> عدن «الأيام» خاص:
ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، في اجتماعه اليوم في العاصمة عدن، مع مستشار الشؤون الاقتصادية أنطوني بيزوال والمستشار الاقتصادي الأقدم ديرك يان اومتزبغت لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، دور وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة في الإصلاحات الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ومدير عام التخطيط والإحصاء، إلى جملة من القضايا والموضوعات التجارية والاقتصادية، واستعرض الوالي، جهود القيادة السياسية ورئيس الوزراء والبنك المركزي اليمني في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة والتي هدفت إلى تحقيق استقرار نقدي دائم، وضمان انسيابية حركة السلع، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، بما يمهد الطريق لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال ضبط سوق الصرف ومكافحة الفساد المالي وتطوير المنظومة الاقتصادية وتمويل التجارة وتعزيز الشفافية والتنسيق الدولي ومكافحة السوق السوداء والرقابة على الأسواق وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
كما أكد الوالي، على دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في عملية الرقابة والمتابعة وضبط الأسواق وأسعار السلع، مشيرا أن الاتجاه العام للإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابيًّا على تحسن العملة وانخفاض الأسعار وهذا ما نطمح إليه ولن نتراجع وسنمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية لتوفير حياة كريمة وسلع غذائية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
من جانبهما، أشادا المستشارين الاقتصاديين لمكتب المبعوث على دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في الإصلاحات الاقتصادية وإجراءاتها القانونية المرنة في تسهيل ومرونة الحركة التجارية بين المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق المشترك والتفكير بالحلول المحتملة فنياً وتهيئة البنية التحتية وإعادة تصدير النفط والغاز وفتح الطريق لتسهيل انسيابية الحركة التجارية بشكل أفضل مع وجود ضمانات، جميعها إجراءات وحلول ستسهم في بناء الثقة، متطلعين للتعاون والتنسيق من جميع الأطراف.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ومدير عام التخطيط والإحصاء، إلى جملة من القضايا والموضوعات التجارية والاقتصادية، واستعرض الوالي، جهود القيادة السياسية ورئيس الوزراء والبنك المركزي اليمني في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة والتي هدفت إلى تحقيق استقرار نقدي دائم، وضمان انسيابية حركة السلع، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، بما يمهد الطريق لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال ضبط سوق الصرف ومكافحة الفساد المالي وتطوير المنظومة الاقتصادية وتمويل التجارة وتعزيز الشفافية والتنسيق الدولي ومكافحة السوق السوداء والرقابة على الأسواق وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
كما أكد الوالي، على دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في عملية الرقابة والمتابعة وضبط الأسواق وأسعار السلع، مشيرا أن الاتجاه العام للإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابيًّا على تحسن العملة وانخفاض الأسعار وهذا ما نطمح إليه ولن نتراجع وسنمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية لتوفير حياة كريمة وسلع غذائية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
من جانبهما، أشادا المستشارين الاقتصاديين لمكتب المبعوث على دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في الإصلاحات الاقتصادية وإجراءاتها القانونية المرنة في تسهيل ومرونة الحركة التجارية بين المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق المشترك والتفكير بالحلول المحتملة فنياً وتهيئة البنية التحتية وإعادة تصدير النفط والغاز وفتح الطريق لتسهيل انسيابية الحركة التجارية بشكل أفضل مع وجود ضمانات، جميعها إجراءات وحلول ستسهم في بناء الثقة، متطلعين للتعاون والتنسيق من جميع الأطراف.
