> تسود حالة إرباك غير مسبوقة بين قيادات جماعة الحوثي بصنعاء عقب قرار البنك المركزي اليمني في عدن، القاضي بنقل مقرات كافة البنوك العاملة في اليمن من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وظهرت حالة الارتباك في تصريحات وتدوينات قيادات في الجماعة، على رأسهم المدعوان حسين العزي وعبدالملك العجري، اللذان ناشدا المملكة العربية السعودية التدخل لإقناع البنك المركزي في عدن بتعليق إجراءاته في هذا الشأن.

وعلّل خبراء اقتصاديون الارتباك الحوثي بأنه ردة فعل من إجراءات البنك المركزي في عدن، التي ستُلحق ضررًا فعليًا بالاقتصاد الموازي الذي شيده الحوثيين من خلال استمرار تحكمهم بالقطاع المصرفي ومقرات البنوك في صنعاء.

وأمهل البنك المركزي في عدن كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية 60 يومًا، لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وحذّر مركزي عدن البنوك المخالفة لقرار نقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الممنوحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.

وكان وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح، أشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.. مشيرًا إلى أن البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار؛ لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية التي ينظمها البنك المركزي.