واستهدفت الحملة التي قادها نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأبين مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية زنجبار محمد علي محول وقائد معسكر الأمن الوطني بزنجبار أدهم شبير وأركان كتيبة الطوارئ سالم كريف عددًا من المحلات التجارية بزنجبار التي تقوم بتعبئة مادة الأسيد والمياه المقطرة في قوارير مخصصة لمياه الشرب دون وضع أي بيانات تعريفية.

وأكدت قيادة الحملة أن هذه المواد تُستخدم في البطاريات السائلة ضمن أنظمة الطاقة الشمسية إلا أن تعبئتها بطرق مخالفة يعرض حياة المستهلكين للخطر.


كما قامت الحملة بإتلاف الكميات المصادرة من مادة الأسيد عبر حرقها في المقلب المخصص للإتلاف غرب مدينة زنجبار وفق الإجراءات المعتمدة للتخلص الآمن من المواد الخطرة، بمساندة قوات الأمن الوطني بتوجيهات قائدها جهاد المرقشي.


وعلى صعيد متصل عقد مدير عام مديرية زنجبار مختار الشدادي لقاءً مع عدد من ملاك المحلات الكهربائية ومحلات أنظمة الطاقة الشمسية شدد فيه على ضرورة الالتزام الصارم بعدم بيع هذه المواد إلا في عبوات مطابقة للمواصفات وموسومة ببيانات تعريفية واضحة، وفقًا لقانون حماية المستهلك.

وأكد محمد علي محول أن التعهدات الموقعة تُعد إنذارًا أخيرًا، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين بما في ذلك إحالتهم إلى النيابة المختصة، في إطار حماية المستهلك والحفاظ على السلامة العامة.

شارك في الحملة مدير إدارة الأسواق بمكتب الصناعة والتجارة فاروق بدر عباد، ومن مكتب الأشغال العامة بزنجبار عبدالله الفيش.