> صنعاء «الأيام»:
كشفت مصادر حقوقية عن نقل الصحفي اليمني محمد المياحي المحتجز منذ أكثر من سبعة أشهر لدى جماعة الحوثيين، من مقر احتجازه المعروف في سجن استخبارات الشرطة بصنعاء إلى جهة مجهولة، في خطوة وصفت بأنها "مقلقة وخطيرة"، وتأتي وسط تضارب واضح في قرارات النيابة بشأن قضيته، مما يثير مخاوف حقيقية على حياته وسلامته.
وأكد المحامي عمار الأهدل وكيل الدفاع عن المياحي أن عملية النقل تمت دون أي إشعار رسمي، لا لأسرته ولا لمحاميه، معتبراً أن ما يجري يتجاوز القانون ويُكرّس ممارسات قمعية تمارسها جماعة الحوثيين بحق الصحفيين والنشطاء.
وأشار الأهدل، في منشور على صفحته في فيسبوك، إلى وجود ما وصفه بـ "التناقض القانوني الفج" في الإجراءات القضائية بحق موكله، حيث سبق أن قررت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء التابعة للجماعة إحالة المياحي إلى المحكمة بعد توجيه لائحة اتهام رسمية ضده، رغم أن عضو النيابة نفسه كان قد أصدر قرارًا سابقًا بعدم الاختصاص، وأحال القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وكانت جماعة الحوثيين قد اعتقلت الصحفي محمد المياحي في سبتمبر 2024 من منزله في العاصمة صنعاء على خلفية منشورات نشرها على حسابه في فيسبوك تناولت قضايا عامة وانتقدت أداء سلطات الأمر الواقع، ولم يُعرض منذ ذلك الحين على المحكمة، كما لم تُوجه له تهم رسمية إلا مؤخرًا.
وأكد المحامي عمار الأهدل وكيل الدفاع عن المياحي أن عملية النقل تمت دون أي إشعار رسمي، لا لأسرته ولا لمحاميه، معتبراً أن ما يجري يتجاوز القانون ويُكرّس ممارسات قمعية تمارسها جماعة الحوثيين بحق الصحفيين والنشطاء.
وأشار الأهدل، في منشور على صفحته في فيسبوك، إلى وجود ما وصفه بـ "التناقض القانوني الفج" في الإجراءات القضائية بحق موكله، حيث سبق أن قررت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء التابعة للجماعة إحالة المياحي إلى المحكمة بعد توجيه لائحة اتهام رسمية ضده، رغم أن عضو النيابة نفسه كان قد أصدر قرارًا سابقًا بعدم الاختصاص، وأحال القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وكانت جماعة الحوثيين قد اعتقلت الصحفي محمد المياحي في سبتمبر 2024 من منزله في العاصمة صنعاء على خلفية منشورات نشرها على حسابه في فيسبوك تناولت قضايا عامة وانتقدت أداء سلطات الأمر الواقع، ولم يُعرض منذ ذلك الحين على المحكمة، كما لم تُوجه له تهم رسمية إلا مؤخرًا.
