> «الأيام» غرفة الأخبار:

​قال خبير الآثار اليمني عبدالله محسن إن مهمة نقاط التفتيش والجمارك في المنافذ البرية والمطارات والموانئ تقتصر على ضبط ومنع خروج أي قطع أثرية، سواء كانت أصلية أو مقلدة، مشددًا على ضرورة إحالة المهربين إلى النيابة العامة مع المضبوطات، دون تدخل خارجي من خبراء أو مهتمين بمجال الآثار.

وأوضح محسن، في توضيح نشره على حسابه فيسبوك، أن المهام الفنية المرتبطة بالقطع المضبوطة هي من اختصاص جهات رسمية معنية، في مقدمتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف والنيابة العامة، محذرا من أن أي تواصل مباشر يقوم به مهتمون أو باحثون مع أفراد النقاط الأمنية لتقديم رأي فني قد يمثل "خطأ كبيرا"، من شأنه إرباك الإجراءات القانونية والتأثير سلبا على جهود مكافحة التهريب.

وأشار إلى أن تهريب القطع المقلدة لا يعفي من المسؤولية، مؤكدا أن مجرد محاولة إخراجها يعكس وجود نية لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا بتعامل صارم مع كل من تسوّل له نفسه العبث بالإرث الثقافي والتاريخي لليمن.