> خبير مالي: إنشاء أمن سيبراني لحفظ الأموال من القرصنة الإلكترونية
> دعوات لإنشاء خلية مالية لإدارة المخاطر والأزمات من الكفاءات العلمية

> في حديثه لـ"الأيام"، أكد معاذ عبدالواحد الصبري، نقيب المحاسبين ورئيس مركز المستشارين، على أهمية فهم كامل لسياق طباعة العملة قبل الدخول في المناقشات حول الأمور القانونية والمحاسبية المتعلقة بها.

وأوضح الصبري أن الخطوة التي قام بها البنك المركزي في صنعاء بطباعة فئة جديدة من العملة الوطنية تعتبر تزويرا للعملة، وهذا يتطلب استجواب الجهة التي قامت بالطباعة ومحاكمتها وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأضاف الصبري أن صمت البنك المركزي في العاصمة عدن، الذي يحمل الحق القانوني الدولي، على هذا الأمر قد يؤدي إلى تحفيز البنك المركزي في صنعاء والجهة المتورطة في الطباعة على استمرار هذه الممارسات غير المشروعة.

وشدد الصبري على أهمية تحمل الرئاسة والحكومة والبنك المركزي في عدن مسؤولياتها في هذا الشأن، وعلى ضرورة التصدي بحزم لهذه التجاوزات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والتعميمات العادية، بل يجب التحرك وفق القانون والقيم التي يستند إليها البنك المركزي في عمله، في القانون رقم ( 14) لسنة (2000م).
وبيَّـن الصبري أن الهدف الرئيس للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق، وبدون الإخلال بالهدف الرئيس الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس البنك عملياته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية رسم وتبني وتنفيذ السياسة النقدية التي تنسجم مع هدفه الرئيس في تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع الحكومة، ثم يقوم برسم وتبني وتنفيذ سعر الصرف الأجنبي والترخيص للبنوك والمؤسسات المالية والرقابة على أعمالها وحيازة وإدارة احتياطاته الخارجية الرسمية وتشجيع وتبسيط إجراءات أنظمة المدفوعات والعمل كبنك ومستشار ووكيل مالي للحكومة.

واقترح نقيب المحاسبين ورئيس مركز المستشارين القيام بالتالي لاستعادة البنك المركزي في العاصمة عدن سيطرته على السياسة النقدية، والقيام بالهدف الرئيس من خلال عمل الإصلاحات التالية بداية من إلغاء فئة الألف الريال الطبعة القديمة والجديدة بشكل نهائي وتكون أكبر فئة للعملة هي 500 ريال نفس ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهذا الإجراء من شأنه أن يُـجبر التجار إلى التعاملات المالية الإلكترونية، وبذلك سيقل المعروض النقدي للعملة المحلية وستتعافى العملة المحلية، وكذلك ستستعيد المبالغ التي صادرها الحوثي على البنوك وتحملت الحكومة في العاصمة عدن أعباء تلك المبالغ.

وحث شراء الشبكة الموحدة من الصرافين لكي تعود ملكيتها للبنك المركزي في العاصمة عدن مع شراء شفرة الشبكة من الشركة المالكة الرئيسة لها والتي باعت الشبكة للصرافين، بما في ذلك المقسم العام الخاص بالشركة الأردنية حيث يتوجب تسليم النظام بشكل كامل مع تدريب فريق فني خاص بالبنك، وسوف يكون هناك تحكم كامل من قبل البنك المركزي في عدن مع تطوير الشبكة الحالية بحيث يكون التداول بين عملاء البنوك مباشرة وبذلك تكون أكثر مرونة.
ودعا إلى عمل مختبر التقنية المالية الخاص بفحص الشبكات وكذلك بالأنظمة المالية الإلكترونية الخاصة بالبنوك والمصارف وتشديد الرقابة عليها من قبل كفاءات تقنية متميزة والابتعاد في عملية التوظيف بالمحسوبية والوساطة ومنصة التثقيف المالي الخاصة بمركزي عدن تقوم بتوعية المواطنين ورجال الأعمال بالجوانب المالية، حسب الوسائل الإعلامية المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة لكي يتم إعادة الثقة في البنوك المحلية بعد فقدان تلك الثقة وعمل إدارة عامة خاصة بالأمن السيبراني من أجل حفظ أموال المواطنين ورجال الأعمال من القرصنة الإلكترونية وإنشاء إدارة مخاطر وإدارة أزمات من ذوي الكفاءات العلمية وليس عبر الوساطات أو النفوذ و عمل خطة استراتيجية الشمول المالي 2025م - 2030م مع الخطة التنفيذية لها.

وأردف معاذ الصبري: "أما تأثير طباعة النقود الجديدة بدلًا عن النقود التالفة فهناك عدة عوامل يجب مراعاتها وأخذها في الحسبان عند الطباعة، والتي من أهمها أولا (كمية النقود المطبوعة): طباعة كمية قليلة من المحتمل أن لا يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة إذا كانت كمية النقود التالفة صغيرة، وقد يساعد ذلك على استبدال النقود التالفة وتحسين كفاءة النظام النقدي.

وثانيًا وفقًا لحديث الصبري "طباعة كمية كبيرة": يتوقع أن تؤدي إلى التضخم، حيث يزداد المعروض النقدي دون زيادة في الإنتاج وبدوره يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويضر بالصادرات، وسيدفع بفقدان الثقة في العملة، وربما يقود ذلك إلى هروب رأس المال.

وثالثًا: "طريقة طباعة النقود": من المحتمل أن تكون لها تأثيرًا أقل على التضخم من طباعة النقود من قبل الحكومة، وذلك لأن البنك المركزي لديه أدوات للتحكم في المعروض النقدي.

رابعًا: "طباعة النقود من قبل الحكومة": قد يكون له تأثير أكبر على التضخم، وذلك لأن الحكومة قد لا تمتلك نفس أدوات التحكم في المعروض النقدي مثل البنك المركزي.
خامسًا: "توقيت طباعة النقود": طباعة النقود في فترة الركود قد يساعد ذلك على تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي، لكن يجب الحرص على عدم طباعة كمية كبيرة من النقود لتجنب التضخم.

سادسًا: "طباعة النقود في فترة الانتعاش": لعله ينتج عنه زيادة في التضخم، وذلك لأن الاقتصاد ينمو بالفعل، وزيادة المعروض النقدي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.

سابعًا: "استخدام النقود المطبوعة": استخدام النقود المطبوعة لاستبدال النقود التالفة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد وذلك لأنه سيحسن كفاءة النظام النقدي ويقلل من تكلفة التعامل مع النقود التالفة.

ثامنًا: "استخدام النقود المطبوعة لتمويل الإنفاق الحكومي": يؤدي إلى زيادة التضخم، وذلك لأن الحكومة ستزيد من الطلب على السلع والخدمات دون زيادة في الإنتاج.

واختتم معاذ عبدالواحد الصبري حديثه بالقول "بشكل عام فإن طباعة النقود بدلًا عن النقود التالفة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على الاقتصاد، اعتمادًا على العوامل المذكورة أعلاه، ومن المهم أن تتم طباعة النقود بحذر وبشكل مسؤول لتجنب التضخم وآثاره السلبية على الاقتصاد".

"خاص الأيام"