، خاصةً مع التقديرات التي تشير إلى أن الطلب على المياه سيزداد إلى 5.5 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام 2025.
جاءت هذه التحذيرات والأرقام خلال لقاء موسع جمع وزير المياه والبيئة، م. توفيق الشرجبي، بعدد من الوزراء والمنظمات الدولية والنشطاء والمهتمين بالوضع المائي. وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمياه، الذي استمر لخمسة أيام متتالية من 22 إلى 26 مارس الجاري، لما له من أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه اليمن في هذا المجال.
أكد وزير المياه والبيئة، أن الاحتياج المتزايد للمياه يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلة، معتمدة على التشريعات والنظم والسياسات والاستراتيجيات والتراكم المعرفي.
لكنه أقر بأن الوزارة وحدها غير قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن وضع المياه ينزلق بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن. هذا يشير إلى ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذا التحدي الهائل والحفاظ على الموارد المائية في اليمن.
ومما قاله وزير المياه والبيئة "إن الاحتياج المتزايد الذي يتصاعد معه السحب للمياه الجوفية لتغطية الاحتياج يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية".
وكشف الوزير الشرجبي أن الوزارة تدرك حجم المشكلة، ولديها رؤية للمعالجات مستندة إلى التشريعات والنظم والسياسات والاستراتيجيات والتراكم المعرفي.
واعترف م. توفيق الشرجبي أن وزارته غير قادرة على القيام بهذه المهمة منفردة، مؤكدًا بأن وضع المياه يتدحرج بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن.
على الجانب الآخر، شهدت العاصمة عدن خلال أسبوع الماء العالمي برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، الذي نظمته وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمناسبة اليوم العالمي للمياه للعام 2024م، تحت شعار "المياه من أجل السلام".
فالاحتفال باليوم العالمي للمياه يهدف إلى التذكير بأهمية الحفاظ على المياه كمصدر للحياة والتنمية، وأن قضية المياه تحظى بأهمية بالغة من حيث إدارة مصادر المياه وأهمية تحصيصها لمختلف الاستخدامات والاستفادة منها وفقاً لتطور علوم التكنولوجيا.
وفي الواقع يجد غالبية من المواطنين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب، فيلجأ السكان إلى استنزاف المياه الجوفية في البلاد بمعدل ضعفي معدل تجديدها.
كما أن نسبة التصحر في اليمن ازدادت بنسبة 5 % نتيجة الجفاف، أضف إلى ذلك التغيرات المناخية والتي لعبت دورًا في التأثير بشكل كبير على الزراعة باليمن.
وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري كان له رأيا في هذا الموضوع الشائك حيث قال "إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، وأهمية المياه تكمن في كون الماء هو الحياة".
وخاض وزير الزراعة والري والثروة السمكية بجملة من التحديات التي تواجه بلادنا والتي تعاني من شحة كبيرة في المياه، وبنفس الوقت إهدار وعجز في الماء، مضيفًا أن هذا يُـشكِّـل تحديًا كبيرًا اليوم إلى جانب التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على الموارد المائية.
ومن أجل إنهاء ظاهرة الهدر المائي في أفقر دول العالم وهي اليمن والتي تحدَّث عنها وزير الزراعة والري والثروة السمكية فإن الحاجة باتت ضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالثقافة المائية والمهددات المرتبطة بالأمن الغذائي في ظل الطلب المتزايد على المياه وشحة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه، وفي المقابل كيفية الاستفادة من تجارب الآخرين بمعالجة قضايا المياه والمساهمة في الحد من التدهور في الوضع المائي.
إلى ذلك فقد أشار تحذير عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" ونشرته صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم 24 مارس 2024م إلى نفاد مخزون المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام، وأن أغلب النزاعات تدور حول المياه في بلد هو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية.
هذا التحذير ورد في تقرير جديد للمنظمة ليدق ناقوس الخطر بأن اليمن لديه وضع مائي لا يُحسد عليه، وهو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب.
وبحسب تقارير للبنك الدولي فأن اليمن يعد واحدا من أكثر البلدان معاناة من شح المياه في العالم، حيث يعاني 18 مليونا من السكان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة أو الصرف الصحي، ومن المرجح أن يكون توفير المياه الصالحة للشرب من أكبر المشاكل التي سيواجهها أبناء اليمن في السنوات القادمة. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الصراع ترك آثاراً شديدة على البنية التحتية للمياه، ناهيك عن أن التفاوت في متوسط تساقطات الأمطار السنوية، وتعرض بعض مناطق اليمن بالفعل لنوبات الجفاف، يمثلان مشكلتين أدى تغير المناخ إلى تفاقمهما.
وتقول تقارير إن أكثر من ثلثي اليمنيين ممن يعيشون في فقر مدقع، لا يستطيعون تحمل نفقات المياه الباهظة، مما ينعكس على كل مناحي حياتهم.
تغيرات المُناخ، والنمو السكاني وتدهور البنى التحتية لهذا القطاع، جعل الجهات المسؤولة أمام مسؤوليات متراكمة تفوق قدرتهم، كما يقولون.
وتحذر تقارير دولية من أن توفير مياه الشرب سيكون أكبر المشاكل، مؤكدة إن ثمانية عشر مليون يمني يعانون من عدم القدرة على الحصول على مياه شرب صالحة.
ويحتل اليمن مع بعض الدول العربية مرتبة الأشد فقرا في مخزون المياه، حيث يعتبر ضمن البلدان التي تواجه أزمة حادة في عصب الحياة لأسباب مختلفة ومتعددة منها تلوث الأحواض الجوفية، والحفر العشوائي للآبار الارتوازية.
وحددت الأمم المتحدة تاريخ 22 مارس ليكون اليوم العالمي للمياه، وفي كل عام يحمل هذا اليوم جرس إنذار للدول التي تعاني أزمة مياه حادة، لتعيد ترتيب أوضاعها تجاه قضية المياه.
ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، "هناك أكثر من 16 مليون شخص باليمن، بما في ذلك 8.47 ملايين طفل، يحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وإلا فهم معرضون لخطر متزايد من سوء التغذية والظروف الأخرى التي تهدد حياتهم".
وأكدت المنظمة الأممية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر يوم 16 مارس، أن "هناك مليوني طفل نازح يعيشون في أكثر الظروف الغير صحية في 15 محافظة يمنية".
"خاص الأيام"
> وضع المياه يتدحرج بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن
> نسبة التصحر في اليمن ازدادت إلى 5 % نتيجة الجفاف..
> فيما يعدّ اليمن من أفقر دول العالم بالمياه، تظهر الأرقام والإحصائيات مدى خطورة الوضع، حيث يصل نصيب الفرد من المياه إلى 80 متر مكعب في السنة. هذا المؤشر ينذر بالخطر، خاصةً مع التقديرات التي تشير إلى أن الطلب على المياه سيزداد إلى 5.5 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام 2025.
أكد وزير المياه والبيئة، أن الاحتياج المتزايد للمياه يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلة، معتمدة على التشريعات والنظم والسياسات والاستراتيجيات والتراكم المعرفي.
لكنه أقر بأن الوزارة وحدها غير قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن وضع المياه ينزلق بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن. هذا يشير إلى ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذا التحدي الهائل والحفاظ على الموارد المائية في اليمن.
ومما قاله وزير المياه والبيئة "إن الاحتياج المتزايد الذي يتصاعد معه السحب للمياه الجوفية لتغطية الاحتياج يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية".
وكشف الوزير الشرجبي أن الوزارة تدرك حجم المشكلة، ولديها رؤية للمعالجات مستندة إلى التشريعات والنظم والسياسات والاستراتيجيات والتراكم المعرفي.
واعترف م. توفيق الشرجبي أن وزارته غير قادرة على القيام بهذه المهمة منفردة، مؤكدًا بأن وضع المياه يتدحرج بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن.
فالاحتفال باليوم العالمي للمياه يهدف إلى التذكير بأهمية الحفاظ على المياه كمصدر للحياة والتنمية، وأن قضية المياه تحظى بأهمية بالغة من حيث إدارة مصادر المياه وأهمية تحصيصها لمختلف الاستخدامات والاستفادة منها وفقاً لتطور علوم التكنولوجيا.
وفي الواقع يجد غالبية من المواطنين صعوبات كبيرة في الحصول على مياه صالحة للشرب، فيلجأ السكان إلى استنزاف المياه الجوفية في البلاد بمعدل ضعفي معدل تجديدها.
كما أن نسبة التصحر في اليمن ازدادت بنسبة 5 % نتيجة الجفاف، أضف إلى ذلك التغيرات المناخية والتي لعبت دورًا في التأثير بشكل كبير على الزراعة باليمن.
وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري كان له رأيا في هذا الموضوع الشائك حيث قال "إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، وأهمية المياه تكمن في كون الماء هو الحياة".
وخاض وزير الزراعة والري والثروة السمكية بجملة من التحديات التي تواجه بلادنا والتي تعاني من شحة كبيرة في المياه، وبنفس الوقت إهدار وعجز في الماء، مضيفًا أن هذا يُـشكِّـل تحديًا كبيرًا اليوم إلى جانب التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على الموارد المائية.
ومن أجل إنهاء ظاهرة الهدر المائي في أفقر دول العالم وهي اليمن والتي تحدَّث عنها وزير الزراعة والري والثروة السمكية فإن الحاجة باتت ضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالثقافة المائية والمهددات المرتبطة بالأمن الغذائي في ظل الطلب المتزايد على المياه وشحة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه، وفي المقابل كيفية الاستفادة من تجارب الآخرين بمعالجة قضايا المياه والمساهمة في الحد من التدهور في الوضع المائي.
هذا التحذير ورد في تقرير جديد للمنظمة ليدق ناقوس الخطر بأن اليمن لديه وضع مائي لا يُحسد عليه، وهو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب.
وبحسب تقارير للبنك الدولي فأن اليمن يعد واحدا من أكثر البلدان معاناة من شح المياه في العالم، حيث يعاني 18 مليونا من السكان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة أو الصرف الصحي، ومن المرجح أن يكون توفير المياه الصالحة للشرب من أكبر المشاكل التي سيواجهها أبناء اليمن في السنوات القادمة. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الصراع ترك آثاراً شديدة على البنية التحتية للمياه، ناهيك عن أن التفاوت في متوسط تساقطات الأمطار السنوية، وتعرض بعض مناطق اليمن بالفعل لنوبات الجفاف، يمثلان مشكلتين أدى تغير المناخ إلى تفاقمهما.
وتقول تقارير إن أكثر من ثلثي اليمنيين ممن يعيشون في فقر مدقع، لا يستطيعون تحمل نفقات المياه الباهظة، مما ينعكس على كل مناحي حياتهم.
تغيرات المُناخ، والنمو السكاني وتدهور البنى التحتية لهذا القطاع، جعل الجهات المسؤولة أمام مسؤوليات متراكمة تفوق قدرتهم، كما يقولون.
وتحذر تقارير دولية من أن توفير مياه الشرب سيكون أكبر المشاكل، مؤكدة إن ثمانية عشر مليون يمني يعانون من عدم القدرة على الحصول على مياه شرب صالحة.
ويحتل اليمن مع بعض الدول العربية مرتبة الأشد فقرا في مخزون المياه، حيث يعتبر ضمن البلدان التي تواجه أزمة حادة في عصب الحياة لأسباب مختلفة ومتعددة منها تلوث الأحواض الجوفية، والحفر العشوائي للآبار الارتوازية.
ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، "هناك أكثر من 16 مليون شخص باليمن، بما في ذلك 8.47 ملايين طفل، يحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وإلا فهم معرضون لخطر متزايد من سوء التغذية والظروف الأخرى التي تهدد حياتهم".
"خاص الأيام"
