عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة فخامة د. رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د. عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

ووقف المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.

وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كل ربوع الوطن.

وأوضح المجلس أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.

وأشار الاجتماع إلى حرص قيادة الدولة، والحكومة طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، إلا أن تلك المليشيات فهمت هذا السلوك المسؤول من جانب الدولة بصورة مغايرة، وذهبت إلى التمادي في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد فرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملية مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة وهو الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقا.

ونوه المجلس، بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة.