> تقرير/فردوس العلمي:
- الحملة الوطنية: دمج وتمكين النساء ذوات الإعاقة "حق وليس خيارا"
يُقدَّر إجمالي عدد ذوي الإعاقة بحوالي 4.9 مليون شخص على مستوى الجمهورية، ما يمثل حوالي 15 % من إجمالي عدد السكان.
ورغم أن الإسلام قد منح ذوي الإعاقة كامل حقوقهم، وكذلك القانون اليمني رقم (61) لسنة 1999 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الدين والقانون يؤكدان على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة والحياة الكريمة، وصون حقوقهم في كافة المجالات، مع التأكيد على ضرورة توفير الرعاية والاهتمام، وتهيئة بيئة شاملة تضمن لهم حياة كريمة، بما في ذلك: الحقوق الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة.
إلا أن ذوي الاحتياجات الخاصة ما زالوا يستجدون حقوقهم من على أبواب المسؤولين في مرافق الدولة المختلفة.
ويُنفَّذ حاليًا حملة وطنية لدمج وتمكين النساء ذوات الاحتياجات الخاصة، وتسعى صحيفة "الأيام" لتسليط الضوء على هذه الحملة الوطنية، للتعرّف على بدايتها، ومسارها، وأهدافها، من خلال لقاءات مع عدد من النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة.
تتحدث من عدن د. الرميصاء حسين يعقوب، الشابة التي قهرت إعاقتها، ولم يمنعها كرسيها المتحرك من التقدُّم بثبات نحو مستقبل واعد، ليس لها فقط، بل لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتؤكد أن جزءًا من عملها الحقوقي يتمثل في تعزيز صوت الفئات الأقل تمثيلًا، وخاصة النساء ذوات الإعاقة، حتى يصلن بعدالة إلى جميع المجالات والمراكز.
الرميصاء تحضّر حاليًا رسالة الدكتوراة في القانون الدولي الإنساني، وهي ناشطة حقوقية في مجالات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وعضوة في الحملة الوطنية لتمكين ودمج النساء ذوات الإعاقة، كما ترأس الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة، ومؤسسة "رووم".
الرميصاء حسين
ودعت الرميصاء جميع الشركاء والداعمين إلى الاستثمار في طاقات النساء ذوات الإعاقة، ليس كمستفيدات، بل كقائدات وشريكات في صناعة المستقبل.
وتوضح: "جاءت فكرة الحملة من واقع الفجوة الكبيرة في التمثيل والتهميش الذي تعاني منه النساء ذوات الإعاقة في السياسات العامة، خاصة في قضايا بناء السلام وصنع القرار والحصول على الحقوق الأساسية. وقد وُلدت فكرة الحملة من توصيات الدورات والورش التي نُفذت لذوات الإعاقة من قِبل مؤسسة رووم، بدعم من منظمة مسار السلام، ووزارة الخارجية الهولندية، والشبكة العالمية للمرأة".
وعن أهمية التمكين، أفادت: "تمكين النساء ذوات الإعاقة ليس مجرد مطلب تنموي أو إنساني، بل هو ضرورة حقوقية، فهذه الفئة تعاني من تمييز مزدوج كونهن نساء وذوات إعاقة، مما يضاعف التحديات في التعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، والحصول على الخدمات الأساسية. ولهذا جاءت الحملة لتكون منصة لرفع الصوت، وتغيير الصورة النمطية، والمطالبة بحقوق متساوية".
وتؤكد أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف مستخلصة من تسع توصيات جوهرية، من أبرزها الضغط على صُنّاع القرار من خلال خطة مناصرة شاملة وتهيئة بيئة متكاملة تضمن سهولة الوصول للجميع دون استثناء وتعزيز إشراك النساء ذوات الإعاقة في مواقع السلطة وصنع القرار وضمان التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل، وقبولهم في التخصصات الجامعية دون قيود وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية من خلال إدماجهن في مجموعات الوساطة، وخاصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة والتمكين الاقتصادي عبر تقديم منح أو قروض ميسّرة، وتوسيع فرص التدريب المهني وريادة الأعمال وتسهيل الوصول إلى سوق العمل، وضمان بيئة عمل شاملة في القطاعين العام والخاص ودعم وسائل النقل المساعدة لضمان حرية الحركة والمشاركة في المجتمع، خصوصًا في مناطق النزاع ودمج قضايا الإعاقة في سياسات المناخ والطوارئ، وضمان التيسير والتخطيط والاستجابة المراعية للإعاقة.
وأضافت الرميصاء أن هناك توصيات إضافية تشمل الضغط لإدماج قضايا الإعاقة ضمن السياسات والبرامج الحكومية ورفع الوعي المجتمعي بحقوق النساء ذوات الإعاقة ومحاربة التمييز، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الرسمية والدولية وخلق مساحات آمنة للتعبير والتأثير.
فيما يخص الجهات المشاركة، أوضحت أن الحملة تضم جهات حكومية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة حقوق الإنسان ووزارة التخطيط، والتربية والتعليم، والصناعة والتجارة وبعض السلطات المحلية الداعمة.
كما تشارك منظمات محلية مثل "مجموعة ذوات الإعاقة للتنمية والسلام، مؤسسة رووم، الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة".
أما الشركاء الدوليون فيشملون: "وزارة الخارجية الهولندية، مبادرة مسار السلام، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF)، وعدد من منظمات الحماية وبناء السلام، والغرفة التجارية، وشخصيات مؤثرة محليًا ودوليًا".
وتُضيف: "ما زلنا نعمل على توسيع قاعدة الشراكة، ضمن قيادة أربعين امرأة من ذوات الإعاقة في الحملة."
وأشارت إلى التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، ومنها: غياب التمثيل السياسي والإعلامي الحقيقي. وعدم وجود بيئة مهيأة للوصول الشامل. ونقص فرص التعليم والتأهيل المهني. وضعف الوصول للخدمات الصحية والإنسانية. والتمييز الاجتماعي والوصمة المرتبطة بالإعاقة، وعدم تفعيل التشريعات التي تحمي حقوقهن. وضعف الموارد والدعم المالي".
وعن توقعات الحملة، قالت: "نتوقع أن تُحدث الحملة تأثيرًا فعليًا في السياسات العامة، وتسهم في فتح المساحات أمام النساء ذوات الإعاقة لقيادة التغيير، بما في ذلك إصدار قوانين دامجة ومحدثة تضمن حقوقهن."
وقالت: "تحمل الحملة الوطنية رسالة تحفيزية واضحة لتمكين ودمج النساء ذوات الإعاقة نحو مجتمع شامل، من أجل تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والفرص.
وتختم بقولها: "نوصي بأن يكون لذوات الإعاقة تمثيل حقيقي في لجان بناء السلام والمفاوضات، وأن يُدمجن في السياسات والمشاريع التنموية، مع دعم مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب المهني، وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات."
من مدينة إب تتحدث أروى أحمد عبدالله الحاج التي تحمل شهادة البكالوريوس في الفيزياء، وتشغل حالياً منصب مسؤولة التدريب والتأهيل في جمعية المعاقين حركيًا. تعاني أروى من ضمور في عضلات الرجل اليمنى مع قصر فيها، نتيجة خطأ طبي ناتج عن حقنة أُعطيت لها بطريقة خاطئة.
لدى أروى خبرة واسعة في العمل التنموي؛ فقد عملت مع العديد من الجهات، من بينها الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمنظمة الألمانية GIZ، كما ساهمت في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال عبر منظمة رعاية الأطفال.
وتؤكد أروى أن الحملة الوطنية لتمكين النساء ذوات الإعاقة جاءت لرفع أصوات النساء، قائلة: "الحملة جاءت لتعلي صوتنا كنساء ذوات إعاقة في بيئة وبنية تحتية كلها ضدك".
وتضيف: "نحن نساء ذوات إعاقة نطالب بتحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وإشراكنا في مواقع صنع القرار والمشاركة في السلطة، وتسهيل وصولنا إلى سوق العمل في القطاعين العام والخاص بحسب الكفاءة، دون تمييز".
وشددت على أهمية تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة فرض عقوبات على كل من يخالف تطبيق هذه التشريعات.
كما أشارت أروى إلى جملة من الصعوبات التي تعيق تقدم الحملة، منها: "التعرض للاعتقال بسبب الظروف السياسية في البلاد، وصعوبة الوصول إلى صانعي القرار، إضافة إلى قلة التمويل المتاح لتنفيذ الأنشطة والمطالب الأساسية للحملة".
من مدينة حضرموت تتحدث إيمان أحمد بامخرمة من ذوات الإعاقة الحركية، حاصلة على بكالوريوس في الآداب – تخصص لغة إنجليزية، وتعمل كمترجمة محترفة. تمتلك خبرة متقدمة في مجال الإعلام تشمل الإنتاج، التصوير، كتابة السيناريو، والتأليف الإذاعي. وهي أيضًا متخصصة في التنمية البشرية، ومؤسسة مشروع "غُصون" للعناية بالبشرة، وعضوة قيادية في مجموعة ذوات الإعاقة للتنمية والسلام.
عن الحملة الوطنية، تقول إيمان: "الحملة الوطنية لدمج وتمكين النساء خطوة مهمة جدًا في سبيل الحصول على حقوقنا نحن كذوات إعاقة".
وتضيف: "الحملة فرصة لتسليط الضوء علينا، فهي تعبر عن صوت كل امرأة حُرمت من العمل والتعليم، ومن إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة والمشاركة المجتمعية".
إيمان بامخرمة
وتُثني إيمان على الجهود الفردية التي تُحدث فرقًا، قائلة: "بفضل الله، ثم بجهود العناصر النسائية النشيطة أمثال الرميصاء يعقوب – رئيسة مؤسسة رووم لإعمار الأرض ومجموعة ذوات الإعاقة للتنمية والسلام – أتيحت لنا فرصة إيصال أصواتنا".
وتتابع: "نظرة المجتمع السلبية والشفقة بدلًا من الدعم، وصعوبة التنقل والوصول إلى المؤسسات، وعدم تفعيل التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، وقلة المنصات الإعلامية التي تتيح لنا التعبير، كلها تمثل تحديات يومية".
وترى إيمان في الحملة مساحة مهمة للتعبير والتمثيل: "الحملة تفتح المجال أمام ذوات الإعاقة للتمثيل الإعلامي، والتعبير عن التحديات التي نواجهها في التعليم والعمل والسياسة، وهي فرصة للمشاركة الفاعلة في المجتمع".
وتشدد: "نحن لا نطلب الشفقة، بل نطالب بالمساواة، ونحتاج إلى دعم حقيقي من المجتمع."
وعن التحديات الحالية، تشير إلى أن "شبه انعدام للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وصعوبة الحصول على فرص تعليمية شاملة تتناسب مع ظروف الإعاقة، وضعف خدمات الإنترنت، ما يعيق تواصلنا مع العالم".
وتضيف: "الإقصاء والتهميش والتمييز ضدنا، وحرماننا من حقوقنا كمواطنين، إلى جانب الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، أوصلتنا إلى الفقر الشديد والجوع".
وتختم إيمان حديثها بالتأكيد: "دمج وتمكين النساء ذوات الإعاقة هو حق وليس خيارًا".
يُذكر أن إيمان كانت تعمل سابقًا في مؤسسة المياه والصرف الصحي، لكنها توقفت عن العمل قبل عشر سنوات بسبب تدهور حالتها الصحية، ما أدى إلى صعوبة في المشي وأصبحت الإعاقة عائقًا أمام مواصلة عملها.
ومن عدن أيضا أ. تقية سعيد قاسم من ذوي الاعاقة السمعية حاصلة على شهادة بكالوريوس تربية تخصص لغة عربية تعمل حاليا كمعلمه في صفوق الصم في مدرسة خالد بن الوليد ومدربة لغة الاشارة في معهد دار المعلمين وهي الامين العام لمبادرة هُن للفتيات الصم. ورئيسة الرقابة في جمعية رعاية وتأهيل الصم م/عدن ومن طموحاتها الحالية أن تكون عضوة في الشبكة الوطنية".
تصف تقية الحملة بأنها: "ضمان تمثيل ذوي الإعاقة في اللجان والهيئات والوزارات التي تتخذ القرارات. ويتم ذلك من خلال. تعينهم ومشاركتهم في الانتخابات كمرشحين وتوفير والدعم والمساعدة اللازمة لهم حتى يكونوا فعالين في المجتمع وذلك يمكن ان يساهم في تحسين القرارات التي تتخذ لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتعزيز المساواة بينهم".
وحسب وجهة نظرها التواصل مع المجتمع وتقيد القانون من الصعوبات التي تعيق الوصول إلى العدالة نتيجة عدم وجود تشريعات كافية لحماية ذوي الإعاقة والقلق والخوف من ردود الفعل السلبية من المجتمع أو الحكومة، مما يؤدي الى تجنب التواصل معهن وعدم وعي المجتمع بأهمية دعم الاشخاص ذوي الإعاقة التميز والتحيز وعدم الاستماع الى احتياجاتهم وأفكارهم".
وتؤكد تقية بأن دخول المعاق في المناصب العليا وصنع القرار يمكن دلك يساهم في تحسين المجالات الأخرى مثل التعليم.
من تعز: داليا محمد عبدالله – ماجستير علم اجتماع، فقدت إحدى عينيها نتيجة لانفجار لغم. تؤكد أن الحملة الوطنية لتمكين النساء ذوات الإعاقة تواجه تحديات معقدة، تتأثر بشكل مباشر بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتدهور في اليمن.
تقول داليا: "استمرار الحرب لأكثر من عشر سنوات أدى إلى انقسام البلاد، ما أثّر على قدرة السلطات (الحكومة والحوثيين) على تقديم الخدمات الأساسية. البنية التحتية دُمّرت، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مما أثر على إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على التعليم والرعاية الصحية".
كما أشارت إلى غياب التخطيط الاستراتيجي الذي يُراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وانعدام الإرادة السياسية لضمان حقوقهم، مضيفةً أن: "الوضع الاقتصادي المتدهور فاقم من معاناة الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، وغياب الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة زاد من تهميشهم".
وأبرزت داليا أن عدم تفعيل قانون صندوق رعاية المعاقين يمثل عائقاً، قائلة: "القانون في بعض الأحيان يُستخدم ضدنا، فحين نطالب بحقوقنا يُقال لنا لديكم صندوق خاص بكم.
داليا محمد
قالت والأهم من ذلك بسبب الحرب والانقسام دولتين أصبح إدارة الصندوق المركزية هي تحت سيطرة الحوثيين."
وختمت بالقول: "نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب بتطبيق القوانين الموجودة فعلاً، وضمان وصولنا للخدمات كحق أساسي"
مروى عبد الحليم الحباري ، عضوة في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، بدأت رحلتها الأكاديمية في مجال التنمية الدولية ، وهي حاليا في طور مناقشة رسالة الماجستير التي تحمل عنوان: "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة اليمنية ذات الإعاقة ، وعلاقته بالتنمية" مروى من فئة المكفوفين ولم يكن الطريقُ سهلًا، حسب قولها كان مليئًا بالتحديات والصعاب، تعلمت وتأثرت من قدوتها من أسست جمعية الأمان لرعاية وتأهيل الكفيفات) المرحومة فاطمة العاقل -رحمه ا الله- و تعلمت منها أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل رحلة يمكن تجاوز صعوباتها بالعزيمة والإصرار".
تؤكد مروى بأن الحملة الوطنية لتمكين النساء ذوات الإعاقة… ليست مجرد نشاط عابر! بالنسبة لها، هي صوت مفقود يُستعاد، ومحاولة جادّة لكسر التهميش والصمت المفروض على النساء ذوات الإعاقة في مجتمعنا.
وأضافت الحملة تذكير بحق أصيل، فالتمكين ليس فضلًا بل حق إنساني مكفول بالقانون. وفرصة لتغيير الصور النمطية السلبية، وكشف قدرات وإمكانات النساء ذوات الإعاقة. وهي خطوة في طريق طويل نعرف أن التغيير فيه يحتاج وقتًا، لكنه يبدأ بهذه المبادرات".
تؤكد مروى بأن الحملة ستواجه صعوبات منها غياب الإرادة السياسية الجادة وضعف الوعي المجتمعي وقلة الموارد والدعم وصعوبة وصول النساء ذوات الإعاقة للمشاركة الفاعلة إلى جانب خطر الاكتفاء بخطاب سطحي لا يُلامس جذور المشكلة 100 %.
وقالت مروى لنجاح الحملة نحتاج إلى ضرورة إشراك النساء ذوات الإعاقة في قيادة الحملة وصناعة رسائلها وعمل خطط وبرامج عملية تترجم الأقوال إلى أفعال وكسب دعم المجتمع والإعلام. والاهتمام بالمناطق الريفية التي تعاني من تهميش مضاعف".
وتأكد بأن هذه الحملة ليست النهاية، بل بداية مشوار طويل نحو مجتمع أكثر عدلًا، شمولًا، واحترامًا لحقوق الجميع.
نسيم أحمد سالم - عدن رئيسة مؤسسة أرمـان لتنمية المجتمع حاصلة على بكالوريوس علم اجتماع وتعمل كمعلمة وناشطة مجتمعية، تعاني من إعاقة حركية.
قالت عن الحملة: "هي فرصة لرفع صوت نساء ذوات الإعاقة للمشاركة في بناء السلام وتحريك الواقع وفق القانون اليمني والدولي. وحقوق الانسان".
نسيم احمد
تؤكد نسيم حقها القانوني في المشاركة والتمكين وقالت: "من هذه الحملة أستطيع أن أقول أنا هنا ولديّ حق كفله لي القانون اليمني والدولي".
وعن الصعوبات قالت: "قلة وعي المجتمع ونظرة مجحفة تجاه قدرات ذوات الإعاقة".
في ختام التقرير نؤكد بأن ذو الإعاقة هما أفراد مجتمع ناضلوا وهزموا الإعاقة ليكون لهم مكانة في المجتمع مثلها مثل غيرها من أفراد المجتمع، لذا وجب علينا مد يد العون ومساعدتهم في تحقيق ما يسعون إليه.
