> هشام عطيري:
- د. هشام السقاف: إشهار خطة الاحتياجات خطوة على طريق التنمية الحقيقية في لحج
- عمر الصماتي: الخطة قابلة للتجديد والتحديث لكل من يريد أن يتدخل
تفاصيل الخطة والاستعدادات لعقد هذا اللقاء وأهميته في حديث الدكتور هشام السقاف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة لـ"الأيام"، الذي أشار إلى أن التحضيرات التي قامت بها السلطة المحلية على مدى أشهر لعقد هذا اللقاء الخاص بإشهار الخطة الاستراتيجية للمرونة الاقتصادية والشفافية الإدارية بالمحافظة على مدى خمس سنوات قادمة.
وأكد د. هشام السقاف، أن هذه الخطة تأمل عليها السلطة المحلية كثيرا على أساس أن التدخلات التي ستتم في غضون الخمس سنوات القادمة ستكون من داخل هذه الخطة.
وأوضح مدير عام التخطيط في حديثه أن من وضع الخطة إلى جانب الخبراء هم المعنيين بأمر المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات والمكاتب التنفيذية المعنية، لافتًا أن الخطة هي خلاصة الجهود التي تقوم بها المحافظة والتي نأمل من المنظمات أنها تتدخل في هذا الشأن عن طريق مانحن نريده وليس كما هي تريد.
وقال السقاف في حديثه، إن السلطة المحلية بالمحافظة مركزة بالخطة بالمقام الأول على القطاعات وفي نفس الوقت على التنمية المستدامة التي سيبقى إثرها ملموس لكل مواطن في لحج.
وأكد أن حدوث هذا اللقاء يعد تاريخي وتقديم خطة الاحتياجات تعد بوابة لعقد مؤتمر المانحين في القريب العاجل بعد هذا التدشين والإشهار للخطة.
وتابع بأن التدشين والإشهار لخطة الاحتياجات خطوة على طريق التنمية الحقيقية في لحج ووضعها في إطارها الصحيح عن طريق هذه الخطة عن طريق الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين كما تضمنتها الخطة.
وأوضح السقاف أن تنفيذ مشاريع من خارج الخطة ربما يتم القبول بها من جهات أخرى من المنظمات لكن في الأساس الخطة يجب أن تلتزم بها المنظمات الدولية فنحن سوف نقدم الخطة لكل المنظمات وكل من له علاقة بالتدخلات والملفت أننا في السلطة المحلية اشركنا كل القطاعات المعنية وعلى رأسهم رجال المال والأعمال في لحج حتى يكون لهم دور في التنمية بالمحافظة.
من جانبه أوضح عمر الصماتي مستشار المحافظ لشؤون المنظمات لـ"الأيام"، أن خطة التنمية سوف يتم تمويلها على مانحين دوليين ومحليين وسلطات محلية بالمحافظة، مؤكدا أن فعالية الإشهار وإعلان الخطة سوف يحضرها مسؤولين في الدولة وممثلين دوليين ومنظمات دولية ومحلية سوف يتم فيها عرض عام للخطة.
وأشار الصماتي إلى أن الخطة قابلة للتجديد والتحديث خلال الخمس سنوات القادمة لافتا أن السلطة المحلية في هذا اللقاء سوف تسوق الخطة لكل من يريد أن يتدخل وفقا للتمويلات من قبل المنظمات الدولية ومشاريع الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح الصماتي أن الخطة تضمنت اربع مجالات في مجال الحوكمة والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى مشاريع سبل العيش والتنمية المستدامة.
ويعلق الصماتي آمال كبيرة لفعالية إطلاق الخطة خاصة وأن المتنبي لهذا المشروع هو UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلطة المحلية بالمحافظة.
















