> «الأيام» غرفة الأخبار:
تشهد عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثي عبر ميناء الحديدة تصاعدًا مستمرًا، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن. هذه الأنشطة غير المشروعة تسببت في زيادة المخاطر الأمنية في المنطقة، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استغلال الميناء في عمليات التهريب، والتي أسهمت في تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين وإطالة أمد الصراع.
وفي 12 فبراير الجاري، تمكن خفر السواحل اليمني من اعتراض سفينة محملة بمعدات عسكرية متطورة كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، وعلى متنها هياكل صواريخ كروز، ومحركات طائرات مسيرة، وأجهزة تشويش واتصالات حديثة. وبحسب تقارير صحفية، فإن هذه ليست الحادثة الأولى، إذ سبق أن تم اعتراض شحنات أسلحة مهربة إلى الحوثيين خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تصاعد النشاط الإيراني في تزويد الجماعة بالأسلحة النوعية.
ورغم توقيع اتفاق ستوكهولم عام 2018، الذي نص على وقف التصعيد العسكري في الحديدة، إلا أن الواقع كشف عن تصاعد عمليات التهريب بشكل غير مسبوق، وهو ما يثبت فشل الرقابة الأممية في الحد من هذه الأنشطة. وفقًا لتقارير صحفية ودراسات أمنية، فإن الحوثيين استغلوا الاتفاقية لتعزيز سيطرتهم على الميناء وتحويله إلى منفذ رئيسي لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران.
تحولت ميناء الحديدة والمناطق الساحلية المجاورة إلى مركز رئيسي لعمليات تهريب الأسلحة، حيث يعتمد الحوثيون على شبكة تهريب بحرية معقدة، تنطلق من ميناء “سرخور طاهروئي” وميناء “تشاباهار” الإيرانيين، ويتم تفريغ الشحنات في قوارب صغيرة قبالة السواحل اليمنية لتجنب الرقابة الدولية. وبحسب مراقبين دوليين، فإن الحوثيين يعتمدون أيضًا على شبكات تهريب في القرن الأفريقي، تشمل الصومال، جيبوتي، إريتريا، والسودان، حيث يتم تخزين الأسلحة قبل إعادة شحنها إلى اليمن عبر البحر الأحمر.
وتحذر تقارير استخباراتية دولية من أن استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويجعل المنطقة أكثر عرضة لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي سبق أن استخدمتها الجماعة لاستهداف السفن التجارية والعسكرية. وبحسب مراقبين دوليين، فإن سيطرة الحوثيين على الميناء توفر لهم غطاءً لوجستيًا آمنًا لاستقبال الإمدادات الإيرانية، ما يجعل أي جهود سلام تواجه تحديات معقدة.
وبحسب مراقبين دوليين، فإن إيران مستمرة في دعم الحوثيين بالسلاح رغم استمرار الهدنة غير الرسمية منذ أبريل 2022، ما يعكس رهانها المتزايد على الجماعة كقوة عسكرية تستخدمها لتحقيق أهدافها الإقليمية. هذا التصعيد المتواصل يجعل احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية أكثر تعقيدًا، في ظل استمرار تدفق الأسلحة وتعزيز الحوثيين لقدراتهم القتالية.
وفي 12 فبراير الجاري، تمكن خفر السواحل اليمني من اعتراض سفينة محملة بمعدات عسكرية متطورة كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، وعلى متنها هياكل صواريخ كروز، ومحركات طائرات مسيرة، وأجهزة تشويش واتصالات حديثة. وبحسب تقارير صحفية، فإن هذه ليست الحادثة الأولى، إذ سبق أن تم اعتراض شحنات أسلحة مهربة إلى الحوثيين خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تصاعد النشاط الإيراني في تزويد الجماعة بالأسلحة النوعية.
ورغم توقيع اتفاق ستوكهولم عام 2018، الذي نص على وقف التصعيد العسكري في الحديدة، إلا أن الواقع كشف عن تصاعد عمليات التهريب بشكل غير مسبوق، وهو ما يثبت فشل الرقابة الأممية في الحد من هذه الأنشطة. وفقًا لتقارير صحفية ودراسات أمنية، فإن الحوثيين استغلوا الاتفاقية لتعزيز سيطرتهم على الميناء وتحويله إلى منفذ رئيسي لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران.
تحولت ميناء الحديدة والمناطق الساحلية المجاورة إلى مركز رئيسي لعمليات تهريب الأسلحة، حيث يعتمد الحوثيون على شبكة تهريب بحرية معقدة، تنطلق من ميناء “سرخور طاهروئي” وميناء “تشاباهار” الإيرانيين، ويتم تفريغ الشحنات في قوارب صغيرة قبالة السواحل اليمنية لتجنب الرقابة الدولية. وبحسب مراقبين دوليين، فإن الحوثيين يعتمدون أيضًا على شبكات تهريب في القرن الأفريقي، تشمل الصومال، جيبوتي، إريتريا، والسودان، حيث يتم تخزين الأسلحة قبل إعادة شحنها إلى اليمن عبر البحر الأحمر.
وتحذر تقارير استخباراتية دولية من أن استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويجعل المنطقة أكثر عرضة لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي سبق أن استخدمتها الجماعة لاستهداف السفن التجارية والعسكرية. وبحسب مراقبين دوليين، فإن سيطرة الحوثيين على الميناء توفر لهم غطاءً لوجستيًا آمنًا لاستقبال الإمدادات الإيرانية، ما يجعل أي جهود سلام تواجه تحديات معقدة.
وبحسب مراقبين دوليين، فإن إيران مستمرة في دعم الحوثيين بالسلاح رغم استمرار الهدنة غير الرسمية منذ أبريل 2022، ما يعكس رهانها المتزايد على الجماعة كقوة عسكرية تستخدمها لتحقيق أهدافها الإقليمية. هذا التصعيد المتواصل يجعل احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية أكثر تعقيدًا، في ظل استمرار تدفق الأسلحة وتعزيز الحوثيين لقدراتهم القتالية.
