> «الأيام» العربي:
أعلنت 10 دول عربية وإسلامية، رفضها تعيين إسرائيل سفيرًا لدى إقليم "أرض الصومال"، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من مصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر والسعودية وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، وفق ما نشرته الخارجية المصرية مساء أمس الأول.
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء الفائت، تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حاليًا منصب "السفير الاقتصادي المتنقل" لدى إفريقيا، سفيرًا غير مقيم لدى الإقليم الانفصالي، في خطوة رفضتها الحكومة الصومالية، الخميس، واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا لسيادتها ووحدة أراضيها".
وذكر البيان المشترك أن وزراء خارجية الدول المذكورة "يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى أرض الصومال، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".
وأكد الوزراء "رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها".
وشددوا على "دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي".
كما أكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد "مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، بما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام".
وكانت مقديشو قد أعربت، الخميس، عن "إدانتها الشديدة" للإعلان الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وشدّدت على أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة"، داعية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن القرار واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.
كما حثت مقديشو الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على رفض أي خطوات تمس وحدة البلاد.
وجاء تعيين السفير الإسرائيلي بعد اعتراف تل أبيب بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في ديسمبر 2025، وإقامة علاقات معه، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير 2026.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من مصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر والسعودية وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، وفق ما نشرته الخارجية المصرية مساء أمس الأول.
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء الفائت، تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حاليًا منصب "السفير الاقتصادي المتنقل" لدى إفريقيا، سفيرًا غير مقيم لدى الإقليم الانفصالي، في خطوة رفضتها الحكومة الصومالية، الخميس، واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا لسيادتها ووحدة أراضيها".
وذكر البيان المشترك أن وزراء خارجية الدول المذكورة "يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى أرض الصومال، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".
وأكد الوزراء "رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها".
وشددوا على "دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي".
كما أكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد "مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، بما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام".
وكانت مقديشو قد أعربت، الخميس، عن "إدانتها الشديدة" للإعلان الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وشدّدت على أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة"، داعية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن القرار واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.
كما حثت مقديشو الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على رفض أي خطوات تمس وحدة البلاد.
وجاء تعيين السفير الإسرائيلي بعد اعتراف تل أبيب بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في ديسمبر 2025، وإقامة علاقات معه، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير 2026.
