> عدن «الأيام» صالح برمان:
نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، صباح اليوم في عدن، دورة تدريبية لضباط البحث بعنوان: "حماية الطفولة تأمين لمستقبل أفضل"، ضمن أنشطة مشروع منع تجنيد الأطفال.
وفي افتتاح الدورة، تحدث وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، المشرف العام على مشروع منع تجنيد الأطفال في اليمن، نبيل عبد الحفيظ عن مسار المشروع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ما حققه المشروع من إنجازات ميدانية، شملت النزول إلى المعسكرات والمواقع الأمنية للتأكد خلوها من الأطفال المجندين، كما أكد على أهمية بناء منظومة متكاملة من القوانين واللوائح التي تضمن منع هذه الظاهرة، وصولًا إلى تدريب ضباط الشرطة الذين يمثلون ركيزة أساسية في جهود الوقاية والرصد.
وأشار الوكيل إلى أهمية متابعة ورصد انتهاكات تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وتوثيقها، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفاعلة في الحملات التوعوية التي ينفذها المشروع، والتي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، وضرورة أن يكون مكان الأطفال الطبيعي في المدارس، لا في المتارس.
من جهته، أكد العميد عارف محمد عريم، مدير عام حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وعضو اللجنة الفنية لمنع تجنيد الأطفال، أن هذه الدورة تضم مدراء أقسام البحث في مديريات عدن والمحافظات المحررة، باعتبار أن الشرطة من أكثر الجهات ملامسة لقضايا المواطنين، خاصة ما يتعلق بالأطفال. مشيرًا" إلى أن الضباط المتدربين سيكون لهم دور" محوري" في منع عمليات التجنيد، والتصدي لمحاولات تمرير معلومات مضللة تهدف إلى إدماج الأطفال في عملية التجنيد وإقحامهم في الصراعات المسلحة، وذلك في مخالفة صريحة للقانون اليمني وشروط الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن.
وتستمر الدورة خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2025، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمفاهيم الحقوقية، الوطنية والدولية، ذات الصلة بحماية الأطفال، بما يسهم في الوقاية من عمليات التجنيد غير القانوني وضبط المتورطين فيها.
وفي افتتاح الدورة، تحدث وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، المشرف العام على مشروع منع تجنيد الأطفال في اليمن، نبيل عبد الحفيظ عن مسار المشروع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ما حققه المشروع من إنجازات ميدانية، شملت النزول إلى المعسكرات والمواقع الأمنية للتأكد خلوها من الأطفال المجندين، كما أكد على أهمية بناء منظومة متكاملة من القوانين واللوائح التي تضمن منع هذه الظاهرة، وصولًا إلى تدريب ضباط الشرطة الذين يمثلون ركيزة أساسية في جهود الوقاية والرصد.
وأشار الوكيل إلى أهمية متابعة ورصد انتهاكات تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وتوثيقها، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفاعلة في الحملات التوعوية التي ينفذها المشروع، والتي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، وضرورة أن يكون مكان الأطفال الطبيعي في المدارس، لا في المتارس.
من جهته، أكد العميد عارف محمد عريم، مدير عام حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وعضو اللجنة الفنية لمنع تجنيد الأطفال، أن هذه الدورة تضم مدراء أقسام البحث في مديريات عدن والمحافظات المحررة، باعتبار أن الشرطة من أكثر الجهات ملامسة لقضايا المواطنين، خاصة ما يتعلق بالأطفال. مشيرًا" إلى أن الضباط المتدربين سيكون لهم دور" محوري" في منع عمليات التجنيد، والتصدي لمحاولات تمرير معلومات مضللة تهدف إلى إدماج الأطفال في عملية التجنيد وإقحامهم في الصراعات المسلحة، وذلك في مخالفة صريحة للقانون اليمني وشروط الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن.
وتستمر الدورة خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2025، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمفاهيم الحقوقية، الوطنية والدولية، ذات الصلة بحماية الأطفال، بما يسهم في الوقاية من عمليات التجنيد غير القانوني وضبط المتورطين فيها.
