> عدن «الأيام» خاص - ريام محمد مخشف :
أظهرت بيانات لمصلحة الجمارك اليمنية ارتفاع الإيرادات الجمركية والضريبية في المحافظات المحررة 28.79 بالمئة على أساس سنوي في 2025 بمقدار 156.076 مليار ريال لتصل إلى 698.169 مليار ريال مقارنة مع حوالي 542.092 مليار ريال في 2024.
وأفاد التقرير السنوي الذي حصلت الأيام على نسخة منه أن الإيرادات الجمركية ارتفعت خلال العام الماضي، إلى 232.274 مليار ريال من 185.071 مليار ريال في 2024 ، وبزيادة بلغت 47.203 مليار ريال ، في حين بلغت الرسوم الضريبية 394.815 مليار ريال مقابل 302 مليارات ريال ، وبزيادة بلغت نحو 92.776 ، كما ارتفعت العوائد الأخرى المحصلة من قبل مصلحة الجمارك هي الأخرى خلال نفس الفترة إلى 71.078 مليار ريال من 54.982 مليار ريال ، وبزيادة 16.096 مليار ريال .
وارجع مسئول رفيع في مصلحة الجمارك الحكومية في عدن أسباب ارتفاع الإيرادات الجمركية إلى تزايد النشاط الملاحي في ميناء عدن بمرافقه الثلاثة (الحاويات، البضائع المتنوعة، المشتقات النفطية) خلال العام 2025 ، وذلك بعد خروج موانىء الحديدة الثلاثة عن الخدمة منذ سبتمبر 2024 بعد استهدافها وتدميرها من الطيران الحربي الإسرائيلي.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر إسمه في تصريح خاص لـ " الأيام " ان ميناء عدن شهد حركة نشطة وكبيرة وتدفق للسفن والبضائع إليه ، وتفعيل الخطوط الملاحية المباشرة مع الموانىء العالمية أهمها الموانىء الصينية ، بعد حالة ركود اقتصادي شهده الميناء الاستراتيجي عامي 2023 و 2024 ، لأنَّ ما يقرب 80 بالمئة من البضائع التي تستورد لليمن تذهب للشمال عبر ميناء الحديدة نظرا للكثافة السكانية العالية .
بالإضافة إلى التركيز على رفع كفاءة الكوادر التخصصية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وتحويل عدن إلى مركز لوجستي إقليمي.
وأشار إلى أن نمو الإيرادات الجمركية والضريبية جاء ايضا بسبب "الإجراءات والتسهيلات الحكومية التي ساهمت بالسماح بوصول مزيد من السفن المحملة بالوقود والسلع التجارية العامة والأساسية إلى ميناء عدن ما ساعد على ارتفاع الإيرادات وانسياب توريدها للبنك المركزي".. موضحا أن موانىء عدن تساهم بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات الجمركية للمناطق المحررة ، حيث بلغت نحو 320 مليار ريال من إجمالي الإيرادات 698 مليار ريال .
وقال المسؤول ان الحكومة فقدت موارد " جمركية وضريبية بمبلغ 300 مليار ريال خلال العام 2024 ذهبت لصالح ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين خاصة باستيراد المشتقات النفطية ثم الحديد والاسمنت والأخشاب ، فضلا عن الحوثيين منعوا التجار من الاستيراد عبر موانىء عدن ".
وتعد إيرادات الجمارك إلى جانب عائدات الضرائب من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط المتوقف تصديره بسبب تهديدات الحوثيين واستهداف موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد منذ ثلاثة أعوام ونصف ما كبد الحكومة خسائر تزيد عن أربعة مليارات دولار .
و"ميناء عدن"، الواقع في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن، من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في خمسينات القرن الماضي، ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
يستورد اليمن معظم احتياجاته من الخارج، بعد أن أدت الحرب الناشبة منذ 11 عاما بين جماعة الحوثي، والتحالف بقيادة السعودية إلى انهيار اقتصادي جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة .
كان رئيس مصلحة الجمارك، أ. عبد الحكيم القباطي أكد في تصريحات حديثة لقناة اليمن الفضائية، تحقيق طفرة ملموسة في الأداء المالي والرقابي لموانئ وجمارك العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أنها باتت تشكل "قاطرة التنمية والتحول" للاقتصاد الوطني.
وفي سياق تعزيز الاستقرار النقدي، أكدت مصلحة الجمارك التزامها التام بآلية التوريد النقدي المباشر، حيث يتم توريد كافة التحصيلات اليومية أولاً بأول إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، الهادف إلى رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الانضباط المالي.
وأفاد التقرير السنوي الذي حصلت الأيام على نسخة منه أن الإيرادات الجمركية ارتفعت خلال العام الماضي، إلى 232.274 مليار ريال من 185.071 مليار ريال في 2024 ، وبزيادة بلغت 47.203 مليار ريال ، في حين بلغت الرسوم الضريبية 394.815 مليار ريال مقابل 302 مليارات ريال ، وبزيادة بلغت نحو 92.776 ، كما ارتفعت العوائد الأخرى المحصلة من قبل مصلحة الجمارك هي الأخرى خلال نفس الفترة إلى 71.078 مليار ريال من 54.982 مليار ريال ، وبزيادة 16.096 مليار ريال .
وارجع مسئول رفيع في مصلحة الجمارك الحكومية في عدن أسباب ارتفاع الإيرادات الجمركية إلى تزايد النشاط الملاحي في ميناء عدن بمرافقه الثلاثة (الحاويات، البضائع المتنوعة، المشتقات النفطية) خلال العام 2025 ، وذلك بعد خروج موانىء الحديدة الثلاثة عن الخدمة منذ سبتمبر 2024 بعد استهدافها وتدميرها من الطيران الحربي الإسرائيلي.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر إسمه في تصريح خاص لـ " الأيام " ان ميناء عدن شهد حركة نشطة وكبيرة وتدفق للسفن والبضائع إليه ، وتفعيل الخطوط الملاحية المباشرة مع الموانىء العالمية أهمها الموانىء الصينية ، بعد حالة ركود اقتصادي شهده الميناء الاستراتيجي عامي 2023 و 2024 ، لأنَّ ما يقرب 80 بالمئة من البضائع التي تستورد لليمن تذهب للشمال عبر ميناء الحديدة نظرا للكثافة السكانية العالية .
بالإضافة إلى التركيز على رفع كفاءة الكوادر التخصصية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وتحويل عدن إلى مركز لوجستي إقليمي.
وأشار إلى أن نمو الإيرادات الجمركية والضريبية جاء ايضا بسبب "الإجراءات والتسهيلات الحكومية التي ساهمت بالسماح بوصول مزيد من السفن المحملة بالوقود والسلع التجارية العامة والأساسية إلى ميناء عدن ما ساعد على ارتفاع الإيرادات وانسياب توريدها للبنك المركزي".. موضحا أن موانىء عدن تساهم بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات الجمركية للمناطق المحررة ، حيث بلغت نحو 320 مليار ريال من إجمالي الإيرادات 698 مليار ريال .
وقال المسؤول ان الحكومة فقدت موارد " جمركية وضريبية بمبلغ 300 مليار ريال خلال العام 2024 ذهبت لصالح ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين خاصة باستيراد المشتقات النفطية ثم الحديد والاسمنت والأخشاب ، فضلا عن الحوثيين منعوا التجار من الاستيراد عبر موانىء عدن ".
وتعد إيرادات الجمارك إلى جانب عائدات الضرائب من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط المتوقف تصديره بسبب تهديدات الحوثيين واستهداف موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد منذ ثلاثة أعوام ونصف ما كبد الحكومة خسائر تزيد عن أربعة مليارات دولار .
و"ميناء عدن"، الواقع في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن، من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في خمسينات القرن الماضي، ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
يستورد اليمن معظم احتياجاته من الخارج، بعد أن أدت الحرب الناشبة منذ 11 عاما بين جماعة الحوثي، والتحالف بقيادة السعودية إلى انهيار اقتصادي جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة .
كان رئيس مصلحة الجمارك، أ. عبد الحكيم القباطي أكد في تصريحات حديثة لقناة اليمن الفضائية، تحقيق طفرة ملموسة في الأداء المالي والرقابي لموانئ وجمارك العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أنها باتت تشكل "قاطرة التنمية والتحول" للاقتصاد الوطني.
وفي سياق تعزيز الاستقرار النقدي، أكدت مصلحة الجمارك التزامها التام بآلية التوريد النقدي المباشر، حيث يتم توريد كافة التحصيلات اليومية أولاً بأول إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، الهادف إلى رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الانضباط المالي.
