> عدن «الأيام» خاص:
كشف البنك اليمني للإنشاء والتعمير، أحد أكبر البنوك اليمنية، اليوم، عن تعرضه لمحاولات للاستحواذ على ممتلكاته وأصوله، عبر إجراءات وصفها بـ"الاحتيالية وغير القانونية"، وذلك بعد أيام من إعلانه نقل المقر الرئيسي إلى العاصمة عدن.
وأوضح البنك، في بيان صادر عن إدارته العامة بعدن، أن جماعة الحوثي شرعت في بيع وتصفية ممتلكات عقارية تابعة له داخل صنعاء، مستندة إلى وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية، وبأسعار تقل كثيرًا عن القيمة السوقية، تحت ذريعة تسديد "ديون مزعومة".
وأكد البيان أن هذه التصرفات تُدار من قبل جهات لا تملك أي صفة قانونية أو رسمية، مشددًا على أن إدارة البنك في عدن هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتعامل مع أصوله، وأن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد باطلًا ويُعرض المتورطين للمساءلة القانونية.
كما حذرت الإدارة العامة للبنك من التعامل مع أي أفراد أو جهات تدّعي تمثيل البنك من خارج عدن، مؤكدة أنهم لا يتمتعون بأي شرعية قانونية، وأن التعامل معهم قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية جسيمة.
ووصف البنك ما يجري في صنعاء بأنه "انتهاك سافر للمال العام" و"جريمة تستوجب الملاحقة"، معلنًا عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة أي أصول تم التصرف بها بشكل غير مشروع، وملاحقة المتورطين من منفذين وممولين ومستفيدين.
ودعا البنك كافة الجهات الرسمية والخاصة إلى الامتناع عن الدخول في أي تعاملات تخص أصوله دون الرجوع إلى الإدارة العامة في عدن، مؤكدًا استمراره في حماية ممتلكاته وملاحقة أي محاولات للاستيلاء عليها.
وكان البنك اليمني للإنشاء والتعمير قد أعلن، في 14 يوليو الجاري، نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى عدن، ليصبح بذلك تاسع بنك يمني ينفّذ توجيهات البنك المركزي بضرورة الانتقال إلى العاصمة المؤقتة، في خطوة تهدف إلى تجنيب البنوك مخاطر العقوبات الدولية، لاسيما المتعلقة بإدراج كيانات حوثية ضمن قوائم الحظر الأمريكية.
وأوضح البنك، في بيان صادر عن إدارته العامة بعدن، أن جماعة الحوثي شرعت في بيع وتصفية ممتلكات عقارية تابعة له داخل صنعاء، مستندة إلى وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية، وبأسعار تقل كثيرًا عن القيمة السوقية، تحت ذريعة تسديد "ديون مزعومة".
وأكد البيان أن هذه التصرفات تُدار من قبل جهات لا تملك أي صفة قانونية أو رسمية، مشددًا على أن إدارة البنك في عدن هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتعامل مع أصوله، وأن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد باطلًا ويُعرض المتورطين للمساءلة القانونية.
كما حذرت الإدارة العامة للبنك من التعامل مع أي أفراد أو جهات تدّعي تمثيل البنك من خارج عدن، مؤكدة أنهم لا يتمتعون بأي شرعية قانونية، وأن التعامل معهم قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية جسيمة.
ووصف البنك ما يجري في صنعاء بأنه "انتهاك سافر للمال العام" و"جريمة تستوجب الملاحقة"، معلنًا عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة أي أصول تم التصرف بها بشكل غير مشروع، وملاحقة المتورطين من منفذين وممولين ومستفيدين.
ودعا البنك كافة الجهات الرسمية والخاصة إلى الامتناع عن الدخول في أي تعاملات تخص أصوله دون الرجوع إلى الإدارة العامة في عدن، مؤكدًا استمراره في حماية ممتلكاته وملاحقة أي محاولات للاستيلاء عليها.
وكان البنك اليمني للإنشاء والتعمير قد أعلن، في 14 يوليو الجاري، نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى عدن، ليصبح بذلك تاسع بنك يمني ينفّذ توجيهات البنك المركزي بضرورة الانتقال إلى العاصمة المؤقتة، في خطوة تهدف إلى تجنيب البنوك مخاطر العقوبات الدولية، لاسيما المتعلقة بإدراج كيانات حوثية ضمن قوائم الحظر الأمريكية.
