تتجدد الدعوات لوضع حزب الإصلاح في اليمن على قائمة الإرهاب الأمريكية، باعتبار ذلك خطوة حاسمة يمكن أن تعيد ضبط ميزان القوى وتفتح نافذة مختلفة للتعامل مع الأزمة اليمنية. ينطلق هذا الطرح من قناعة بأن إدراج الحزب ضمن قوائم الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية سيؤدي إلى تضييق واسع على نشاطه السياسي والمالي، ويحد من قدرته على التأثير في مجريات الصراع، خصوصًا في ظل حالة التداخل بين العمل السياسي وبعض مظاهر العنف التي أرهقت البلاد.
ان هذا القرار، إذا ما تحقق، سيُسهم في تجفيف مصادر الدعم، وكبح أي علاقات أو تقاطعات مع جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الوضع الأمني، ويحد من استخدام الدين كغطاء للصراع السياسي والعسكري. وفي هذا السياق، يذهب بعض المنتقدين إلى أن انتشار الجماعات المتطرفة في محافظات مثل أبين وشبوة وحضرموت يرتبط – بشكل مباشر أو غير مباشر – بحالة الفوضى والتداخلات السياسية التي ساهمت فيها أطراف مختلفة، من بينها حزب الإصلاح بحسب هذه الآراء، وهي اتهامات تبقى محل جدل وتحتاج إلى أدلة موثقة لإثباتها بشكل قاطع. وهو امر تؤكده الاحداث
كما يُعتقد أن هذه الخطوة ستمنح القوى الأخرى مساحة أوسع للتحرك، وتفتح المجال أمام إعادة ترتيب المشهد الداخلي بما يخفف من حدة الاستقطاب. ومن زاوية أخرى، يُنظر إلى التصنيف المحتمل كفرصة لإعادة بناء مسار سياسي جديد، قد يتيح الوصول إلى حلول أكثر استقرارًا، سواء عبر تسوية شاملة أو من خلال إعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب بما يضع حدًا لحالة الصراع المزمن.واعادة الدولتين لوضعهما السابق
في المقابل، يظل هذا الطرح محاطًا بتحديات حقيقية، إذ إن أي خطوة بهذا الحجم لا بد أن تُدار ضمن رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع اليمني وتوازناته. فالتعامل مع الأزمة لا يقتصر على إضعاف طرف بعينه، بل يتطلب معالجة جذور الصراع، وبناء مسار سياسي يضمن الاستقرار ويمنع إعادة إنتاج الأزمات.من جديد
في المحصلة، يمثل إدراج حزب الإصلاح على قائمة الإرهاب الأمريكية خيارًا يحمل وعودًا بالحسم لدى مؤيديه، وقد يسهم في تقليص نفوذ الحزب وفتح المجال أمام ترتيبات جديدة، لكنه في الوقت ذاته يظل جزءًا من معادلة أكبر، لا يمكن حسمها إلا عبر مقاربة متكاملة تجمع بين البعد الأمني والحل السياسي، بما يضمن إنهاء معاناة اليمنيين ووضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم دون استثمار في دين الله
*رئيس تجمع إتحاد الجنوب العربي South Arabian Federation Gathering
ان هذا القرار، إذا ما تحقق، سيُسهم في تجفيف مصادر الدعم، وكبح أي علاقات أو تقاطعات مع جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الوضع الأمني، ويحد من استخدام الدين كغطاء للصراع السياسي والعسكري. وفي هذا السياق، يذهب بعض المنتقدين إلى أن انتشار الجماعات المتطرفة في محافظات مثل أبين وشبوة وحضرموت يرتبط – بشكل مباشر أو غير مباشر – بحالة الفوضى والتداخلات السياسية التي ساهمت فيها أطراف مختلفة، من بينها حزب الإصلاح بحسب هذه الآراء، وهي اتهامات تبقى محل جدل وتحتاج إلى أدلة موثقة لإثباتها بشكل قاطع. وهو امر تؤكده الاحداث
كما يُعتقد أن هذه الخطوة ستمنح القوى الأخرى مساحة أوسع للتحرك، وتفتح المجال أمام إعادة ترتيب المشهد الداخلي بما يخفف من حدة الاستقطاب. ومن زاوية أخرى، يُنظر إلى التصنيف المحتمل كفرصة لإعادة بناء مسار سياسي جديد، قد يتيح الوصول إلى حلول أكثر استقرارًا، سواء عبر تسوية شاملة أو من خلال إعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب بما يضع حدًا لحالة الصراع المزمن.واعادة الدولتين لوضعهما السابق
في المقابل، يظل هذا الطرح محاطًا بتحديات حقيقية، إذ إن أي خطوة بهذا الحجم لا بد أن تُدار ضمن رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع اليمني وتوازناته. فالتعامل مع الأزمة لا يقتصر على إضعاف طرف بعينه، بل يتطلب معالجة جذور الصراع، وبناء مسار سياسي يضمن الاستقرار ويمنع إعادة إنتاج الأزمات.من جديد
في المحصلة، يمثل إدراج حزب الإصلاح على قائمة الإرهاب الأمريكية خيارًا يحمل وعودًا بالحسم لدى مؤيديه، وقد يسهم في تقليص نفوذ الحزب وفتح المجال أمام ترتيبات جديدة، لكنه في الوقت ذاته يظل جزءًا من معادلة أكبر، لا يمكن حسمها إلا عبر مقاربة متكاملة تجمع بين البعد الأمني والحل السياسي، بما يضمن إنهاء معاناة اليمنيين ووضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم دون استثمار في دين الله
*رئيس تجمع إتحاد الجنوب العربي South Arabian Federation Gathering
