> «الأيام» غرفة الأخبار :
أثار إعلان جماعة الحوثي عن سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا يمنيًا وإدخالها حيّز التداول، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمالية في اليمن، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد اقتصادي له أبعاد تتجاوز الاستخدام النقدي اليومي، وتمس جوهر النظام المالي والنقدي في البلاد.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها الحوثيون على مثل هذه الخطوة، حيث سبق أن أصدروا قبل نحو عام ونصف عملة مشابهة من فئة 100 ريال معدنية، لتغطية العجز في الفئات النقدية الصغيرة المتوفرة لديهم، نتيجة قرار مركزي عدن بعدم تداول الطبعات النقدية القديمة.
ويصف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري هذه الخطوة بأنها محاولة لإظهار قدرة الحوثيين على لعب دور الدولة الكاملة، بما في ذلك إدارة السياسة النقدية. واعتبر أن نجاحهم في فرض العملة المعدنية السابقة (فئة 100 ريال) شجعهم على المضي قُدمًا في سك فئات أخرى، وربما لاحقًا طباعة عملة ورقية، مستغلين العلاقات السرية مع بعض الدول أو استخدام شبكات تهريب محترفة.
ويرى الصحفي وفيق صالح أن سك هذه العملة سيؤدي إلى تكريس الانفصال النقدي بين صنعاء وعدن، مما يهدد بمزيد من التشظي في المؤسسات المالية ويصعب من جهود الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن هذه الخطوة تُعتبر تحديًا مباشرًا للبنك المركزي في عدن، وقد تدفعه إلى إعادة تفعيل قراراته السابقة بحق البنوك التي لم تلتزم بنقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة.
ويذهب الداعري إلى القول إن المركزي في عدن "خسر أقوى رد محتمل" بعد أن تراجع عن قراراته بشأن البنوك المخالفة، ما منح الحوثيين مساحة للمناورة وطمأنهم إلى غياب العقوبات.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، أن البنك المركزي في عدن يستخدم أدواته ضد القطاع المصرفي بدافع سياسي، واتهمه بخرق التفاهمات عبر التحريض على البنوك واستغلال قرار تصنيف الحوثيين دوليًا.
وعلى الرغم من هذا التباين في المواقف، فإن الواقع يشير إلى أن الخطوات الأحادية – مثل سك العملات خارج النظام النقدي المعترف به – تُعمّق الانقسام وتُضعف فرص إعادة توحيد المؤسسات المالية والنقدية.
- تشطير نقدي
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها الحوثيون على مثل هذه الخطوة، حيث سبق أن أصدروا قبل نحو عام ونصف عملة مشابهة من فئة 100 ريال معدنية، لتغطية العجز في الفئات النقدية الصغيرة المتوفرة لديهم، نتيجة قرار مركزي عدن بعدم تداول الطبعات النقدية القديمة.
- مركزي عدن: "خطوة تصعيدية تهدد التفاهمات"
- رسائل سياسية
ويصف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري هذه الخطوة بأنها محاولة لإظهار قدرة الحوثيين على لعب دور الدولة الكاملة، بما في ذلك إدارة السياسة النقدية. واعتبر أن نجاحهم في فرض العملة المعدنية السابقة (فئة 100 ريال) شجعهم على المضي قُدمًا في سك فئات أخرى، وربما لاحقًا طباعة عملة ورقية، مستغلين العلاقات السرية مع بعض الدول أو استخدام شبكات تهريب محترفة.
- مخاطر متصاعدة
ويرى الصحفي وفيق صالح أن سك هذه العملة سيؤدي إلى تكريس الانفصال النقدي بين صنعاء وعدن، مما يهدد بمزيد من التشظي في المؤسسات المالية ويصعب من جهود الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن هذه الخطوة تُعتبر تحديًا مباشرًا للبنك المركزي في عدن، وقد تدفعه إلى إعادة تفعيل قراراته السابقة بحق البنوك التي لم تلتزم بنقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة.
- مأزق البنك المركزي في عدن
ويذهب الداعري إلى القول إن المركزي في عدن "خسر أقوى رد محتمل" بعد أن تراجع عن قراراته بشأن البنوك المخالفة، ما منح الحوثيين مساحة للمناورة وطمأنهم إلى غياب العقوبات.
- غسل أموال
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، أن البنك المركزي في عدن يستخدم أدواته ضد القطاع المصرفي بدافع سياسي، واتهمه بخرق التفاهمات عبر التحريض على البنوك واستغلال قرار تصنيف الحوثيين دوليًا.
وعلى الرغم من هذا التباين في المواقف، فإن الواقع يشير إلى أن الخطوات الأحادية – مثل سك العملات خارج النظام النقدي المعترف به – تُعمّق الانقسام وتُضعف فرص إعادة توحيد المؤسسات المالية والنقدية.
- خلاصة
