كشف مصدر حكومي، أمس، عن قرارات مرتقبة ستصدرها خلال أيام حكومة أحمد عوض بن مبارك لرفع تعرفة الكهرباء لفئة (التجاري وكبار المستهلكين) في عدن وباقي المحافظات المحررة.

وقال المصدر، إن وزارة الكهرباء بحكومة بن مبارك سترفع التعرفة من 150 ريالًا للكيلو الوات الواحد إلى 300 ريالًا دفعة واحدة، وذلك بقرار سيؤدي إلى مضاعفة أعباء القطاع الخاص شبه المنهار في عدن والمحافظات الجنوبية.

وأوضح المصدر أن رفع التعرفة ستبرره وزارة الكهرباء بارتفاع تكاليف وقود الكهرباء وانهيار العملة المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبيع الكيلو وات بهذه الأسعار في حين أن تكلفته في الأساس تصل إلى 700 ريال يمني.

وأكد المصدر أن الوزارة تتأهب حاليًا لتطبيق قرار الرفع، حيث سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.