> «الأيام» غرفة الأخبار:
أعلنت الحكومة خلال اجتماع في عدن، أمس الأول، عن إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في اليمن، بعد أشهر من المفاوضات مع الشركة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك وفق تقارير أمريكية سابقة.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ"، أشار الاجتماع إلى أنه "سيتم قريباً إطلاق عملية واسعة لكل خدمات "ستارلينك" من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة والمنتشرة في أغلب المحافظات".
و"ستارلينك" هي خدمة لتزويد الإنترنت عبر آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت، وبدأ إطلاقها منذ عام 2018م وصل عددها مطلع العام الحالي إلى نحو 5 آلاف قمر، وتقول الشركة إنها تخطط في نشر نحو 42 ألف قمر بحلول 2030م، وسط شكوك بقدرة الشركة على ذلك.
وبحسب موقع الشركة، فإن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تقدم سرعات تحميل تتراوح بين 100 - 200 ميجابايت في الثانية، وعبر باقات شهرية تتميز بحجم تنزيل لا محدود من البيانات، وفي حين تؤكد بأن تغطية أقمارها الصناعية باتت تغطي العالم، إلا أن الخدمة تعمل حالياً بشكل رسمي في نحو 40 دولة.
وتعد الحكومة اليمنية الثانية عربياً التي تعلن رسمياً الاتفاق مع الشركة الأمريكية على رخصة تشغيل للخدمة، بعد الأردن التي أعلنت سلطاتها ذلك في نوفمبر من العام الماضي، إلا أن الخدمة لم تعمل حتى اللحظة.
وفي حين أشار تصريح لرئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية بسام السرحان في مايو الماضي، إلى أمله بتدشين الخدمة قبل نهاية العام الحالي، إلا أن خريطة تواجد الخدمة على الموقع الرسمي لشركة "ستارلينك"، يشير إلى تدشينها العام القادم 2025م.
اللافت أن الموقع يشير إلى تدشين مرتقب للخدمة خلال الربع الأخير من العام الحالي في كل من سلطنة عُمان وقطر والبحرين وتونس، وفي العام المقبل 2025م في الكويت، في حين أن الخريطة تشير إلى تفعيل الخدمة في اليمن "غير معروف"، على الرغم من الإعلان الحكومي بقرب تدشينها.
وخلافاً لما تقوله خريطة الموقع، إلا أن الخدمة تعمل في العديد من الدول بشكل غير رسمي، ومن بينها المناطق المحررة في اليمن التي تم إدخال المئات من الأجهزة المخصصة لخدمة "ستارلينك" عبر التهريب في حين منعت جماعة الحوثي المدعومة من إيران استخدام هذه الأجهزة وهددت بملاحقة من يقوم بإدخالها وتشغيلها بمناطق سيطرتها.
وبحسب مختصين، فإن وجود ترخيص رسمي لخدمة "ستارلينك" يعني دخول أجهزتها بشكل رسمي وبيعها بالسعر المعلن من الشركة والذي يبدأ من 250 دولاراً أمريكياً في حين أن سعر ما يتم إدخالها عبر التهريب للمناطق المحررة يتراوح حالياً ما بين 1500 - 1000 دولار أمريكي.
كما أن تشغيل الخدمة بشكل رسمي يسهل على الاشتراك في باقات الشركة المعلنة في موقعها الرسمي والتي تبدأ من 62 دولاراً شهرياً، في حين يضطر المستخدمون حالياً للخدمة بالمناطق المحررة إلى الاشتراك في باقات تجوال دولي تبدأ من 100 دولار شهرياً، إلا أن هذا الأسعار على الرغم من جودة الخدمة التي تقدمها الشركة مقارنة بالخدمة الحالية التي تقدمها شركات الاتصال الخاضعة لسيطرة الحوثي من صنعاء ربما تشكل تحدياً أمام المواطن العادي في المناطق المحررة بمقارنة بمستوى الدخل المتدني جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.
وهو ما يحتم على المسؤولين في مؤسسة الاتصالات في عدن، إيجاد خيارات بديلة لتقديم خدمة الإنترنت الفضائي "بأسعار منافسه لكافة الفئات" بحسب ما أعلنه المسؤولون في الاجتماع الحكومي، أمس الأول، وفي حالة نجاح ذلك سيشكل الأمر ضربة قوية لسيطرة جماعة الحوثي على خدمة الاتصالات بالمناطق المحررة.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ"، أشار الاجتماع إلى أنه "سيتم قريباً إطلاق عملية واسعة لكل خدمات "ستارلينك" من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة والمنتشرة في أغلب المحافظات".
و"ستارلينك" هي خدمة لتزويد الإنترنت عبر آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت، وبدأ إطلاقها منذ عام 2018م وصل عددها مطلع العام الحالي إلى نحو 5 آلاف قمر، وتقول الشركة إنها تخطط في نشر نحو 42 ألف قمر بحلول 2030م، وسط شكوك بقدرة الشركة على ذلك.
وبحسب موقع الشركة، فإن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تقدم سرعات تحميل تتراوح بين 100 - 200 ميجابايت في الثانية، وعبر باقات شهرية تتميز بحجم تنزيل لا محدود من البيانات، وفي حين تؤكد بأن تغطية أقمارها الصناعية باتت تغطي العالم، إلا أن الخدمة تعمل حالياً بشكل رسمي في نحو 40 دولة.
وتعد الحكومة اليمنية الثانية عربياً التي تعلن رسمياً الاتفاق مع الشركة الأمريكية على رخصة تشغيل للخدمة، بعد الأردن التي أعلنت سلطاتها ذلك في نوفمبر من العام الماضي، إلا أن الخدمة لم تعمل حتى اللحظة.
وفي حين أشار تصريح لرئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية بسام السرحان في مايو الماضي، إلى أمله بتدشين الخدمة قبل نهاية العام الحالي، إلا أن خريطة تواجد الخدمة على الموقع الرسمي لشركة "ستارلينك"، يشير إلى تدشينها العام القادم 2025م.
اللافت أن الموقع يشير إلى تدشين مرتقب للخدمة خلال الربع الأخير من العام الحالي في كل من سلطنة عُمان وقطر والبحرين وتونس، وفي العام المقبل 2025م في الكويت، في حين أن الخريطة تشير إلى تفعيل الخدمة في اليمن "غير معروف"، على الرغم من الإعلان الحكومي بقرب تدشينها.
وخلافاً لما تقوله خريطة الموقع، إلا أن الخدمة تعمل في العديد من الدول بشكل غير رسمي، ومن بينها المناطق المحررة في اليمن التي تم إدخال المئات من الأجهزة المخصصة لخدمة "ستارلينك" عبر التهريب في حين منعت جماعة الحوثي المدعومة من إيران استخدام هذه الأجهزة وهددت بملاحقة من يقوم بإدخالها وتشغيلها بمناطق سيطرتها.
وبحسب مختصين، فإن وجود ترخيص رسمي لخدمة "ستارلينك" يعني دخول أجهزتها بشكل رسمي وبيعها بالسعر المعلن من الشركة والذي يبدأ من 250 دولاراً أمريكياً في حين أن سعر ما يتم إدخالها عبر التهريب للمناطق المحررة يتراوح حالياً ما بين 1500 - 1000 دولار أمريكي.
كما أن تشغيل الخدمة بشكل رسمي يسهل على الاشتراك في باقات الشركة المعلنة في موقعها الرسمي والتي تبدأ من 62 دولاراً شهرياً، في حين يضطر المستخدمون حالياً للخدمة بالمناطق المحررة إلى الاشتراك في باقات تجوال دولي تبدأ من 100 دولار شهرياً، إلا أن هذا الأسعار على الرغم من جودة الخدمة التي تقدمها الشركة مقارنة بالخدمة الحالية التي تقدمها شركات الاتصال الخاضعة لسيطرة الحوثي من صنعاء ربما تشكل تحدياً أمام المواطن العادي في المناطق المحررة بمقارنة بمستوى الدخل المتدني جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.
وهو ما يحتم على المسؤولين في مؤسسة الاتصالات في عدن، إيجاد خيارات بديلة لتقديم خدمة الإنترنت الفضائي "بأسعار منافسه لكافة الفئات" بحسب ما أعلنه المسؤولون في الاجتماع الحكومي، أمس الأول، وفي حالة نجاح ذلك سيشكل الأمر ضربة قوية لسيطرة جماعة الحوثي على خدمة الاتصالات بالمناطق المحررة.
