> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
عقد نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن لقاءً تشاوريًا استثنائيًا برئاسة رئيس فرع عدن القاضي شوقي هادي يسلم جرهوم وأمين عام الفرع القاضي عزام إبراهيم، وحضور بقية أعضاء الهيئة الإدارية للنادي.
وفي هذا الصدد نشر الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن القاضي خالد أحمد محمد البيتي تصريحًا صحفيًا جاء فيه: "تطرق اجتماع النادي إلى جملة من الأمور والمتعلقة بالسلطة القضائية ومنتسبيها من القضاة والإداريين في ظل الظروف الراهنة وما تشهده البلاد من تدهور للعملة المحلية وتدني في مستوى الخدمات وما نجم عنه من تبعات أثَّرت سلبًا على منتسبي هذه السلطة والتي تعد إحدى السلطات الثلاث، والركيزة الأساسية المنوط بها في حفظ الحقوق والحريات من خلال تطبيق القانون وإنفاذ أحكامه والتي تسهم في استتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإعادة الثقة للمواطنين، وكذا للوافدين بوجود دولة تحفظ فيها الحقوق وتصان فيها الحريات".
وأضاف البيتي في تصريحه: "إن ذلك الأمر لن يتأتَّى ولن تمارس هذه السلطة مهامها على الوجه الذي ينبغي ما لم تحظَ بالاحترام الكامل وتُمنح حقوقها دون مماطلة أو ممانعة، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لما وصل إليه الحال وآلت إليه الأمور لاسيما المشكلة تتفاقم وتزداد سوءًا شهرًاً تلو الآخر".
وقال خالد البيتي: "إن نادي قضاة عدن يتساءل منذ متى كانت رواتب هذه السلطة تتأخر عن ميعاد استحقاقها سيما وموازنتها تدرج رقمًاً واحدًا ويتم توفيرها وبالإمكان السحب منها في الوقت المناسب والتاريخ المحدد؟، وكذا منذ متى تقارن بغيرها حيث أن ذلك الأمر لم يحدث في أي مرحلة من مراحل الدولة اليمنية مهما ساءت الأحوال وبلغت الظروف تعقيدًا بل وفي أثناء الحروب حتى؟".
وأوضح الناطق الرسمي للنادي بأن اللقاء القضائي أكد على أن القضاء ينبغي احترامه والامتثال لأوامره وسلطانه وإن معارضة ذلك الأمر أو التشكيك فيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا بأن على مجلس القضاء الأعلى تحمل مسؤولياته في هذا الجانب لا سيما وهو الممثل لهذه السلطة أمام الحكومة وإفهامها بذلك الأمر بل والتشديد عليها.
واستغرب نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن من قيام الحكومة بصرف مرتباتها ومرتبات منتسبيها بالعملة الصعبة وتوفير احتياجاتها الأخرى كاملًة، وكذا السلطة التشريعية بالمثل وجل منتسبي هذه السلطتين خارج أرض الوطن؟ ولماذا تمارس هذه السياسة ضد السلطة القضائية رغم أنها تعتبر الوحيدة الموجودة على الأرض و تقدم خدماتها بكامل طاقتها؟".
وتابع البيتي في تصريحه بأنه إذا لم يتم التعاطي مع حقوق منتسبي السلطة القضائية بوعي وإدراك لحقيقة ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة فإنه يخشى أن تغلق هذه السلطة أبوابها بالكلية أمام جمهور المتقاضين ما ينذر بانهيار آخر ما تبقى من أركان الدولة وسلطاتها وعلى مجلس القيادة الرئاسي أن يدرك ذلك الأمر ويعي خطورته.
ولفت ناطق نادي القضاة بعدن إلى أن النادي في لقاءه التشاوري الاستثنائي تطرق للنقاط السابقة التي طرحت في اجتماعه السابق ومنح مجلس القيادة الرئاسي الفرصة لتنفيذها والتعاطي معها بجدية إلى نهاية شهر محرم من العام الجاري وفقًا لبيان النادي السابق ومذكرًا إياه بها وأن المهلة قد شارفت على الانتهاء وبدأ العد التنازلي لذلك.
وأكد القاضي خالد أحمد محمد أن هذا اللقاء الاستثنائي عُقِدَ لتذكير المجلس بذلك واستجابًة لدعوات قضاة العاصمة عدن بضرورة عقد هذا اللقاء الاستثنائي وإضافة بعض المتطلبات التي فرضتها المرحلة والظروف الراهنة إلى جانب ما تم وضعه من احتياجات سابقة، وتشملها ذات المدة لضرورة الاستمرار في العمل، وعلى المجلس تنفيذها دون مماطلة أو تسويف وقد خرج النادي بجملة من المسائل على النحو الآتي:
أولًا: توفير المواصلات لكافة منتسبي السلطة القضائية من منازلهم إلى مقار أعمالهم أو صرف مبلغ نقدي كافي لذلك يتناسب مع متغيرات المرحلة وانهيار العملة أسوًة بالقضاة والإداريين العاملين في هيئات السلطة القضائية العليا.
ثانيًا: توفير مبلغ نقدي مقطوع بصورة مؤقتة لكل منتسبي السلطة القضائية دون تمييز أو استثناء كتطبيب لمواجهة الأمراض والأوبئة المتفشية لا يقل عن مائة ألف ريال يمني تدفع شهريًاً وذلك حتى إقرار الموازنة بصورتها النهائية.
ثالثًا: تذكير مجلس القضاء الأعلى ببيان النادي السابق المنعقد في يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446ه الموافق 2025/5/27م وضرورة التعاطي مع النقاط الواردة فيه بمحمل من الجدية.
رابعًا: على بقية الفروع في المحافظات الأخرى إبداء رأيهم وموقفهم من اللقاء الاستثنائي للنادي فرع العاصمة عدن وما ورد فيه.
خامسًا: دعوة رئيس محكمة استئناف العاصمة عدن وكذا رؤساء الشعب والنيابات والمحاكم و وكلاء النيابات وأعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع المزمع إقامته يوم الخميس المقبل الموافق 2025/7/10م وذلك قبل انتهاء المدة الممنوحة للمجلس للتشاور في التصعيد والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب.
واختتم البيتي تصريحه بأن النادي في فرع العاصمة عدن سيظل في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى الحلول والتي من شأنها تلبية مطالب منتسبي السلطة القضائية وطرق كل الأبواب وسلوك كل السبل التي من شأنها تحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد نشر الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن القاضي خالد أحمد محمد البيتي تصريحًا صحفيًا جاء فيه: "تطرق اجتماع النادي إلى جملة من الأمور والمتعلقة بالسلطة القضائية ومنتسبيها من القضاة والإداريين في ظل الظروف الراهنة وما تشهده البلاد من تدهور للعملة المحلية وتدني في مستوى الخدمات وما نجم عنه من تبعات أثَّرت سلبًا على منتسبي هذه السلطة والتي تعد إحدى السلطات الثلاث، والركيزة الأساسية المنوط بها في حفظ الحقوق والحريات من خلال تطبيق القانون وإنفاذ أحكامه والتي تسهم في استتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإعادة الثقة للمواطنين، وكذا للوافدين بوجود دولة تحفظ فيها الحقوق وتصان فيها الحريات".
وأضاف البيتي في تصريحه: "إن ذلك الأمر لن يتأتَّى ولن تمارس هذه السلطة مهامها على الوجه الذي ينبغي ما لم تحظَ بالاحترام الكامل وتُمنح حقوقها دون مماطلة أو ممانعة، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لما وصل إليه الحال وآلت إليه الأمور لاسيما المشكلة تتفاقم وتزداد سوءًا شهرًاً تلو الآخر".
وقال خالد البيتي: "إن نادي قضاة عدن يتساءل منذ متى كانت رواتب هذه السلطة تتأخر عن ميعاد استحقاقها سيما وموازنتها تدرج رقمًاً واحدًا ويتم توفيرها وبالإمكان السحب منها في الوقت المناسب والتاريخ المحدد؟، وكذا منذ متى تقارن بغيرها حيث أن ذلك الأمر لم يحدث في أي مرحلة من مراحل الدولة اليمنية مهما ساءت الأحوال وبلغت الظروف تعقيدًا بل وفي أثناء الحروب حتى؟".
وأوضح الناطق الرسمي للنادي بأن اللقاء القضائي أكد على أن القضاء ينبغي احترامه والامتثال لأوامره وسلطانه وإن معارضة ذلك الأمر أو التشكيك فيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا بأن على مجلس القضاء الأعلى تحمل مسؤولياته في هذا الجانب لا سيما وهو الممثل لهذه السلطة أمام الحكومة وإفهامها بذلك الأمر بل والتشديد عليها.
واستغرب نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن من قيام الحكومة بصرف مرتباتها ومرتبات منتسبيها بالعملة الصعبة وتوفير احتياجاتها الأخرى كاملًة، وكذا السلطة التشريعية بالمثل وجل منتسبي هذه السلطتين خارج أرض الوطن؟ ولماذا تمارس هذه السياسة ضد السلطة القضائية رغم أنها تعتبر الوحيدة الموجودة على الأرض و تقدم خدماتها بكامل طاقتها؟".
وتابع البيتي في تصريحه بأنه إذا لم يتم التعاطي مع حقوق منتسبي السلطة القضائية بوعي وإدراك لحقيقة ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة فإنه يخشى أن تغلق هذه السلطة أبوابها بالكلية أمام جمهور المتقاضين ما ينذر بانهيار آخر ما تبقى من أركان الدولة وسلطاتها وعلى مجلس القيادة الرئاسي أن يدرك ذلك الأمر ويعي خطورته.
ولفت ناطق نادي القضاة بعدن إلى أن النادي في لقاءه التشاوري الاستثنائي تطرق للنقاط السابقة التي طرحت في اجتماعه السابق ومنح مجلس القيادة الرئاسي الفرصة لتنفيذها والتعاطي معها بجدية إلى نهاية شهر محرم من العام الجاري وفقًا لبيان النادي السابق ومذكرًا إياه بها وأن المهلة قد شارفت على الانتهاء وبدأ العد التنازلي لذلك.
وأكد القاضي خالد أحمد محمد أن هذا اللقاء الاستثنائي عُقِدَ لتذكير المجلس بذلك واستجابًة لدعوات قضاة العاصمة عدن بضرورة عقد هذا اللقاء الاستثنائي وإضافة بعض المتطلبات التي فرضتها المرحلة والظروف الراهنة إلى جانب ما تم وضعه من احتياجات سابقة، وتشملها ذات المدة لضرورة الاستمرار في العمل، وعلى المجلس تنفيذها دون مماطلة أو تسويف وقد خرج النادي بجملة من المسائل على النحو الآتي:
أولًا: توفير المواصلات لكافة منتسبي السلطة القضائية من منازلهم إلى مقار أعمالهم أو صرف مبلغ نقدي كافي لذلك يتناسب مع متغيرات المرحلة وانهيار العملة أسوًة بالقضاة والإداريين العاملين في هيئات السلطة القضائية العليا.
ثانيًا: توفير مبلغ نقدي مقطوع بصورة مؤقتة لكل منتسبي السلطة القضائية دون تمييز أو استثناء كتطبيب لمواجهة الأمراض والأوبئة المتفشية لا يقل عن مائة ألف ريال يمني تدفع شهريًاً وذلك حتى إقرار الموازنة بصورتها النهائية.
ثالثًا: تذكير مجلس القضاء الأعلى ببيان النادي السابق المنعقد في يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446ه الموافق 2025/5/27م وضرورة التعاطي مع النقاط الواردة فيه بمحمل من الجدية.
رابعًا: على بقية الفروع في المحافظات الأخرى إبداء رأيهم وموقفهم من اللقاء الاستثنائي للنادي فرع العاصمة عدن وما ورد فيه.
خامسًا: دعوة رئيس محكمة استئناف العاصمة عدن وكذا رؤساء الشعب والنيابات والمحاكم و وكلاء النيابات وأعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع المزمع إقامته يوم الخميس المقبل الموافق 2025/7/10م وذلك قبل انتهاء المدة الممنوحة للمجلس للتشاور في التصعيد والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب.
واختتم البيتي تصريحه بأن النادي في فرع العاصمة عدن سيظل في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى الحلول والتي من شأنها تلبية مطالب منتسبي السلطة القضائية وطرق كل الأبواب وسلوك كل السبل التي من شأنها تحقيق ذلك.
