> موسكو "الأيام" العرب اللندنية:
توصلت موسكو وبورتسودان إلى اتفاق يسمح لروسيا بتحقيق طموحها في إنشاء قاعدة بحرية على ساحل السودان المطل على البحر الأحمر.
ولطالما ماطل السودان روسيا في منحها القاعدة رغم أن تفاهمات جرت بينهما حيالها في السابق، ويعزو مراقبون هذا التحول في الموقف السوداني إلى الدعم الكبير الذي قدمته موسكو للجيش السوداني، والذي نجح على إثره في استعادة زمام المبادرة في الحرب الدائرة بينه وقوات الدعم السريع.
ويشير المراقبون إلى أن موافقة الحكومة الموالية للجيش السوداني على المضي في الاتفاق هي عبارة عن مكافأة لروسيا، لكن تنفيذه قد يخلق مشكلة لبورتسودان مع قوى إقليمية ودولية لاسيما الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف من موسكو، الأربعاء، عن توصل السودان وروسيا إلى تفاهم بشأن الاتفاق على إنشاء القاعدة.
وقال وزير الخارجية السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو “متفقون تماما في هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات… وتوصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية. وبالتالي، فإن المسألة بسيطة للغاية… لقد اتفقنا على كل شيء.”
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الروسي مسار العلاقات بين البلدين، مؤكدا على دعم روسيا للسودان في كل المحافل الدولية.
وأبدى لافروف عزم بلاده على بذل كل الجهود واتخاذ التدابير المناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، والاستفادة من المقدرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان لتحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.
وعبّر عن استعداد روسيا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وفق الخطط والبرامج التي تضعها حكومة بورتسودان.
ويمثل الاتفاق على القاعدة، إذا ما تم تفعيله، تطورا نوعيا على مستوى العلاقات السودانية – الروسية، ويعزز وجود روسيا في منطقة البحر الأحمر.
وقال المحلل السياسي محمد تورشين في تصريح لـ”العرب” إن الاتفاق بين البلدين وصل إلى محطته الأخيرة بعد أن استعاد الجيش السوداني الدعم الروسي، وإن تصريحات أخرى صدرت عن القيادات العسكرية بالجيش والسفير السوداني في روسيا كشفت أن الاتفاق تم الانتهاء منه، لكن دون الإفصاح عن تفاصيله للرأي العام، وما إذا كان بنفس تفاصيل الاتفاق الذي وقعه نظام البشير مع روسيا أم جرى إدخال تعديلات عليه بناء على أسس جديدة تسعى إليها روسيا.
وطُرحت فكرة إنشاء قاعدة بحرية روسية لأول مرة في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لكن الانتفاضة الشعبية التي شهدها السودان في العام 2019، حالت دون المضي في الاتفاق.
وفي العام الماضي، أعلن الجيش السوداني أن موسكو وافقت على تزويد الخرطوم بالأسلحة مقابل السماح لها بإنشاء محطة عسكرية للتزود بالوقود على الساحل السوداني.
ويقول مراقبون إن إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر سيؤثر بالتأكيد على التوازن القائم، وسيؤدي حتما إلى زيادة حدة التنافس بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، مما قد يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
في المقابل يعتبر آخرون أن من المبكر الحديث عن القاعدة الروسية قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي، وحتى ذلك يبقى غير كاف في ظل الحرب المستمرة في السودان، وعدم قدرة الجيش على حسم الصراع لصالحه، وليس هناك ضامن لعدم تغير الأوضاع، كما حصل في سوريا.
ويتزامن الحديث عن الاتفاق مع بورتسودان مع جهود روسية للحفاظ على قاعدتين عسكريتين إستراتيجيتين في سوريا، وهما قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقال المحلل السياسي السوداني عادل سيد أحمد في تصريح لـ”العرب” إن الوضع في السودان منفتح على عدة احتمالات، وعلى حكومة بورتسودان أن تبرهن عن جديتها في تحقيق تقدم سياسي، وسيكون هذا دافعا قويا للمجتمع الدولي للتعامل مع الحكومة الجديدة، والبديل هو الاتجاه القديم نحو السير على الخط الروسي ومنح موسكو كل ما تريد.
ولطالما ماطل السودان روسيا في منحها القاعدة رغم أن تفاهمات جرت بينهما حيالها في السابق، ويعزو مراقبون هذا التحول في الموقف السوداني إلى الدعم الكبير الذي قدمته موسكو للجيش السوداني، والذي نجح على إثره في استعادة زمام المبادرة في الحرب الدائرة بينه وقوات الدعم السريع.
ويشير المراقبون إلى أن موافقة الحكومة الموالية للجيش السوداني على المضي في الاتفاق هي عبارة عن مكافأة لروسيا، لكن تنفيذه قد يخلق مشكلة لبورتسودان مع قوى إقليمية ودولية لاسيما الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف من موسكو، الأربعاء، عن توصل السودان وروسيا إلى تفاهم بشأن الاتفاق على إنشاء القاعدة.
وقال وزير الخارجية السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو “متفقون تماما في هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات… وتوصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية. وبالتالي، فإن المسألة بسيطة للغاية… لقد اتفقنا على كل شيء.”
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الروسي مسار العلاقات بين البلدين، مؤكدا على دعم روسيا للسودان في كل المحافل الدولية.
وأبدى لافروف عزم بلاده على بذل كل الجهود واتخاذ التدابير المناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، والاستفادة من المقدرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان لتحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.
وعبّر عن استعداد روسيا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وفق الخطط والبرامج التي تضعها حكومة بورتسودان.
ويمثل الاتفاق على القاعدة، إذا ما تم تفعيله، تطورا نوعيا على مستوى العلاقات السودانية – الروسية، ويعزز وجود روسيا في منطقة البحر الأحمر.
وقال المحلل السياسي محمد تورشين في تصريح لـ”العرب” إن الاتفاق بين البلدين وصل إلى محطته الأخيرة بعد أن استعاد الجيش السوداني الدعم الروسي، وإن تصريحات أخرى صدرت عن القيادات العسكرية بالجيش والسفير السوداني في روسيا كشفت أن الاتفاق تم الانتهاء منه، لكن دون الإفصاح عن تفاصيله للرأي العام، وما إذا كان بنفس تفاصيل الاتفاق الذي وقعه نظام البشير مع روسيا أم جرى إدخال تعديلات عليه بناء على أسس جديدة تسعى إليها روسيا.
وطُرحت فكرة إنشاء قاعدة بحرية روسية لأول مرة في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لكن الانتفاضة الشعبية التي شهدها السودان في العام 2019، حالت دون المضي في الاتفاق.
وفي العام الماضي، أعلن الجيش السوداني أن موسكو وافقت على تزويد الخرطوم بالأسلحة مقابل السماح لها بإنشاء محطة عسكرية للتزود بالوقود على الساحل السوداني.
ويقول مراقبون إن إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر سيؤثر بالتأكيد على التوازن القائم، وسيؤدي حتما إلى زيادة حدة التنافس بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، مما قد يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
في المقابل يعتبر آخرون أن من المبكر الحديث عن القاعدة الروسية قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي، وحتى ذلك يبقى غير كاف في ظل الحرب المستمرة في السودان، وعدم قدرة الجيش على حسم الصراع لصالحه، وليس هناك ضامن لعدم تغير الأوضاع، كما حصل في سوريا.
ويتزامن الحديث عن الاتفاق مع بورتسودان مع جهود روسية للحفاظ على قاعدتين عسكريتين إستراتيجيتين في سوريا، وهما قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقال المحلل السياسي السوداني عادل سيد أحمد في تصريح لـ”العرب” إن الوضع في السودان منفتح على عدة احتمالات، وعلى حكومة بورتسودان أن تبرهن عن جديتها في تحقيق تقدم سياسي، وسيكون هذا دافعا قويا للمجتمع الدولي للتعامل مع الحكومة الجديدة، والبديل هو الاتجاه القديم نحو السير على الخط الروسي ومنح موسكو كل ما تريد.
