دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة والحرية للشعب اليمني الذي عانى من القمع والتعذيب والدمار الذي مارسته جماعة الحوثي، واتخاذ خطوات جادة لملاحقة قياداتها كـ"مجرمي حرب"، ومحاسبة كل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن "الأراضي اليمنية شهدت، منذ انقلاب جماعة الحوثي في 21 سبتمبر 2014، أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني"، مضيفًا أن "هذه الانتهاكات التي طالت جميع فئات المجتمع دون استثناء، لا يمكن تجاهلها، ولا بد من محاسبة مرتكبيها من قيادات وعناصر المليشيا أمام العدالة الدولية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب".

وأشار إلى أن اليمنيين تعرضوا لأبشع صور القمع، من قتل واختطاف وتعذيب، إلى التهجير القسري للملايين من المدنيين، وتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية، حيث لم تسلم المدارس والمستشفيات والمرافق العامة من التدمير، إضافة إلى معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين ذاقوا مرارة الفقر والجوع بسبب الحصار الذي فرضته المليشيا على المدن.

وأضاف الإرياني "أن انتهاكات جماعة الحوثي طالت النساء اليمنيات، حيث تم تسجيل الآلاف من حالات الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، إضافة إلى التجنيد القسري لعشرات الآلاف من الأطفال، وزراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".

وأكد إن "الشعب اليمني لن ينسى تضحياته، وسجل جماعة الحوثي الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات المروعة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين الدولية، بدءًا من اتفاقيات جنيف مرورًا بمعايير حقوق الإنسان، ولن يتنازل عن حقه في العدالة، وستظل دماء الأبرياء التي أُريقت شاهدة على وحشية هذه المليشيا حتى يتحقق القصاص".