> تشاء الظروف المحيطة في الجنوب وقضيته، أن تحيل مسار القضية من حراك شعبي وسياسي حقيقي إلى مجرد (مظلومية)، بدأها شعب الجنوب وهو يتمثل في مختلف شرائحه ونخبه ومكوناته مطالبين بردها ودفع استحقاقاتها منذ (الهرولة) إلى (عقد ثنائي) أسفر عن شراكة منقوصة بل منعدمة اختل فيها توازن القوى التي نبحث عنها اليوم. و/أو لازال هناك من يدفع بالجنوب إلى أن يكون مجرد مظلومية بحتة تواكب سير ومسار إجباري تعمل بعض القوى على إنفاذه تحت مسمى (إعلان نقل السلطة والأهداف التي تتولد منه)!. هذا الوصف الملتصق بالقضية الجنوبية، هو ملف من ضمن الملفات وليست قضية مستقلة تحمل في ثناياها عقود من الزمن حق هذا الجنوب في أن يكون مستقلا بقراره السياسي والاقتصادي والمالي والأمني والعسكري وهو تلخيص لقدرة مجلس القيادة الرئاسي على التعامل وفق مبدأ الشراكة ذاتها التي تعامل معها النظام السابق مع الجنوب وهي ذات الصلة بأدوات النظام السابق التي كبلت وقيدت واستعملت واستغلت واستفادت من حق كل جنوبي في التوزيع غير العادل للثروة ونهب مقدراته وإساءة استعمال السلطة والوظيفة العامة.

فالمطلوب دائمًا وأبدًا من الجنوب أن يبدأ (بالاعتراف) بهذه الشراكة مع الشمال وعلى الشمال أن لا يكون مفروضًا عليه الاعتراف بحق الجنوب بشرعيته واستعادة ما سلب منه عبر سنوات كانت فعلًا كفيلة بتحطيم كل ما من شأنه إسقاط تلك المظلومية. فإذا كانت العدالة في تحقيق المظلومية تلخصت في مسألة أن أبناء الجنوب بدأوا حراكهم في مظلومية ذات جزئية واحدة وليست متكاملة وهي لا يمكن أن تعبر عن كل الحق الذي خرج من أجله شعب بأكمله ويختصر مألات القضية ودعوى مستحقيها أمام من قادوا شرعيتهم نحو الهلاك مقدرات الجنوب وشعبه! ولا شك أن الشراكة والتوافق أمر مستحب ومطلوب في ظل عملية عرجاء لم تنتج حتى اللحظة سوى تقييد القضية وكبت مشاعر شعب أراد تحقيق ما كان يصبو إليه منذ عقود. اليوم البحث لتحقيق نفس مصير أبناء الجنوب ومطالبهم في استعادة وبناء دولة الجنوب ومقدراتها أمر ليس بالسهل، ولكنه ليس مستحيلا أيضًا. لذلك، نرى أن محاولة أخرى ناشئة لتقويض قضية الجنوب والتهوين منها لتصبح مجرد مظلومية أو مديونية يعمل وفريقه على جدولتها وكأنها أحد تلك القروض التي على اليمن دفعها لصندوق النقد الدولي.