> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشفت منصة "فرودويكي" (Fraudwiki) في تقرير حديث عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم الحوثيين عبر التلاعب بأموال المساعدات الدولية، وتوجيه الخطاب الإعلامي والسياسي العالمي بما يعزز شرعنة الجماعة كسلطة أمر واقع في اليمن.
التقرير الذي حمل عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت"، وسلّط الضوء على تجاوزات خطيرة في توظيف أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي دخلت اليمن خلال العقد الماضي، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها إلى منظمات ومراكز أبحاث متهمة بالفساد واستغلال التمويل في إعادة صياغة الخطاب الدولي بما يخدم مصالح الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهات أسهمت في تحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية، متجاهلة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا.
كما أشار إلى أن بعض هذه المنظمات قدمت قيادات حوثية كأطراف مستقلة ومفاوضين للسلام، رغم إدانتهم بجرائم حقوقية، مستعرضًا مثالًا على ذلك بمشاركة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى – المدرج في قوائم العقوبات الأمريكية – كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2020.
إعادة تقديم القيادات الحوثية كفاعلين دوليين.
التأثير على الخطاب الدولي لصالح رواية الحوثيين.
توظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغوط الدولية.
وأورد التقرير اتهامات مباشرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بلعب دور سلبي في تعطيل قرارات البنك المركزي بعدن، ما سمح باستمرار الحوثيين في نهب الإيرادات وتمويل عملياتهم العسكرية.
وكشف التقرير عن أسماء مؤسسات بارزة تورطت في هذا السياق، من بينها:
منظمة "إنسان" التي يديرها أمير الدين جحاف.
مؤسسة "Arwa" التابعة لأحمد الشامي.
مركز "DeepRoot" بقيادة رأفت الأكحلي.
"برنامج حكمة" الذي تقوده عبير المتوكل.
منظمة "مواطنة" التي ترأسها رضية المتوكل.
وأشار إلى أن مؤسستي "مواطنة" و"مركز صنعاء للدراسات" تتلقيان تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي "جورج سوروس"، كما وجهت اتهامات لشخصيات حكومية سابقة، مثل نادية السقاف، وزيرة الإعلام السابقة، وخلدون باكحيل، المستشار في مركز جنيف لحوكمة الأمن (DCAF) بتقديم دعم إعلامي وسياسي للحوثيين.
وتناول التقرير أيضًا دور مركز صنعاء في استبعاد الأصوات اليمنية المستقلة، والتلاعب بالسردية العامة بشأن النزاع، وعرقلة القرارات الدولية التي تستهدف الجماعة، وتنسيق الأدوار بين مراكز البحث والمنظمات المدنية في إدارة التمويلات وتوجيهها نحو أهداف سياسية.
وضمن الأمثلة التي أوردها التقرير، انتقد أداء مؤسسة "مساءلة لحقوق الإنسان" في حادثة انتحار أحد السجناء في مأرب، متهمًا إياها بتضليل الرأي العام عبر التركيز المفرط على أخطاء الحكومة الشرعية دون تقديم صورة متوازنة.
واختُتم التقرير بالدعوة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في مصادر تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة كل من تورط في دعم الحوثيين أو التلاعب بالمساعدات الإنسانية، محذرًا من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام ويُكرّس سيطرة المليشيا المسلحة على حساب مستقبل اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن أي عملية تسوية سياسية لا تستند إلى استعادة الدولة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، ستُعد تكرارًا كارثيًا للمشهد القائم، وتمهيدًا لمزيد من الفوضى والصراعات في المنطقة
التقرير الذي حمل عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت"، وسلّط الضوء على تجاوزات خطيرة في توظيف أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي دخلت اليمن خلال العقد الماضي، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها إلى منظمات ومراكز أبحاث متهمة بالفساد واستغلال التمويل في إعادة صياغة الخطاب الدولي بما يخدم مصالح الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهات أسهمت في تحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية، متجاهلة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا.
كما أشار إلى أن بعض هذه المنظمات قدمت قيادات حوثية كأطراف مستقلة ومفاوضين للسلام، رغم إدانتهم بجرائم حقوقية، مستعرضًا مثالًا على ذلك بمشاركة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى – المدرج في قوائم العقوبات الأمريكية – كمتحدث رسمي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2020.
ووفقًا للتحقيق، تحركت تلك الجهات على أربعة مسارات رئيسية لتعزيز شرعية الحوثيين:
تطبيع الانقلاب.
التأثير على الخطاب الدولي لصالح رواية الحوثيين.
توظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغوط الدولية.
وأورد التقرير اتهامات مباشرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بلعب دور سلبي في تعطيل قرارات البنك المركزي بعدن، ما سمح باستمرار الحوثيين في نهب الإيرادات وتمويل عملياتهم العسكرية.
وكشف التقرير عن أسماء مؤسسات بارزة تورطت في هذا السياق، من بينها:
منظمة "إنسان" التي يديرها أمير الدين جحاف.
مؤسسة "Arwa" التابعة لأحمد الشامي.
مركز "DeepRoot" بقيادة رأفت الأكحلي.
"برنامج حكمة" الذي تقوده عبير المتوكل.
منظمة "مواطنة" التي ترأسها رضية المتوكل.
وأشار إلى أن مؤسستي "مواطنة" و"مركز صنعاء للدراسات" تتلقيان تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي "جورج سوروس"، كما وجهت اتهامات لشخصيات حكومية سابقة، مثل نادية السقاف، وزيرة الإعلام السابقة، وخلدون باكحيل، المستشار في مركز جنيف لحوكمة الأمن (DCAF) بتقديم دعم إعلامي وسياسي للحوثيين.
وتناول التقرير أيضًا دور مركز صنعاء في استبعاد الأصوات اليمنية المستقلة، والتلاعب بالسردية العامة بشأن النزاع، وعرقلة القرارات الدولية التي تستهدف الجماعة، وتنسيق الأدوار بين مراكز البحث والمنظمات المدنية في إدارة التمويلات وتوجيهها نحو أهداف سياسية.
وضمن الأمثلة التي أوردها التقرير، انتقد أداء مؤسسة "مساءلة لحقوق الإنسان" في حادثة انتحار أحد السجناء في مأرب، متهمًا إياها بتضليل الرأي العام عبر التركيز المفرط على أخطاء الحكومة الشرعية دون تقديم صورة متوازنة.
واختُتم التقرير بالدعوة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في مصادر تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة كل من تورط في دعم الحوثيين أو التلاعب بالمساعدات الإنسانية، محذرًا من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام ويُكرّس سيطرة المليشيا المسلحة على حساب مستقبل اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن أي عملية تسوية سياسية لا تستند إلى استعادة الدولة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، ستُعد تكرارًا كارثيًا للمشهد القائم، وتمهيدًا لمزيد من الفوضى والصراعات في المنطقة
