> تعز «الأيام» خاص:
ميزانية الدولة لا تتحمل وما صرف لمعلمي عدن من إيرادات محلية وجهات غير حكومية
> ذكرت وزارة المالية أن ميزانية الدولة غير قادرة على تحمل أي زيادة في مرتبات المعلمين لاسيما في الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات العاملين.
جاء ذلك في معرض رد صادر عن الوزارة على محافظ تعز الذي رفع مذكرة يطالب فيها الخدمة المدنية بإضافة 30 ألف ريال إلى راتب كل معلم بتعز على غرار معلمي عدن وبعض المحافظات.
الوثيقة الموقعة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبد الناصر الوالي، أوضحت أن زيادة الرواتب في المحافظات الأخرى تم تغطيتها من إيرادات محلية أو جهات غير حكومية، مشيرة إلى عدم وجود أي اعتماد مالي لهذه الزيادة ضمن موازنة الدولة، وتحديدًا في الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين).
وأكدت الوثيقة أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب الاعتماد على الإيرادات المحلية للمحافظة.
في سياق متصل، عقدت اللجنة المكلفة من محافظ تعز اجتماعًا برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية خالد عبدالجليل، لمناقشة القضايا المرتبطة بمطالب المعلمين ووضع رؤية شاملة لمعالجتها بالتعاون مع نقابة المعلمين اليمنيين.
وأكد الوكيل عبدالجليل على أهمية الخروج برؤية واضحة تستند إلى بيانات وإحصائيات دقيقة من مكاتب التربية والخدمة والنقابة، لتحديد المستحقين للمعالجات، بما يشمل المعلمين النازحين وترتيب أوضاعهم داخل المحافظة.
وأشار إلى أن المعالجات ستشمل جانبين؛ الأول محلي يتم تنفيذه عبر مكاتب السلطة المحلية، والثاني مركزي يتطلب رفع مذكرات للحكومة لمعالجة قضايا مثل زيادة الأجور.
وناقشت اللجنة قضايا متعددة، منها تسوية أوضاع معلمي 2011، معالجة العلاوات والمرتبات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين النازحين، وأقرت رفع تقارير شاملة ببيانات الموظفين ومؤهلاتهم من مكاتب التربية والتعليم الفني، تمهيدًا لمناقشتها في الاجتماع القادم المقرر يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت اللجنة التزامها بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق ذلك، مع التركيز على الإصلاحات التي تمس القطاع التعليمي بشكل عام.
> ذكرت وزارة المالية أن ميزانية الدولة غير قادرة على تحمل أي زيادة في مرتبات المعلمين لاسيما في الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات العاملين.
جاء ذلك في معرض رد صادر عن الوزارة على محافظ تعز الذي رفع مذكرة يطالب فيها الخدمة المدنية بإضافة 30 ألف ريال إلى راتب كل معلم بتعز على غرار معلمي عدن وبعض المحافظات.
الوثيقة الموقعة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبد الناصر الوالي، أوضحت أن زيادة الرواتب في المحافظات الأخرى تم تغطيتها من إيرادات محلية أو جهات غير حكومية، مشيرة إلى عدم وجود أي اعتماد مالي لهذه الزيادة ضمن موازنة الدولة، وتحديدًا في الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين).
وأكدت الوثيقة أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب الاعتماد على الإيرادات المحلية للمحافظة.
في سياق متصل، عقدت اللجنة المكلفة من محافظ تعز اجتماعًا برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية خالد عبدالجليل، لمناقشة القضايا المرتبطة بمطالب المعلمين ووضع رؤية شاملة لمعالجتها بالتعاون مع نقابة المعلمين اليمنيين.
وأكد الوكيل عبدالجليل على أهمية الخروج برؤية واضحة تستند إلى بيانات وإحصائيات دقيقة من مكاتب التربية والخدمة والنقابة، لتحديد المستحقين للمعالجات، بما يشمل المعلمين النازحين وترتيب أوضاعهم داخل المحافظة.
وأشار إلى أن المعالجات ستشمل جانبين؛ الأول محلي يتم تنفيذه عبر مكاتب السلطة المحلية، والثاني مركزي يتطلب رفع مذكرات للحكومة لمعالجة قضايا مثل زيادة الأجور.
وناقشت اللجنة قضايا متعددة، منها تسوية أوضاع معلمي 2011، معالجة العلاوات والمرتبات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين النازحين، وأقرت رفع تقارير شاملة ببيانات الموظفين ومؤهلاتهم من مكاتب التربية والتعليم الفني، تمهيدًا لمناقشتها في الاجتماع القادم المقرر يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت اللجنة التزامها بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق ذلك، مع التركيز على الإصلاحات التي تمس القطاع التعليمي بشكل عام.
