> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
- القانون الدولي يلغي اتحاد "الجمهورية اليمنية"
- خطوة واحدة متبقية لإعلان دولة الجنوب
- الوالي: الاختلاف بين اليمنيين تعدى السياسي إلى الديني
> تحدث لـ "الأيام" مستشار محافظ العاصمة عدن لشؤون المنافذ المستشار أحمد عبدالله أحمد الوالي، عن مبادرة السلام بين الدولتين الجنوبية والشمالية والتي صاغها وكتبها وقدمها للمنظمات الدولية والنشطاء ولاقت استحسانًا ورواجًا كبيرين، كما أفاد بذلك الوالي.
أحمد لوالي
وأوضح المستشار أحمد الوالي أن نهاية أي صراع هو الجلوس على طاولة المفاوضات والتزام بالقرارات الدولية، وتم الاستناد في هذه المبادرة على مرجعيات الأمم المتحدة ذاتها والحل السلمي هو الحل السليم والأفضل للجميع.
وأضاف الوالي أنه فنَّـد في مبادرته موضوعات تخص الاختلاف السياسي والحزبي وأنهما ليسا كالتي تتعلق بالدين، مشيرًا إلى أن عائق الدين على مستوى الدول العربية لا يساوم عليه أحد.
ولفت المستشار أحمد عبدالله الوالي أن المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا لدى الأوساط الدولية، وكذا من شخصيات أكاديمية وعلمية كذلك، مؤكدًا أن هناك منظمة تعمل وعلى عقد ورشة عمل لمدة 30 يوم على مدى 4 أيام لمناقشة ما تقدم فيه، مختتمًا حديثه بقوله "كفى حروبًا وكفى دمارًا".
الأخوة منظمات السلام وسفراء السلام وكل محبي السلام في العالم نظرًا لما نعيشه في اليمن من حروب لانهاية لها فإنه قد حان الوقت لمبادرة سلام عادل.
وقد التقيت بمدير مكتب المبعوث الأممي وقدمت له رؤية من نشاط السلام وشرحت المتغيرات والوضع قبل الوحدة وبعدها.
الآن لم يعد الخلاف على صراع أحزاب أو كيانات بل هو صراع ديني عقائدي ولا يمكن القبول والتعايش به، فنحن شعب الجنوب نرفض التشيُّـع ونتمسك بديننا الإسلامي ونحترم شعبنا الشمالي ونقف معهم في استعادة دولته كما كانت قبل الوحدة بالقرار الدولي المنبثق عن ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة.
البند الأول:
أن تعرض الشخصية الاعتبارية الجديدة للدولتين أمام مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف الدولي والرسمي بها.
أي خلافات تنشأ بين طرفي الوحدة تعرض على مجلس الأمن الدولي لحلحلتها واتخاذ أي قرارات بشأنها وتعتبر ملزمة للطرفين.
إذا اندلعت حرب أهلية بين الشعبين بسبب الوحدة تعتبر اتفاقية الوحدة بين البلدين لاغية من أمام مجلس الأمن الدولي وتعاد الدولتان إلى شخصيتيهما الاعتباريتين المتعارف عليهما كما كانتا قبل اتفاقية الوحدة.
ووفقًا للبند الثالث أعلاه، فإن حرب صيف 94م التي شُـنَّـت على دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من قبل نظام وشعب الجمهورية العربية اليمنية فإن الشخصية الاعتبارية لدولة الجمهورية اليمنية في حكم الملغي وفقا للبند أعلاه من القانون الدولي خاصة، وإن الحروب ما زالت إلى اليوم وأسبابها تبعات حرب صيف 94م ضد شعب ودولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ولهذا فإن الطريق سهلة وناجحة وغير معقدة باسترداد الشخصية الاعتبارية لدولة وشعب الجنوب العربي خاصةً وإن مقعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ما زال شاغرًا وموجود في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكذلك العلم والعملة المحلية، وهذا يتطلب من القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الممثل والحامل السياسي للشخصية الاعتبارية لدولة الجنوب العربي الفيدرالية بإعداد تقرير متكامل يرفع لأعضاء مجلس الأمن الدولي وأمينها العام بطلب الاعتراف بسيادة الشخصية الاعتبارية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقًا لحدودها ما قبل اتفاقية الوحدة عام 1990 ووفقا لبنود القرار الدولي رقم 61 / 1969م.
ولهذا فإن الطريق السليم للفصل القانوني لفض الاتفاق بين الدولتين، هو وفقًا للبند الثالث من القانون أعلاه.
