> المكلا «الأيام» خاص:

شهدت مدينة الشحر وقفة تضامنية مع القاضي د. حسن محمد القرزي وكيل نيابة الشحر الابتدائية لما تعرض له من إقصاء تعسفي صادر عن مجلس القضاء الأعلى بمشاركة العشرات من أبناء مديرية الشحر وموظفي ومتعاقدي السلك القضائي، أمام مقر نيابة محكمة الشحر الابتدائية.

وتجمع المحتجون، رافعين لافتات تعبر عن استيائهم من هذا القرار التعسفي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حسن القرزي الذي لا يعتبر قرارًا قانونيًّا لأنها لم تنقضِ فترته القانونية وأن فترة توليه منصبه كوكيل نيابة الشحر تجاوزت السنة، ومطالبين بإجراءات عاجلة لإلغاء هذا القرار، وأكد المشاركون في الوقفة على تأييدهم التام للاحتجاجات والوقفات النقابية التي شهدتها العاصمة عدن ومدينة المكلا خلال الأيام الماضية المطالبة بحقوق القضاء والموظفين وكذلك المتعاقدين تثبيتهم بالسلك القضائي أو زيادة رواتبهم أسوة بغيرهم من المتعاقدين، مشددين على أن وحدة الصف النقابي والشعبي تمثل السبيل لمواجهة هذه القرارات التعسفية.

واعتبر المحتجون أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن التدهور المستمر للسلك القضائي في مختلف الجوانب، بما في ذلك المعيشة، والخدمات الأساسية، والأمن، مؤكدين أن هذه الوقفات للسلك القضائي تؤكد فشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد وتحقيق الحد الأدنى من تطلعات الشعب، مستنكرين من صدور هذا القرار بعد مده قصيرة من توليه وكيل نيابة الشحر، حيث أن القانون القضائي يؤكد على عدم نقل القاضي ألا بعد مده أقصاها أربع سنوات أو خمس سنوات من مزاولة العمل.

وأشار المحتجون إلى أن مطالب القاضي حسن القرزي وزملائه القضاة ليست وليدة اليوم وليست جديدة، بل سبق أن قُدمت في مناسبات ووقفات سابقة دون أي استجابة تُذكر من مجلس القضاء الأعلى، مما دفعهم إلى تصعيد تحركاتهم السلمية في محاولة لإيصال صوتهم بشكل أقوى، وأوضحوا أن المطالب تتضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية، وأهمها تمكين المتقاعدين وتثبيتهم سوية بزملائهم ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة، ومعالجة تدهور السلك القضائي لما يتمثل من أهمية كبيرة لخمة شرائح مختلف من المجتمع.

واختتمت الوقفة، على الاستمرار في التصعيد بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإضراب عن العمل، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا ومنها الإنصاف العادل للقاضي د. حسن محمد القرزي.