تنص المادة (3) من الدستور اليمني على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، أي أن مصدر القواعد القانونية إلهي، إلا أن هناك بعضا من الأفراد في المجتمع والدولة لديهم قانونهم الخاص وحسب شريعتهم الشخصية ودون احترام لأخلاقيات وأسس الشريعة الإسلامية ولا للقاعدة الدينية التي مكانتها عالية في نفوس المجتمع لما لها من ازدواجية في العقاب، جزاء عقاب دنيوي هو مسؤولية السلطة العامة، وآخر في حال التملص والهروب عقاب الآخرة.
مصدر التشريع في اليمن هي الشريعة الإسلامية، لكن الواقع يقول إن شريعة المال والقبيلة والمنطقة والقوة هي فوق كل التشريعات ومن يطبق هذه الأساليب هم بعض المسؤولين الذين تراهم أول ما يسمعون الأذان في الصفوف الأولى في المساجد وفي مكاتبهم سجاد وقرآن كريم ومسبحة مع أن سلوكياتهم وتعاملهم مع الموظف والمواطن عكس تلك المظاهر التي يتخفون خلفها، خاصة إبداعاتهم في استخدام عصا التميز التعسفي والسلطة ضد الآخرين وبسببهم روائح الفساد والشللية تفوح في ممرات مؤسسات الدولة ومحاكمها وأجهزتها الأمنية وللأسف حتى في بعض المساجد، وهذا واقعنا الان وإلا ما كان هذا حال البلاد والعباد في اليمن.
هناك رابط بين القاعدتين الدينية والقانونية، فالمشرّع في بعض الأحيان يتبنى القواعد الدينية ثم يحولها قانونًا في شكل مواد تشريعية لتصبح بعد ذلك قواعد قانونية مستمدة من الدين وليس من الشارع، ومع ذلك بعض المسؤولين لا يحترمون تلك القواعد الدينية، وهذا واضح في تواجد السماسرة في بعض الوزارات والمحاكم وأجهزة إنفاذ القانون الذين يستقبلون شكاوى المواطنين عند المداخل ويعرضون عليهم الخدمات مقابل المال، يا ترى من أين يأتي هؤلاء السماسرة بهذه الجرأة والثقة والقوة في حل أي معضلة لصالح المواطن أمام القاضي أو المدير أو الوزير حتى وإن كان هذا المواطن كاذبا ووثائقه مزورة؟.