> ​كرر العميد أحمد عبد الله صالح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ونجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، محاولته العودة إلى الساحة السياسية اليمنية، عبر السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، زاعماً أنه يعترف بالحكومة الشرعية اليمنية وبقراراتها، فيما يتهمه خصومه بالاشتراك في ارتكاب جرائم قتل بحق المتظاهرين في ثورة فبراير 2011.


وأكد أحمد عبد الله صالح أنه كان يأمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية، التي يعترف بها وينتمي إليها ونفذ جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجه ضمن العقوبات، أن تطالب برفع العقوبات عنه، مستدركاً: "لكن يبدو أنها الكيان الوحيد في اليمن الموضوع تحت الفصل السابع مثل ما أنني المواطن الوحيد الذي تستقوي عليه دولته وحكومته والمجتمع الدولي بعقوبات ظالمة".

في 7 نوفمبر 2014، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس الأسبق صالح ونجله أحمد واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم المعروف بـ"أبو علي الحاكم"، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن. وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم. خلال الأزمة اليمنية التي تلت انقلاب جماعة الحوثيين على الدولة في 21 سبتمبر 2014، ظل موقف العميد أحمد صالح ضبابياً، ولم يحدد موقفاً واضحاً، وعُيّن في منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين.

• مبررات "معاقبة" صالح لم تنته

• أحلام السلطة تراود أحمد عبد الله صالح

وأكد الناشط السياسي أن "أحلام السلطة لا تزال تراود أحمد عبد الله صالح ويريد تقديم نفسه طرفاً جامعاً ومقبولاً من كل الأطراف، وبالتالي فهو يحاول أن يمسك العصا من المنتصف، من دون أن يدرك أن هذه السياسة تخرجه من حسابات اليمنيين، لأن الموقف من الانقلاب الحوثي هو المعيار الذي يحتكم إليه الشعب في تحديد مستقبل البلاد السياسي".

من جهته، قال الصحافي عبد الولي المذابي، مدير عام قناة اليمن اليوم التابعة لصالح، لـ"العربي الجديد"، إن أحمد عبد الله صالح "كان منذ البداية متعاوناً جداً مع اللجنة الأمنية العليا التي شكلت في 2012، وامتثل للدولة ولشرعيتها وللحكومة، فمسألة المطالبة برفع اسمه من قائمة العقوبات إجراء قانوني، خصوصاً أن والده استشهد وهو يقاوم الحوثي، فيما مبررات أو حيثيات القرار أنه دعم الحوثي".