استمرار تدهور العملة الوطنية وتفاقم الأزمات زاد المعاناة لدى الإنسان في بلد يفترض أن يكون وطنه ومأمنه، لقد وصلت الأزمات الاقتصادية إلى مرحلة الفشل، هل نحن أمام أزمة اقتصادية أم أزمة إدارة؟ فالموضوع وصل إلى مستوى الجدل والنقاش بين النخب المثقفة والمواطنين على مستوى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل المواصلات والأماكن العامة حتى دور العبادة لم تسلم من الجدل والنقاش وأصبح الجميع تائها في كيفية التعامل مع الواقع الموجود، وينتظر الفرج القادم من الخارج.
من المؤكد أن الحكومة وجميع أعضائها ليسوا غافلين عما يجري في البلد من أزمات اقتصادية واجتماعية، ولكن ليس لديهم القدرة على إحداث تغيير في البلد وحل الأزمات الاقتصادية.
هناك الكثير من المؤسسات والمنظمات المحلية والمؤسسات والمراكز التي تنشط في المجتمع وتقيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل وهذا أمر جيد، لكن هل هذه المؤسسات والمنظمات لها تأثير قوي يساعد السلطة السياسية أم تأثيرها نسبي غير فعال إلا على الورق. كما أن الحكومة لا تريد أن تقبل النصيحة ولا تريد أن تسمع ولا تريد أن تعمل شيئا، فكل ما تريده أن يغتني أعضاؤها، ويفترض على الحكومة أن تستثمر مخرجات مراكز الأبحاث العلمية والأكاديمية والورش والندوات في خططها وبرامجها.
نؤكد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لمحاربة الفساد والمساعدة في إيجاد حلول للازمة الاقتصادية وعلى خطباء المساجد في المجتمع أن يتحدثوا عن الغلاء الفاحش وهبوط العملة والفساد وأن يقدم النصيحة للحاكم والمحكوم، بل عليه أن يشارك حياة الناس اليومية ويتحدث عن الغلاء الفاحش الذي طال كل أسرة وأثقل كاهل الناس بالديون والهموم اليومية، وعليه أن ينتقد الحاكم والحكومة والسلطة السياسية ويقدم لهم النصيحة.
إن الحكومة عاجزة عن فعل شيء يعيد للمجتمع والشعب كرامته المهدورة، لقد وصل الحال إلى حد لا يطاق من قبل حكومة الفشل.. نريد حكومة تنقد الشعب من الهاوية وتعيد له كرامته وعزته في الحياة، ويجب على رئيس الحكومة الجديد أن يضع خطة إنقاذ اقتصادي.. نحن في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، حيث تزايدت المخاوف من الانهيار المخيف والكارثي للاقتصاد، وبالتالي حدوث مجاعة عامة، والحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الحاصل للعملة.
