> «الأيام» غرفة الأخبار:
- استعادة دولة الجنوب مشروع واقعي لكن كثيرًا من القوى لا تتفق مع الانتقالي
> نفى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني عبدالرحمن السقاف أن يكون قرار حزبه بالوحدة مع الشمال كان وسيلة للهرب من السقوط على غرار الأحزاب الشيوعية في دول المنظومة الاشتراكية التي انهارت مع نهاية الحرب الباردة، بيد أنه يعترف بأن الوحدة تمت بارتجالية ورغبة من طموحات شخصية.
وقال د. السقاف في حوار نشرته إندبندت عربية "إن القوى التقليدية العسكرية والقبلية والدينية الشمالية هي من أشعلت هذه الحرب تحت عنوان الوحدة أو الموت، واستخدمت العنف الدموي في إقصاء الجنوب ونهب مقدراته، وإقصاء الحزب الاشتراكي المفترض أنه الشريك والممثل للجنوب، والتنكيل بقياداته وأعضائه، وإخلاء جهاز الدولة منهم والتقليل إلى حد كبير من حضور الجنوبيين في جسد الدولة".
وتابع "هناك عدد من الممارسات الإقصائية ولو ذكرناها هنا بتعبيرات رمزية فإنها كانت تعني تحديد مكانة الجنوبي في مراتب التابع ناهيك بالتلاعب بمناهج التربية والتعليم لطمس الهوية السياسية للجنوب".
واستدرك "هذه الوحدة - مع الأسف الشديد - تمت بطريقة ارتجالية ومستعجلة وطموحات شخصية زعامية طمعًا في الحصول على مكانة تخليد في التاريخ، فطغى الشخصي على العام ومن دون إنجاز أي خطوة في المصالحات الوطنية المطلوبة لدى كل شطر، ومما يؤسف له أيضًا أنه تم دمج الدولتين في دولة واحدة تحت مسمى الجمهورية اليمنية بالتخلي عن كل نقاط القوة لدى جمهورية اليمن الديمقراطية، وعدم اشتمالها وتحديد مكانتها وفقًا لقيمتها في الدولة الجديدة".
ويفضي السقاف في شأن قضية الوحدة والحرب والانفصال إلى أن اتفاقية الوحدة بالصيغة التي ذكرت، كانت صفقة خاسرة للجنوب وللشعب اليمني شمالًا وجنوبًا، وصفي الأمر لمصلحة القوى التقليدية العسكرية منها والدينية بتحالفاتها الخارجية إقليميًّا ودوليًّا.
وعما يقال إن موقف الحزب الاشتراكي من الحرب اليمنية التي اندلعت في عام 2015 وما زالت مستمرة حتى اللحظة كان ضبابيًّا إلى درجة معينة، يدافع الأمين العام عن موقف حزبه من الحرب، مستعرضًا ذلك بالقول "موقف حزبنا من الحرب هو أننا بداية انتهجنا خطًا سياسيًّا معتدلًا، آخذين في الاعتبار ضرورة الوقوف ضد الانقلاب (انقلاب صالح والحوثيين على الشرعية) ورفض حسم الأمور بالحرب، ولذا كنا نرى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة (اتفاق سياسي وقع بصنعاء في سبتمبر "أيلول" 2014 لتسوية الأزمة بين الحوثيين والسلطات والمكونات السياسية اليمنية) حلًّا وسطًا وموضوعيًا في الوقت ذاته بالنظر إلى طبيعة توازن القوة العسكرية والسياسية بين الفرقاء، وبحسب ما كنا نراه حينذاك، فإن القبول باتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني على تنفيذه سيمنع حدوث الانقلاب، وكانت بوادره واضحة للعيان، كما سيمنع نشوب الحرب.
ويشير السقاف إلى أن المتغيرات التي طرأت خلال عام 2017 وأحدثت تعديلات جوهرية في ميزان القوة، فرقت بنود القرار 2216 مع الوضع في الاعتبار طبيعة الوقائع المستجدة على الأرض، وعلى ذلك فإن هذا القرار الأممي وغيره من قرارات مجلس الأمن التي تلته في حاجة إلى قراءة جديدة بمنهج مختلف عن منهجية القراءة السابقة له، التي كانت تعبر عن المواجهة بين الشرعية المعترف بها دوليًّا والانقلاب الذي تم بتحالف الحوثيين والرئيس السابق صالح.
