> «الأيام» غرفة الأخبار :
أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا عن قلقها البالغ إزاء مؤشرات متصاعدة على مساعٍ إيرانية لتوطين أجزاء من برنامجها للصناعات العسكرية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، محذرة من تداعيات إقليمية ودولية خطيرة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة"إكس"، إن التهاون الدولي تجاه هذه التطورات يمنح إيران فرصة لترسيخ حضورها العسكري في اليمن، وتحويل الأراضي اليمنية إلى ورشة خلفية لتطوير برامجها المحظورة، وقاعدة صاروخية متقدمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تستخدم كمنصة لتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الإرياني أن هذه التوجهات الإيرانية تُكرّس واقعاً معقداً يمنع الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن، ويجعل من البلاد جبهة دائمة تستهدف الملاحة والتجارة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
وشدد الوزير على أن الخطر لا يقتصر على دول الجوار فحسب، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، لافتاً إلى أن الضربات الصاروخية التي نفذها النظام الإيراني مؤخرًا ضد الأراضي المحتلة كشفت أبعادًا أوسع تتجاوز ردود الفعل المحدودة، وفضحت زيف الادعاءات الحوثية بامتلاك قدرات مستقلة في مجال التصنيع الحربي.
وأوضح أن هذه الهجمات أكدت مجدداً الدور المباشر للحرس الثوري الإيراني، ليس فقط في توريد التقنية، بل في إدارة العمليات العسكرية من عمق الأراضي اليمنية.
وأشار الإرياني إلى أن الأنظمة الصاروخية التي استخدمها الحرس الثوري خلال "حرب الـ12 يومًا"، والتي تنوعت بين الباليستية، والفرط صوتية، والطائرات المسيّرة الانتحارية، تتطابق من حيث النوعية والمدى والتقنيات والتكتيكات مع ما استخدمه الحوثيون في هجماتهم ضد دول الجوار وضد خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن منذ أواخر عام 2023.
وخلص الوزير اليمني إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن ما يسمى بقدرات الحوثيين في مجال التصنيع العسكري ليست إلا واجهة تستخدمها طهران لتنفيذ أجندتها التوسعية، وأن القرار العسكري في مناطق سيطرة الحوثيين يقع بالكامل تحت سلطة القيادة الإيرانية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمواجهة هذا التصعيد، محذراً من أن التغاضي عن التهديد سيمكن إيران من تحويل اليمن إلى قاعدة خلفية لأنشطتها العسكرية المحظورة، ما يضاعف المخاطر على الأمن الإقليمي، ويغلق الباب أمام فرص الحل السياسي، ويُبقي على تهديد دائم للملاحة والتجارة العالمية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة"إكس"، إن التهاون الدولي تجاه هذه التطورات يمنح إيران فرصة لترسيخ حضورها العسكري في اليمن، وتحويل الأراضي اليمنية إلى ورشة خلفية لتطوير برامجها المحظورة، وقاعدة صاروخية متقدمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تستخدم كمنصة لتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الإرياني أن هذه التوجهات الإيرانية تُكرّس واقعاً معقداً يمنع الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن، ويجعل من البلاد جبهة دائمة تستهدف الملاحة والتجارة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
وشدد الوزير على أن الخطر لا يقتصر على دول الجوار فحسب، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، لافتاً إلى أن الضربات الصاروخية التي نفذها النظام الإيراني مؤخرًا ضد الأراضي المحتلة كشفت أبعادًا أوسع تتجاوز ردود الفعل المحدودة، وفضحت زيف الادعاءات الحوثية بامتلاك قدرات مستقلة في مجال التصنيع الحربي.
وأوضح أن هذه الهجمات أكدت مجدداً الدور المباشر للحرس الثوري الإيراني، ليس فقط في توريد التقنية، بل في إدارة العمليات العسكرية من عمق الأراضي اليمنية.
وأشار الإرياني إلى أن الأنظمة الصاروخية التي استخدمها الحرس الثوري خلال "حرب الـ12 يومًا"، والتي تنوعت بين الباليستية، والفرط صوتية، والطائرات المسيّرة الانتحارية، تتطابق من حيث النوعية والمدى والتقنيات والتكتيكات مع ما استخدمه الحوثيون في هجماتهم ضد دول الجوار وضد خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن منذ أواخر عام 2023.
وخلص الوزير اليمني إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن ما يسمى بقدرات الحوثيين في مجال التصنيع العسكري ليست إلا واجهة تستخدمها طهران لتنفيذ أجندتها التوسعية، وأن القرار العسكري في مناطق سيطرة الحوثيين يقع بالكامل تحت سلطة القيادة الإيرانية.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمواجهة هذا التصعيد، محذراً من أن التغاضي عن التهديد سيمكن إيران من تحويل اليمن إلى قاعدة خلفية لأنشطتها العسكرية المحظورة، ما يضاعف المخاطر على الأمن الإقليمي، ويغلق الباب أمام فرص الحل السياسي، ويُبقي على تهديد دائم للملاحة والتجارة العالمية.
