> «الأيام» غرفة الأخبار:
في خطوة للضغط على جماعة الحوثي، قرر مجلس القيادة الرئاسي، سحب تراخيص 6 بنوك تجارية في مناطق سيطرة "الحوثيين" بسبب عدم نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن والتي تتخذها الحكومة في البلاد مقرًا مؤقتًا للحكم.
ويخشى مراقبون أنّ تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج الصراع مرة أخرى بعد توقفه لأشهر.
ونص القرار الذي وقعه أحمد غالب المعبقي محافظ البنك، على "إلغاء التراخيص المصرفية لكل من (بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي)".
واستثنى القرار، من الإلغاء فروع البنوك المذكورة التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ووجه المعبقي، البنوك التي ألغيت تراخيصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار "مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها، وفق وثيقة صادرة عن البنك".
- مزيد من الضغط على "الحوثيين"
ومؤخرًا ازداد الصراع المالي بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "الحوثي"، ضمن الحرب الاقتصادية بين الجانبين، ما أثّر على واقع معيشة معظم المواطنين في اليمن.
وأضاف عبد الستار، أنّ هذه الإجراءات ربما ينتج عنها عدة تفاعلات تصبّ في النهاية في مصلحة الحكومة الشرعية، معتبرًا أن القرار سيشكل ضغطًا اقتصاديًا على جماعة " الحوثي".
ولم يستبعد سيف وقوع مواجهات خفيفة بين الطرفين، ولكنها لن تصل إلى حدّ اندلاع حرب عنيفة، لافتًا إلى أنّ هناك الكثير من العقوبات الدولية والأممية ضد "الحوثيين" وبالتالي هذه القرارات الخاصة بالبنوك لن تواجه برفض دولي.
بدوره، رأى المحلل السياسي اليمني، صلاح نعمان أنّ هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتدهور سعر الريال مقابل الدولار في مناطق سيطرة الميليشيات مما يهدد بغضب شعبيّ عارم ضدهم قد يتحول إلى تمرد.
وقال نعمان إنّ جماعة الحوثي سوف تسعى لإشعال فتيل الحرب مع الحكومة الشرعية كردّ فعل على القرار لكي تتمكن من كبح أيّ تحرك شعبيّ داخل مناطق سيطرتها باعتبارها في حالة حرب.
وتابع المحلل السياسي اليمني قائلًا: "مهما فعلت الميليشيات فلن تستطيع الإفلات من تبعات القرار ونتائجه الاقتصادية فالمسألة فقط مسألة وقت"، مُشيرًا إلى أنّ هذا القرار لن يُدخل اليمن في حالة عزلة ولكن على العكس من ذلك فاليمن بات الآن يمدّ حبال التواصل نحو الخارج، ويفتح من جديد جسور العلاقات الدولية.
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قال إنه تلقى دعوة من المبعوث الأممي إلى البلاد هانس جروندبرج، لإطلاق "حوار مع الحوثيين حول تطورات الأزمة الاقتصادية" في اليمن.
وتعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي اليمني، عبد الستار سيف، إنّ دور الأمم المتحدة في اليمن لم يتوقف منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أنّ الأسبوع الماضي شهد مفاوضات حول ملف الأسرى في بعض المدن اليمنية.
ولكنه في الوقت ذاته، وصف دور الأمم المتحدة بكونه "باهتًا وغير منضبط وغير مجد" لأنه ليس هناك أيّ ضغوط حقيقية تمارسها المنظمة الأممية على جماعة "الحوثي"، مُضيفًا: "كل المفاوضات تنتهي إلى لا شيء لأنه ليست هناك أيّ ورقة ضغط على الحوثيين وبالتالي ما يحدث هو ضجيج بلا طحين".
على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي اليمني صلاح نعمان أنّ الهجمات التي تقوم بها جماعة "الحوثي" على السفن التجارية أجّجت الغضب العالميّ وخصوصًا البريطاني والأميركي تجاه هذه الجماعة.
وقال إنّ هذه التطورات تؤدي في النهاية إلى حصول الحكومة الشرعية على دعم إقليميّ ودوليّ كبير في الجوانب العسكرية والاقتصادية لمواجهة "الحوثيين".
واتفق نعمان مع الطرح السابق بوجود الأمم المتحدة في اليمن بقوله: "الأمم المتحدة حاضرة دائما عبر مبعوثها الدائم".
وأضاف: "يجب أن نفهم أن جماعة الحوثي تغذي قوتها بين مؤيديها وميليشياتها عبر معاداة دول الجوار وأميركا وبريطانيا وإسرائيل والأمم المتحدة، لذلك عملت باستمرار على إفشال أيّ تقارب يمنح القيادة الشرعية سلطة جزئية أو حتى شكلية على مناطق سيطرتها".
"المشهد" المصري