> «الأيام» غرفة الأخبار:

بن ماضي: كل ما طرحه الحلف مقبول لدينا وجئنا لتأييد مطالب حضرموت
> رفع حلف قبائل حضرموت، اليوم، سقف مطالبه، وعلى رأسها تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدا استمرار التصعيد ضد الحكومة المعترف بها دوليا حتى تحقيق جميع المطالب.

وأكد الحلف في بيان عقب اجتماع استثنائي لقياداته على التمسك بحقوق ومطالب حضرموت المعلن عنها في بيان مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو وهي مطالب مرتبطة بالخدمات والشأن الإداري بالمحافظة.

وأعلن الحلف الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش الموالي لحزب التجمّع اليمني للإصلاح الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين في بيانه ما أسماه بـ "الاستجابة لصوت الشعب الذي تنادي به الجماهير في تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية في ظل وضع الوطن العام المتدهور ويعد تحقيقه حاجة ملحة وإنقاذا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار".

وأكد البيان مواصلة الحلف بالضغط والتصعيد المجتمعي حتى تحقيق الحقوق والمطالب الواردة في البيانات المختلفة للحلف القبلي.

وتنفذ قبائل حلف حضرموت المسلحة منذ مطلع يوليو الماضي احتجاجات شعبية وقبلية واسعة وأغلقت حقول النفط المنتجة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبه.

ورحب الحلف بقرار المحافظ الخاص بتغطية السوق المحلية بمادة الديزل المنتج من شركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة بالسعر المدعوم.

واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة المواطن"، مشددا على ضرورة الاستفادة من فارق السعر بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع "ووضع آلية دقيقة لضبط ذلك والقائمين عليه".

وأكد مسؤول رفيع بشركة النفط اليمنية الحكومية في محافظة حضرموت أن بموجب القرار الذي بدأ سريانه من يوم السبت في مدينة المكلا عاصمة حضرموت يتم تخصيص كمية 350 ألف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي كميات ديزل بترومسيلة لتغطية السوق المحلية بشكل يومي وبسعر 800 ريال يمني للتر الواحد، بواقع 16 الف ريال (8 دولارات) لصفيحة الديزل سعة 20 لترا.

ويبلغ سعره المحدد من شركة النفط الحكومية حاليا حوالي 29000 ريال (نحو 15 دولارا).
وهذا أول قرار تتخذه محافظة يمنية تخصص بموجبه كميات من الوقود للسوق المحلية للمواطنين وبسعر مخفض جدا.

ودعا بيان الحلف إلى "تسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ 31 يوليو لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة بمنطقة العليب".

وطالب الحكومة "بدفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري وانتظام ذلك نهاية كل شهر كون حضرموت بحاجة ماسة لذلك لسد الكثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد".
ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود.

وتشهد مدن المحافظة منذ أيام احتجاجات غاضبة متواصلة وقطع للطرق وإحراق إطارات تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.

وعقب بيان الحلف قام المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي بزيارة إلى مخيم حلف قبائل حضرموت في بمنطقة "العُليب" مديرية غيل بن يمين بهضبة حضرموت، وكان في استقباله وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وعدد من أعضاء الحلف.


وألقى محافظ حضرموت كلمة في المخيم العام للحلف قال فيها: "يشرفني أن أكون اليوم بين أهلي وإخواني في حلف حضرموت الذي أنتمي إليه إتمامًا للوعد الذي قطعناه سابقًا، ونحن هنا نتواجد لتأييد مطالب حضرموت التي نقتنع جميعًا بها ونطالب بها منذ سنوات".

وتابع المحافظ، "اليوم أتينا نمد يد السلام وليس الاستسلام، نحن نؤمن أن في تفرقنا ضعف لأهلنا وإخواننا، لذلك آلينا على أنفسنا ألاّ نُقوّي أنفسنا بالتعاضد ووحدة الصف مع إخواننا، ونحن لن نحيد عن هذه الثوابت، وأقول نصيحة من أخ لكم يجب أن نتحد جميعًا من أجل حقوق حضرموت، فلا توجد بيننا وبين أحد أي خلافات، اليوم آن الأوان بأن تتوحد الكلمة والصف، وأتينا لنلبي هذا المبدأ، وأود هنا أن أوجه شكري لكل من سعى من كل القبائل والأطياف وكل ما طرحوه هو مقبول لدينا، وهذه دعوة للالتفاف حول بعضنا البعض نتحد يدًا واحدة لنيل مطالبنا، ونؤكد أن ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الوساطة سيتم تنفيذه، ومن هنا أُعلن تكليف الشيخ عمرو بن حبريش وكيل أول حضرموت بإدارة ملف "الديزل المدعوم والكهرباء ومتطلباتها" كاملاً ساحلاً وواديًا، فنحن مكملين لبعضنا البعض ولن نخرج من هنا إلاّ ونحن متحدين لنفتح لأهلنا سُبلاً للعيش والحياة".

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة بترومسيلة نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير، وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 % من دخل البلاد.